قال المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، إن البنك المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم يحتاج 16 مليار دينار (52.8 مليار دولار) لتمويل القروض الإسكانية حتى 2035، داعياً إلى إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية في الكويت "لتوفير حلول مستدامة".وأوضح المضف، في مقابلة مع رويترز أن "الوضع القائم حالياً ليس مستقراً. ليس هناك استقرار ولا هناك إمكانية أن يستمر (البنك) في تقديم قروض بهذا الشكل على المدى البعيد... الفلسفة الإسكانية يجب إعادة النظر فيها لوضع الحلول المستدامة".
100 ألف طلب
ومع زيادة عدد المواطنين، وصل عدد الطلبات الإسكانية إلى نحو 100 ألف، ما يعني أن مئة ألف أسرة كويتية مازالت تنتظر الحصول على السكن المناسب وامتدت قوائم الانتظار إلى أكثر من 17 عاماً، في ظل عجز الدولة عن الوفاء بكل هذه الطلبات بسبب شح السيولة المالية.وذكر المضف أن الدول المجاورة تكتفي الحكومات فيها بكفالة ذوي الدخل المحدود وتوفر لهم حق الحصول على المسكن "بينما في الكويت، الكل يأخذ، سواء كان من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط أو الدخل العالي".وأضاف أن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى دراسة لتحديد من الذي يستحق توفير المسكن من الدولة، معتبراً أن هذه الخطوة ستوفر الكثير من الأموال على الدولة.وبين أن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى تعاون الحكومة مع مجلس الأمة، وتحتاج أيضاً إلى "تهيئة" المواطن لتقبله، على أن يكون الأمر تدريجياً.إقرار «التمويل العقاري»
وأشار المضف إلى ضرورة أن يتزامن ذلك مع إقرار قانون التمويل العقاري الذي يسمح للبنوك التجارية بتمويل مساكن المواطنين، وقانون المطور العقاري كذلك تحرير الأراضي السكنية للسماح لشركات القطاع الخاص بدخول هذا السوق، معتبراً أن هذه الخطوات الثلاث من شأنها أن توفر "حلاً مستداماً" للمشكلة الإسكانية.وفيما أقر مجلس الأمة الثلاثاء الماضي تعديلاً تشريعياً وفّر من خلاله 800 مليون دينار سيولة لبنك الائتمان، تشمل 300 مليون دينار، زيادة رأسمال للبنك من الصندوق الكويتي للتنميةن إضافة إلى إعادة جدولة سندات قيمتها 500 مليون دينار مستحقة للصندوق على البنكن اعتبر المضف أن هذه الخطوات هي "حلول قصيرة الأجل" وتوفر للبنك سيولة تمكنه من تقديم التمويل اللازم لنحو 11 ألف قسيمة (قطعة أرض جاهزة للبناء).سندات بمليار دينار
وأشار إلى أن البنك يدرس حالياً مع البنوك الكويتية، كذلك مع شركة أوليفر ويمن إصدار سندات في السوق الكويتي بمليار دينار، مبيناً أن البنك ما زال يدرس كل الخيارات في هذا الصدد سواء كانت سندات أو صكوكاً أو قروضاً.ويقول المضف، إن هذا المليار الجديد إذا تم المضي فيه قدماً بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون دينار التي وفرها مجلس الأمة الأسبوع الماضي سيمكن البنك من تمويل نحو 20 ألف طلب إسكاني للمواطنين، ويغطي الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة في منطقتي المطلاع وخيطان.ويرى أن كل هذه الحلول لا تغني عن الحلول طويلة المدى التي يجب أن تشمل أيضاً تنويع مصادر الدخل أمام بنك الائتمان بالسماح له بتقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية التي تقدمها المصارف التجارية وأن تكون لديه ذراع استثمارية يمكنه من استثمار ما لديه من فوائض مالية.وفيما تقوم الحكومة حالياً ببناء مدن سكنية جديدة في منطقتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، بما يستوعب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة. أفاد بأن البنك لابد أن يكون مستعداً لتمويل المواطنين للحصول على الوحدات السكنية في هذه المدن، وهذا لن يتأتى إلا من خلال الاستراتيجية الجديدة التي يدعو إليها.إعادة النظر بالفلسفة الإسكانية تستهدف ديمومة الرعاية
أكد المضف أن المقصود بالحديث عن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تستهدف ديمومة الرعاية وتوجيهها بشكل صحيح.وأوضح المضف، في تصريح، أن هذه الفلسفة تقضي بأن تُمنح الرعاية السكنية بحسب دخل الفرد، وتقسيم المستحقين إلى فئات محددة، وهذا هو المقصود بالأمر لا كما تم تداوله بأن تحصر في ذوي الدخل المحدود فقط.وأشار إلى أن حديثه في هذا الصدد كان عقب جلسة مجلس الأمة الأخيرة الخاصة بإقرار قانون زيادة رأسمال البنك لمناقشة الحلول الوقتية والمستدامة للقضية الإسكانية.