انتهت اللجنة التشريعية والقانونية من تقديم تقريرها إلى مجلس الأمة، بشأن عدد من الاقتراحات الخاصة بتحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء للسكن الخاص الثالث فأكثر.وقال رئيس اللجنة د. عبيد الوسمي، في تقرير اللجنة، إن التقرير تناول الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، والاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون المذكور. وذكر الوسمي: تمت إحالة الاقتراحات بقوانين المشار اليها الى «التشريعية» الاول بتاريخ 23/5/2021، والثاني والثالث بتاريخ 19/9/2021، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس، لافتا إلى أن صفة الاستعجال سقطت عن الاقتراح بقانون الثالث بعد تعيين د. حمد روح الدين وزيرا.وأضاف أن اللجنة عقدت لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 10/1/2022 بشأن الاقتراح بقانون الاول الذي يقضي بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا الى القانون المذكور، تقرر معاملة السكن الخاص الثالث فأكثر معاملة السكن الاستثماري، ومعاملة السكن الثاني الأكثر استهلاكا للماء والكهرباء معاملة "الاستثماري"، إذا ما كانت المساحة الاجمالية للسكنين تتجاوز 2000 متر مربع.وأوضح أن الاقتراح بقانون يهدف، حسبما ورد في مذكرته الايضاحية الى معالجة الآثار الناجمة عن استثناء السكن الخاص من التعرفة الجديدة لوحدتي الكهرباء والماء المحددة بالقانون رقم 20 لسنة 2016، والتي أدت الى ارتفاع قيمة السكن الخاص لمستويات قياسية نتيجة توجه التجار والمستثمرين للاستثمار في القطاع السكني الخاص، بدلا من "الاستثماري" بسبب عوائد الايجار المرتفعة في السكن الخاص، وانخفاض تكلفة استهلاك الكهرباء والماء.وتابع: أما الاقتراح بقانون الثاني فينص بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا الى القانون المشار اليه تقضي بأن يستفيد المواطن من دعم تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في حدود منزلين اثنين، او منزل وشاليه ملك، على أن تطبق أسعار الاستهلاك الحقيقية دون دعم على ما عداهما.وذكر أن الاقتراح بقانون يهدف، حسبما ورد في مذكرته الايضاحية، الى إعطاء مدلول متكامل لسياسة ترشيد الدعم والاستهلاك ومعالجة النقص الذي شاب القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار إليه، بما يتضمنه من تمييز غير مبرر، وإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور.وأشار إلى أن الاقتراح بقانون الثالث الذي يقضي بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 1 من القانون المشار إليه تقضي بمعاملة المواطن الذي يمتلك أكثر من عقار في السكن الخاص معاملة من يملك عقارا بالقطاع الاستثماري في تعرفة وحدة الكهرباء والماء، على ان يتمتع بالتعرفة المدعومة من الدولة لقطاع واحد فقط ضمن ملكيته، وله أن يختار العقار الذي يخصص له الدعم دون بقية العقارات.
سياسة الترشيد
وقال التقرير: بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراحات بقوانين لا تتضمن شبهة مخالفة لأحكام الدستور، إذ تدور هذه الاقتراحات في فلك واحد يتمثل بسياسة ترشيد دعم تعرفة كل من وحدتي الكهرباء والماء والمساهمة في مواجهة الارتفاع في قيمة السكن الخاص نتيجة التوجه للاستثمار في القطاع السكني الخاص بدلاً من الاستثماري وذلك من خلال استغلال الدعم المقدم من الدولة.وأضاف: لما كانت الدولة تسعى لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والحفاظ على ثروات ومقدرات الدولة في الآن ذاته، حيث تنص المادة 21 من الدستور على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني"، فإن اللجنة ترى ان الفكرة التي تقوم عليها الاقتراحات بقوانين مستحقة.وحول الاقتراحين بقانونين الاول والثالث، قالت اللجنة، يترتب على الاقتراح بقانون الأول في حال تعدد الملكية استفادة بعض المواطنين من الدعم الحكومي المقرر للسكن الخاص في عقار واحد والبعض الاخر في حدود عقارين اثنين، وذلك بالاعتماد على المساحة الاجمالية لكل من العقار الاول والثاني، وأناط الاقتراح بقانون الاول بتحديد نوع الدعم المقرر لكل من العقار الاول والثاني فيما إذا كانا يخضعان لدعم تعرفة الكهرباء والماء في السكن الخاص أو يخضع احدهما للتعرفة المقررة للقطاع الاستثماري ـــ الى حجم استهلاك العقار للكهرباء والماء ايهما اكثر، وهو معيار متغير يستدعي بحث مدى ملاءمة تطبيقه من الجانب العملي فضلا عن ضبط الصياغة فيما اورده الاقتراح من عبارة (السكن الثاني الأكثر استهلاكاً) وذلك بتحديد العقار محل الحكم تحديدا واضحا.تعرفة الكهرباء
وفيما يخص الحكم الوارد في الاقتراحين بقانونين الأول والثالث بشأن معاملة العقار الثالث فأكثر في السكن الخاص معاملة السكن الاستثماري من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء فسيترتب عليه أن أي تعديل يتم على التعرفة في القطاع الاستثماري سينسحب بقوة القانون الى القطاع السكني الخاص فيما يتعلق بالعقار الثالث فأكثر، وعليه يكون من الأفضل تسمية التعرفة المخصصة لأغراض السكن الخاص وتحديد قيمها وفق أحكام الاقتراح بقانون.أما الاقتراح بقانون الثاني فقد أدرج "شاليهات التمليك" ضمن نطاق دعم تعرفتي الكهرباء والماء الموجه لأغراض السكن الخاص، الأمر الذي قد تنتفي معه العلة من هذا الدعم إذ صنفت كل من المذكرة الايضاحية للقانون رقم 20 لسنة 2016 المشار اليه ولائحته التنفيذية للقانون "الشاليهات" ضمن "القطاعات الأخرى" والتي حددت لها تعرفة خاصة في الجدولين المرفقين بالقانون.ووفقاً للتقرير، رأت اللجنة ان الموضوع يحتاج مزيدا من الدراسة من قبل اللجنة المختصة للمفاضلة ما بين الاقتراحات بقوانين وذلك بعد استطلاع راي الجهات المعنية، وتوصي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باستدعاء رئيسها او مقرر اللجنة في حال اذا ما رأت اللجنة المختصة ذلك للمناقشة والإجابة عن اي ملاحظة او استفسار يثور حول تقريرها.وانتهت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء إلى الموافقة على الاقتراحات بقوانين الثلاثة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات المشار إليها سابقا.