قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن البنك سجل أداءً قوياً خلال عام 2021 ونجح في تخطي مرحلة الجائحة بميزانية عمومية أكثر صلابة، وهو ما يظهره النمو القوي للقروض، وارتفاع جودة الأصول ومعدلات السيولة والرسملة.وأكدت البحر، في مقابلة مع قناة «بلومبرغ العالمية» أن اتجاهات الربع الرابع من العام الماضي عززت النظرة المتفائلة تجاه مزيد من التعافي والانتعاش للنشاط التجاري بفضل جهود توزيع اللقاحات. وأضافت أنه على مدار العامين الماضيين، وفي غضون السعي لاحتواء تداعيات الجائحة، استمر تركيز البنك نحو الحفاظ على قوة الميزانية العمومية لأنها الأساس الأهم لعملياته.وتوقعت أن يتواصل في 2022 زخم الانتعاش الذي بدأ العام الماضي في أسواق البنك الرئيسية، مما سيساعد بدوره في زيادة فرص الإقراض في أسواق النمو الرئيسية للبنك خصوصاً في الكويت ومصر والسعودية والتي حقق البنك فيها أداءً جيداً خلال الفترة الماضية.وحول التوقعات بمواصلة اتجاهات نمو عمليات الإقراض لقطاعات التجزئة والشركات في عام 2022، توقعت «مواصلة زخم النمو في عمليات إقراض الشركات وقروض التجزئة استناداً إلى أننا بنك إقليمي لديه فرص قوية جداً في أسواق مختلفة، إلى جانب نظرتنا الإيجابية إلى التصريحات الحكومية الأخيرة في الكويت حول خلق فرص في مشاريع BOT ومشاريع الشراكة، وهذا بالطبع سيزيد نشاط القطاع الخاص ويعطي زخماً لعمليات الإقراض للبنوك». وأبدت البحر تفاؤلاً وثقة في تحقيق أداء أقوي في 2022 ومواصلة البنك التركيز على نقاط قوته المتمثلة في الخدمات المصرفية الرقمية.
ارتفاع الفائدة
وعن النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة، أكدت أن رفع الفائدة سيدعم الربحية لأن البنك مهيأ جيداً للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة، بفضل قوة علامته المصرفية التي أسهمت في اجتذاب الودائع منخفضة التكلفة والاحتفاظ بها، خصوصاً خلال مرحلة الجائحة، إذ استفاد البنك من بحث العملاء عن ملاذ آمن خلال تداعيات الجائحة. وأشارت إلى أن هذه الودائع أقل حساسية لتغير أسعار الفائدة، لذلك، فإن أي رفع لأسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة صافي هامش الفائدة وبالتالي نمو صافي إيرادات الفائدة.وأضافت البحر أن «الوطني» يتمتع بمحفظة قروض متنوعة كما تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 1 في المئة، وهي من بين الأدنى ليس فقط على مستوى الكويت والمنطقة لكن عالمياً بالإضافة وصول نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 300 في المئة.مبادرات استراتيجية
وقالت البحر، إن المجموعة تواصل العمل على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تشمل إدارة الثروات العالمية، إذ قام البنك خلال العام بتسهيل إجراءات منتجات وخدمات إدارة الثروات داخلياً، كما أعاد تنظيم الأعمال في ظل قيادة جديدة، مما سيتيح الاستفادة بشكل أفضل من العروض القوية للخدمات المصرفية الخاصة، لاسيما في الكويت والمملكة المتحدة وسويسرا إلى جانب منصة إدارة الثروات في شركة الوطني للاستثمار التابعة للبنك.وأضافت نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلة:»سنواصل العمل على تحقيق النمو في المنتجات والخدمات الرقمية على مستوى المجموعة مستفيدين من استثماراتنا في التحول الرقمي لتنمية قاعدة عملائنا وتقديم منتجات وخدمات جديدة وزيادة حصتنا في الأسواق التي نعمل بها».وأشارت البحر إلى أن المجموعة تواصل التركيز على فرص البيع المتقاطع للاستفادة بشكل أفضل من شبكتها الواسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة، بالإضافة إلى قاعدة عملائها واسعة الانتشار والمتنوعة مع التركيز بشكل خاص على نشاط إدارة الثروات في السعودية وقطاع التجزئة في مصر.وأوضحت أن البنك يسعى إلى التوسع في قطاع الخدمات المصرفية للتجزئة والشركات في السوق المصري من خلال الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على اكتساب عملاء جدد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية.وأكدت أن مواصلة دعم أنشطة شركة إدارة الثروات التي تم إنشاؤها أخيراً بالمملكة العربية السعودية وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات بسبب الفرص والإمكانات الكامنة في هذا المجال، وإضافة إلى ذلك يسعى البنك أيضاً إلى زيادة نشاطنا في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في السوق السعودي من أجل تطوير وتعزيز وجوده تدريجياً في المملكة وزيادة مساهمتها في مجمل أرباح المجموعة.الاستدامة
