لا جلسة خاصة لـ «كورونا» اليوم

في وقت أعلنت الحكومة اعتذارها عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية " قيود السفر" المقرر عقدها اليوم، بعد طلبها تأجيل الجلسة "إلا أنه تم إبلاغنا برفض تغيير الموعد"، قال النائب مهند الساير، إنه "غير صحيح ولم تطلب الحكومة تأجيل الجلسة الخاصة بل طلبت سحب الطلب وإلغاء جلسة الأحد (اليوم)"، مضيفاً "نعم رفضت أن يتم إلغاء الجلسة الخاصة لأهمية الموضوع فمن حق الشعب وممثليه أن يكونوا على اطلاع كامل باستراتيجية الحكومة، إن وجدت، في التعامل مع هذا الوباء".

وأوضح الساير في تصريح صحافي، أن "استمرار القيود على شريحة من المجتمع من غير المطعمين والعبث بأسعار الفحوص وعدم وضوح رؤية الحكومة في هذا الملف دعانا إلى طلب الجلسة الخاصة"، مبيناً أن "ادعاء الحكومة عدم الجاهزية في الرد والمناقشة رغم تقديم الطلب منذ أسبوع ورغم عدم إدراج أي قوانين في الجلسة تحتاج دراسة يبين سوء تعامل الحكومة مع الملف".

وأكد الساير أن طلب الغاء الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لمناقشة القيود الصحية استخفاف برغبة المواطنين في الاطلاع على استراتيجية الحكومة بالتعامل مع الوباء وتسطيح لحقوق النواب طالبي الجلسة الخاصة باختيار التاريخ وتعطيل صريح للمادة 72 من اللائحة الداخلية.

وعودة إلى اعتذار الحكومة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي في تصريح صحافي أمس، إن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ليس لديها مانع في عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة في طلب عقد جلسة خاصة بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والمقرره اليوم، مضيفاً أن الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة جاهزة للرد "لكن تم إبلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة".

وأوضح الراجحي أنه نظراً إلى ضيق الوقت ولانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق "كورونا" الفنية والإدارية في مواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة وارتفاع نسبة إشغال المستشفيات والعناية المركزة فقد طلبت الحكومة من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمي الطلب في تأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة مع الأطقم الطبية المعنية جاهزة للرد والتوضيح للنواب "لكن تم إبلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة".

وأكد أن الحكومة منفتحة لسماع كل ملاحظات ورؤى ومقترحات الاخوة الأعضاء بما يعزز الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والرد على جميع التساؤلات الواردة في طلب النواب وما قد يطرح خلال الجلسة من تساؤلات وتوصيات في أي وقت يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

وجاء في نص الطلب النيابي: أنه استنادا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022، لمناقشة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا ووزارة الصحة بشأن الموضوعات التالية: التحول العالمي نحو التعايش مع وباء كورونا باعتباره وباء مستوطناً ومستمراً، القيود المفروضة على الممتنعين عن تلقي ضد فيروس كورونا، القيود المفروضة على المسافرين من المحصنين أو غير المحصنين، استمرار إجبارية الحصول على جرعات اللقاح ومنها التعزيزية حتى أصبحت سلسلة غير منتهية من التطعيمات الدورية ضد فيروس كورونا، الخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع هذه الاشتراطات الصحية ومدى كفاءتها في مواجهة الوباء، الدراسات والأبحاث الخاصة بضرورة تلقي اللقاح لجميع الفئات ومنها الفئات من 5 إلى 12 سنة، معيار تحديد الأسعار الخاصة بفحص كورونا منذ ظهور الجائحة حتى اليوم.

ووقع على الطلب النواب كل من: مهند الساير، عبدالله المضف، صالح المطيري، أسامة الشاهين، حسن جوهر، مهلهل المضف، بدر الملا، أسامة المناور، خالد المونس، شعيب المويزري.

● علي صنيدح