بنك الكويت الوطني: «الفدرالي» مستعد لبدء تشديد سياسته

قال تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الذي كانت تترقبه الأسواق خلال الفترة الماضية، وصدر الأربعاء الماضي، كشف عن مساندته القوية لرفع سعر الفائدة في مارس وتبنى لهجة أكثر تشدداً، إذ ألمح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة.

وحسب التقرير، تجنب جيروم باول الإجابة عن تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي قد يقوم برفع أسعار الفائدة في كل اجتماعاته اللاحقة هذا العام – أي ما قد يصل إلى سبع مرات في عام 2022 – لكنه استعاض عن توضيح ذلك بقوله إن الجهة التنظيمية ستتعامل "بيقظة وهدوء" و"تسترشد بالبيانات".

وقال إن الاقتصاد أقوى بكثير الآن مما كان عليه في عام 2015، عندما شرع البنك المركزي آخر مرة في دورة رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى ارتفاع معدل التضخم الذي كان "أعلى بكثير" من المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفدرالي وهو 2 في المئة، هذا إلى جانب تحسن أوضاع سوق العمل.

كما رفض باول القول ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سينظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت ما هذا العام، على عكس الزيادات بواقع ربع نقطة مئوية والتي أصبحت القاعدة السائدة في الوقت الحالي.

وأكد أن الاحتياطي الفدرالي سيقلص أيضاً برنامج شراء السندات على أن تنتهي عمليات الشراء في مطلع شهر مارس المقبل.

ولم يتم تحديد إطار زمني لتقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي البالغة 9 تريليونات دولار، لكن توقعات المحللين تشير إلى بدء تلك الخطوة في شهر يوليو المقبل، مع الكشف عن تفاصيل إضافية حول وتيرة تلك الجهود بدءاً من مايو.

وبعد صدور البيان، بدأ المتداولون في أسواق التمويل قصيرة الأجل الذين كانوا يسعرون رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مارس في زيادة توقعاتهم بقيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من أربع مرات هذا العام.

وجاءت قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات في وقت سابق من الأسبوع الماضي أقل من التوقعات على خلفية ضعف الطلب واضطرابات العرض خلال موجة تفشي متحور أوميكرون الأخيرة. لكن قراءة المؤشرين التي تخطت مستوى 50 تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي والتوقعات الإيجابية على صعيد الطلب.

تحركات السوق

من جهة أخرى، أدت مخاوف تراجع الأداء الاقتصادي وأرباح الشركات قبل رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الأسهم الأميركية، وجاء مؤشر ناسداك 100 في صدارة المؤشرات المتراجعة منذ بداية العام حتى تاريخه فاقداً 11.98 في المئة من قيمته، تبعه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بتراجعه بنسبة 7.01 في المئة، ومؤشر داو جونز بخسائر بلغت نسبتها 4.44 في المئة. أما على صعيد عوائد سندات الخزانة، فقد عادت للارتفاع إلى أعلى مستوياتها مرة أخرى، مع صعود عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى يقارب 1.80 في المئة، في حين عاد عائد السندات لأجل عامين للارتفاع فوق مستوى 1.00 في المئة.

وساهمت بيئة تجنب المخاطر في مواجهة تزايد التوترات السياسية وتقلبات السوق في إبقاء الطلب قوياً على الدولار الأميركي، إذ قفز إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً مع إنهاء مؤشر الدولار تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 97.217.

نمو قوي

كشفت البيانات الصادرة الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أنهى عام 2021 بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، محققاً أسرع وتيرة انتعاش طوال عام كامل منذ 1984 حيث بدأت البلاد في تجاوز أسوأ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

كما نما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 6.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام مقابل معدل نمو بلغ 2.3 في المئة في الربع الثالث.

وتجاوزت تلك البيانات توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 5.5 في المئة.

وعلى الرغم من صدور بيانات غير مشجعة لمبيعات التجزئة عن شهر ديسمبر، فإن الإنفاق الاستهلاكي ساهم في دعم النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام، إذ قام الأميركيون بالتسوق في وقت مبكر خلال العطلات وسط مخاوف من تعطل سلسلة التوريد وفراغ رفوف المتاجر.

وارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.3 في المئة في الربع الرابع، بعد زيادة متواضعة بنسبة 2 في المئة في الربع السابق.