وعن جهود البنك في ملف الاستدامة، أكدت البحر أن الاعتبارات الخاصة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية دائماً كانت على جدول أعمال البنك حتى قبل أن تتطور إلى ما هي عليه اليوم، مشيرة إلى أن خدمة المجتمعات التي تعمل بها المجموعة تشكل أولوية قصوى وجزءاً من رسالة البنك على مدار السنين.وأضافت أنه خلال السنوات الأخيرة، قام البنك بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير، إضافة إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية للكويت، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.وأشارت البحر إلى أن البنك حقق العديد من الإنجازات منها الانتهاء من تشييد المقر الجديد للبنك وفقاً لمعايير الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، ما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية، التي يتم قياسها والإبلاغ عنها بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى إعادة تدوير الورق والبلاستيك.وعلى الجانب الاجتماعي، أوضحت أن البنك أحرز تقدماً كبيراً في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، فضلاً عن مستوى تدريب الموظفين وتطويرهم، مبينة أن البنك يواصل التركيز على جوانب حماية العملاء والتعليم والأمن السيبراني وحماية البيانات بالتوازي مع الالتزام التام بممارسات حقوق الإنسان وحقوق العاملين.وعلى صعيد الحوكمة، أفادت بأن البنك قام بإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، وتعيين عضوين مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة، أحدهما يتمتع بخبرة طويلة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كما قام بتحديث ونشر سياسات تعزز الشفافية وأخلاقيات العمل.وشددت على سعي البنك نحو تطوير ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدي البنك لتصبح من الاعتبارات الرئيسية عند وضع استراتيجيات طويل الآجل، مشيرة إلى التزام البنك دمج الاستدامة في جميع جوانب أعماله.وأكدت البحر أن «الوطني» قام بتطوير نماذج لتقييم مخاطر التغير المناخي واستراتيجيات العمل المعتمدة المتضمنة لاعتبارات الاستدامة وكلها ممارسات يخطط البنك لتطبيقها على مستوى جميع فروع المجموعة خلال الأشهر المقبلة.أجندة تشريعية
وبينت أن قانون الدين العام ينظر إليه العديد من أصحاب المصالح بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني على أنه خطوة جادة في طريق أجندة الإصلاح وإضفاء الطابع المؤسسي على آلية الاقتراض لسد أي عجز في الموازنة في المستقبل.وأشارت إلى أن القانون سيتم تمريره في نهاية المطاف مع بعض الالتزام من الحكومة بشأن استخدام عائدات أي إصدارات مستقبلية في مشاريع مدرة للعائد بدلاً من استنفادها في مزيد من الدعوم أو غير ذلك من أوجه الإنفاق الحالية.وحول إقرار قانون الرهن العقاري أكدت على أن القانون مهم جداً بالنظر إلى التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية في الكويت بالنظر إلى زيادة شريحة فئة الشباب الذين يخلقون طلباً كبيراً على توزيع الأراضي وتمويل البناء.وأضافت أن هيكل الدعم الحالي والذي يعتمد على بنك الائتمان الكويتي في تمويل الإسكان نجح تاريخياً، لكنه يمر اليوم بتحديات نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت، مشيرة إلى أنه حتى في ظل النقاشات الأخيرة حول زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي تبقى هناك فجوة تمويلية كبيرة في هذا القطاع الحساس.وأوضحت البحر أن بالنظر إلى أن الكويت هي واحدة من الدول القليلة التي لا يوجد بها قانون للرهن العقاري وأن دور القطاع المصرفي رئيسي في سد فجوة التمويل، فإن قانون الرهن العقاري سيكون عنصراً رئيسياً آخر في أجندة الإصلاح التشريعي.