جلسة «كورونا» طيّرتها الحكومة... والعين على جلسة غدٍ

كما كان متوقعاً، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، الجلسة الخاصة التي كانت مقررة لمناقشة قيود جائحة كورونا؛ لعدم اكتمال النصاب وغياب الحكومة التي أعلنت أمس الأول عدم حضورها لضيق الوقت وانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق "كورونا" الفنية والإدارية بمواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة، في وقت تسلم الأعضاء جدول أعمال الجلسة العادية المقررة غداً والمدرج عليه ٥ رسائل واردة و6 شكاوى، والمداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في 13 الجاري.

ويواصل المجلس غداً مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 16 في 26 أكتوبر الماضي؛ تمهيداً لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور، ويحتوي الجدول على 57 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها 32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير للجنة حماية الأموال العامة، إلى جانب 5 طلبات مناقشة، و18 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.

رسائل واردة

وتم ادراج 5 رسائل واردة، 3 منها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي، تطلب فيها تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن ميزانية التسليح والبالغة قيمتها 3 مليارات دينار، وتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وتكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة.

بالاضافة الى رسالتين إحداهما من النائب مهلهل المضف يطلب فيهما تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995، والثانية من اللجنة المالية البرلمانية تطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة التشريعية اليها للارتباط بعملها.

من جهته، طالب النائب أسامة الشاهين بعقد جلسة خاصة الأسبوع الجاري لمناقشة التعامل الحكومي مع الجائحة، أو إدراج الموضوع ضمن الجلسة العادية المقبلة، وذلك عوضا عن جلسة أمس التي لم تحضرها الحكومة.

وأعرب الشاهين، في تصريح أمس، عن استيائه من تغيب الحكومة عن جلسة أمس التي كان من المقرر أن تناقش مسائل الحريات الطبية والتعامل الحكومي مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية مسائل الحريات ولكونها تستدعي الاهتمام والحذر ولا تحتمل التأجيل أو التأويل والاجتهادات.

وأوضح الشاهين أنه تقدم أمس باقتراح برغبة يتعلق بحماية وكفالة الحرية الطبية من خلال منع الإجبار على تلقي اللقاح، مبينا أن المقترح يمنع ربط المسائل المتعلقة بدخول المرافق العامة أو التعيين أو الترقي بالوظائف العامة بتلقي اللقاح، وذلك متى اتبعت الإجراءات الصحية سواء بالتباعد أو ارتداء الكمامات أو عمل مسحات الفحص عند الحاجة.

مشروع الصكوك

إلى ذلك، انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى موافقتها على مشروع القانون بشأن الصكوك الحكومية، وسط إجماع حكومي- نيابي على أهمية إقرار المشروع «الذي تأخرنا كثيرا في إصداره، وأحالت تقريرها إلى المجلس والذي تم إدراجه على جدول أعمال جلسة الغد».

ويهدف المشروع إلى استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، فبعد صدور القانون رقم (30) لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد، وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية، ثم المرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2009، الذي أضاف الصكوك كأداة للاقتراض العام، أتى هذا المشروع ليوفر تشريعا شاملا ومتكاملا للصكوك الحكومية.

أما عن رأي «المركزي»، فقد أكد المحافظ «تأخرنا كثيراً في إصدار تشريع قانون خاص بالصكوك الإسلامية، واننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى سرعة إقرار هذا القانون، حيث سبق أن كان لنا مطالبات منذ تسعينيات القرن الماضي بوجود مثل هذا التشريع».

وأوضح أن هذا القانون يأتي لاستكمال البناء التشريعي لمنظومة العمل المصرفي الإسلامي التي بدأت بتأسيس بيت التمويل الكويتي عام 1977، فقد كانت دولة الكويت رائدة في هذا المجال بالمنطقة.

ولفت إلى أنه بعد نجاح هذه التجربة وزيادة الإقبال على الخدمات المصرفية الإسلامية تأسست بنوك إسلامية أخرى ليبلغ عددها 7 (6 محلية – 1 أجنبي)، إلا أنه رغم ريادة دولة الكويت للعمل المصرفي الإسلامي ونمو هذا القطاع حتى أصبح يمثل 40 في المئة من القطاع المصرفي، فمازال لدينا قصور تشريعي في هذا المجال. نفتقد وجود قانون ينظم الصكوك الحكومية التي تعتبر أداه مهمة من أدوات السياسة النقدية التي توفر خيارات وبدائل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع المهم والحيوي.

من جهتها، أوضحت هيئة أسواق المال عدم جاهزية السوق لإدراج وتداول الصكوك الحكومية، و»أن السوق غير مهيأ لذلك، وأننا نعكف حالياً على تنفيذ خطة إدراج وتداول الصكوك ضمن المرحلة الرابعة من خطة تطوير منظومة السوق، وكان من المتوقع البدء فيها في الربع الرابع من 2021، كما أفادوا أنهم قدموا تقريراً خاصاً حول هذا المشروع لوزير التجارة والصناعة».

بدورها، أكدت وزارة المالية أن سوق الصكوك مكمل ومهم جداً، وحجمه يزداد يوماً بعد يوم، وأن وجود هذا القانون يعطي أداة إضافية لإدارة إصدارات الدين العام، كما يتيح ميزة اختيار المستثمرين لأداة التمويل المناسبة لهم، فهناك مستثمرون لا يشاركون في الإصدارات السيادية، لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رأي الغرفة

أما غرفة تجارة وصناعة الكويت فبينت في مذكرتها المقدمة إلى اللجنة أن البناء التنظيمي والتشريعي للصكوك الإسلامية لم يكتمل حتى الآن، رغم ما أبداه المشرع الكويتي من اهتمام في هذه الصكوك؛ حيث تضمن قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 تنظيماً للصكوك الخاصة التي تصدرها الشركات.

وشددت أن مشروع القانون هذا هو مشروع شامل ومتكامل للصكوك يتضمن الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بها تجاوباً مع حاجة الدولة إلى أدوات تمويلية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، تساهم في تمويل مشروعات التنمية من جهة، وتثري أدوات السياسة المالية من جهة أخرى، وتتيح لمن يفضل الاستثمار، وفق الشريعة الإسلامية، فرصة استثمار عالية الأمان من جهة ثالثة.

وأكدت الغرفة أهمية إصدار القانون المنظم للصكوك الحكومية بأسرع ما يمكن، خصوصا في الظروف الحالية، علماً بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها سبقت دولة الكويت إلى إصدار قوانين مماثلة.

● علي الصنيدح