قتيل في احتجاجات سودانية جديدة و«السيادة» يتشدد ضد «التدخل الأممي»

سقط قتيل خلال احتجاجات جديدة مناهضة للانقلاب العسكري بالسودان، أمس، لترتفع حصيلة ضحايا الاضطرابات التي أعقبت استيلاء قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان على السلطة في 25 أكتوبر الماضي إلى 79.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين بالعدالة والديموقراطية في الخرطوم.

وبُعيد الظهر، خرج الآف السودانيين في مسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة برحيل البرهان.

ونجح المحتجون في الوصول إلى محيط القصر، رغم التشديدات الأمنية التي فرضتها السلطات وإعلانها حظر التظاهر وسط العاصمة.

ووفق شهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في أحياء العاصمة، ومدن بحري، وأم درمان ومدني ودنقلا، بدعوة من تنسيقيات "لجان المقاومة".

كما لبّى الدعوة إلى التظاهر مواطنون في كل من مدن الأبيض في شمال كردفان، وبورتسودان في ولاية البحر الأحمر، ونيالا بولاية جنوب دارفور.

وفي ولاية الغضارف شرق كما في ولايتَي دنقلة وعطبرة شمال هتف المتظاهرون: "العين بالعين" و"العسكر إلى الثكنات".

وفي حين لم تهدأ التعبئة الشعبية ضد سيطرة العسكريين على الحكم، حذّرت الولايات المتحدة من أن استمرار قمع الخرطوم للاحتجاجات قد تترتب عليه عواقب.

وبمواجهة الضغوط الدولية، أعلنت السلطات السودانية أنها تحقق بشأن تقارير وتسجيلات تظهر بعض الجنود وهم يطلقون النار على المحتجين، إضافة إلى فتح تحقيق في ملف آخر، وهو "السفارات التي لا تلتزم بالأعراف الدبلوماسية".

وفي مؤشر على نهج أكثر تشدداً تجاه الدور الذي تقوم به البعثة الأممية في السودان لجهة حلّ الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد الفقير المحروم من المساعدات الدولية جراء الانقلاب، ذكر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، في بيان، أن "رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، يونيتامس، يجب أن يكون مسهلا وليس وسيطا بين الأطراف".

وأضاف أن المجلس لا يعادي ولا يقاطع المجتمع الدولي، لكنه "يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

وحذّر دقلو من أن "البلاد أمام مفترق طرق في ظل تنامي خطاب الكراهية والنعرات القبلية والمناطقية".

وأرجع المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة، فايز السليك، الموقف المتشدد من المكون العسكري تجاه التحركات الأممية إلى أنه "يرفض أي حل سلمي لحلحلة الأزمة في البلاد".

في المقابل، قال المحلل السياسي، اللواء عبدالهادي عبدالباسط، إن "معظم الشخصيات الوطنية في السودان ترفض وجود البعثة الأممية وممثل الأمين العام في السودان، لأنها جاءت من وراء ظهر الشعب بناء على طلب رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك".

والأربعاء الماضي، تظاهر الموالون للجيش احتجاجا على مبادرة الأمم المتحدة للحوار أمام مقر بعثة المنظمة الدولية. ودان موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس "أصدقاء حزب الرئيس السابق عمر البشير (المؤتمر الوطني)، في وقت يتفق أنصار الجيش وخصومه على شيء واحد، وهو "رفض الحوار".

ومنذ الإطاحة بنظام البشير عام 2019 وتشكيل حكومة برئاسة حمدوك، بقي التوتر قائما بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة، ثم وصل التوتر إلى ذروته في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش مجلس السيادة الذي يرأسه وحكومة حمدوك. وفي 21 نوفمبر الماضي، وقّع حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً جديداً، لكنّ معظم الأطراف السودانية رفضته، فاستقال رئيس الوزراء مطلع الشهر الجاري.