تلقت هيئة أسواق المال طلبات رسمية من شركات وساطة مرخصة في البورصة لطلب ترخيص الوسيط المؤهل، ووفق مصادر معنية، فقد تقدّمت كل من شركة الوسيط للأعمال المالية وشركة التجاري للوساطة المالية، وهناك شركة ثالثة مملوكة لأحد البنوك الكبرى في الطريق. وتتوقع مصادر أن يتم منح الشركات الثلاث أول ترخيص وسيط مؤهل في البورصة، على أن تلحق بها بقية الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بالقطاع، وفي ضوء التطورات الكبيرة المقبلة للسوق المالي، سواء على صعيد المشتقات والأدوات، أو زيادة ونمو حجم التعاملات. عمليا، ترى مصادر معنيّة أن الشركات التي ستتأخر عن ركب التطوير واللحاق مبكرا في تأهيل أنظمتها والحصول على رخصة وسيط مؤهل سوف تعاني، وستبقى في مؤخرة القطاع، وستكون الأفضلية في الاختيار للوسيط المؤهل من جانب العملاء، بسبب شمولية الخدمة وجودتها. ويضم السوق حاليا 10 شركات وساطة مرخص لها من الهيئة، وتمثّل خطوة الوسيط المؤهل تحديا جديدا للقطاع حاليا، وتعتبر تلك المرحلة الأفضل، خصوصا أن كل الشركات حققت أداء جيدا، ويمكنها المضي قُدما في تجهيز البنية التحتية، وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية لديها، ويد الهيئة ممدودة ومتعاونة وداعمة لملف التطوير بقوة.
أنشطة وإيرادات
تجدر الإشارة إلى أن رخصة الوسيط المؤهل ستفتح آفاقا جديدة أمام القطاع، وستوسع من مصادر الإيرادات للشركات التي ستحصل على تلك الرخصة، حيث ستمكنها من ممارسة أنشطة ومهام جديدة لم تكن موجودة في السابق. ووفق قرار الهيئة، فإنه سيكون مسموحا للوسيط المؤهل القيام بالمهام التالية:1 - فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، وهي مطبّقة حاليا بعد أن نقلت المقاصة مهام فتح الحسابات لشركات الوساطة، وهي نقطة غير جوهرية، حيث تقوم كل الشركات بتلك المهمة.2 - النقلة النوعية الأهم هي السماح للشركة الحاصلة على رخصة الوسيط المؤهل بتسلّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة من قبل جهات رقابية داخل الكويت.3 - العمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاصّ الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة، وذلك وفق اللوائح والنظم التي تقرّها هيئة الأسواق.4 - تنفيذ تعليمات العميل فيما يخص استخدام أصوله وأمواله المتوافرة، مرورا بإدارة حساباته والأوراق المالية نيابة عنه.