نفقات الاستهلاك الشخصي

وانتهى الأسبوع بإصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

إذ ارتفع المؤشر الأساسي في ديسمبر بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي.

وتعتبر تلك القراءة أعلى هامشياً مقارنة بالتوقعات البالغة 4.8 في المئة، وبوتيرة نمو أسرع هامشياً من قراءة نوفمبر البالغة 4.7 في المئة. وقد بلغ معدل نمو نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في ديسمبر 0.5 في المئة على أساس شهري بما يتماشى مع التوقعات ولم يشهد تغيراً يذكر عن معدل نوفمبر.

«المركزي» الأوروبي يميل للتيسير

تشكل التوترات في روسيا تهديداً جديداً لإمدادات الغاز، مما أدى لتفاقم التضخم لمستويات قياسية وسط بيئة اقتصادية هشة.

وبدأت ألمانيا العام بأداء قوي بإعلانها تحسن قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات بمعدلات أقوى مما كان متوقعاً، مع نظرة مستقبلية بناءة على الرغم من التوترات.

ويتخذ البنك المركزي الأوروبي مساراً مختلفاً عن أقرانه المتشددين في الغرب، حيث يخطط أولاً لتقليص الميزانية العمومية خلال العام الجاري قبل أن يبدأ برفع أسعار الفائدة.

وتأتي تلك النبرة التيسيرية على خلفية تراجع الضغوط التضخمية على الاقتصاد مقارنة بالولايات المتحدة وتوقعات بانخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلى أقل من 2 في المئة في عامي 2023 و2024 بسبب تراجع اضطرابات سلسلة التوريد وانخفاض أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من ذلك، يواصل المركزي الأوروبي مراقبة التضخم عن كثب، مع التأكيد على استعداده التام لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا استدعت الضرورة ذلك.

ووسط التوترات السائدة في المنطقة، انخفض اليورو إلى ما دون 1.13 خلال الأسبوع مسجلاً أدنى مستوى بوصوله إلى 1.1121، لينهي بذلك تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.1148.

وفي المملكة المتحدة، انخفضت مبيعات التجزئة بشكل حاد بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بتوقعات بانخفاضها بنسبة 0.6 في المئة، وتعزى تلك التراجعات بصفة رئيسية لتفشي سلالة أوميكرون المتحورة بشكل مفاجئ. وجاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات أقل من المتوقع.

وساهمت البيانات المخيبة للآمال بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاماً وازدهار سوق العمل في الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في فبراير.

وتزايدت توقعات الأسواق برفع سعر الفائدة الشهر المقبل ورفعها مجدداً خلال العام.

واتجه الجنيه الإسترليني نحو التراجع ووصل إلى مستوى أقل من 1.35 خلال الأسبوع وصولا إلى 1.3358، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.3404.

أستراليا

وصل معدل التضخم في استراليا إلى 3.5 في المئة، متجاوزاً المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الأسترالي في حدود تتراوح ما بين 2-3 في المئة للمرة الأولى منذ يونيو 2014 على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود والإسكان.

إضافة إلى ذلك، سجلت نتائج مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة مطلع الأسبوع الماضي نمواً بنسبة 1.3 في المئة مقابل توقعات نمو بنسبة 1 في المئة.

كما ارتفع عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بأكثر من 2 في المئة. ومع اتجاه الأنظار نحو اجتماع فبراير المقرر انعقاده هذا الأسبوع، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الأسترالي بإلغاء برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة في وقت ما بين مايو وأغسطس.

الذهب يفقد بريقه

أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب التصريحات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تقلب أسعار السلع خلال الأسبوع. وارتفعت أسعار النفط مع استمرار إمكانية نقص الامدادات وانتعاش الطلب، إذ وصل سعر مزيج خام برنت إلى 91.04 دولاراً يوم الخميس، فيما يعد أعلى سعر يصله منذ أكتوبر 2014، بعد ذلك خسر بعض مكاسبه لكنه ظل عند مستويات قوية بنهاية الأسبوع بإغلاقه عند مستوى 90.03 دولاراً.

من جهة أخرى، انزلق أداء الذهب بنهاية الأسبوع ووصل إلى 1.791.53 دولار للأوقية، لتصل بذلك خسائره منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2.06 في المئة.