جلسة «البلدي» تطيح الحطب بين الأعضاء

فيما لم تحسم جلسة المجلس البلدي غير العادية، أمس، المخصصة لمناقشة 4 لوائح تنظيمية، أيا منها، وأحالتها إلى اللجنة المالية والقانونية لمزيد من الدراسة، تحولت إلى جلسة صلح بين الأعضاء، وتصفية الخلافات، ليطيح الحطب بينهم.

وفي مشهد غلب عليه الطرح العقلاني بين الأعضاء، بشأن لجنة تقصي الحقائق، اعتذر العضو حمد المدلج والعضو عبدالسلام الرندي لبعضهما، ليتعهدا بمسح «التغريدات»، ونبذ كل ما يشكل خلافا بين الأعضاء.

وخلت الجلسة، التي ترأسها أسامة العتيبي، من مناقشة البنود الأساسية، إذ أحال المجلس كل البنود المتعلقة باللوائح، والمدرجة على جدول أعماله، إلى اللجنة المالية والقانونية لمزيد من الدراسة، مع تعميمها على كل الأعضاء، وهي مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات، وتعديل لائحة مظلات ومواقف السيارات، ومشروع شروط تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والميادين، إضافة إلى مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات.

واستخدم المجلس المادة 25 ضد اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، بشأن رفضها تطوير حديقة القصر الأحمر، واستحداث مستوصف في منطقة القصور، وأحال طلب 9 أعضاء حول تسليم رئيس اللجنة السابق لتقصي الحقائق في عقود النظافة والمرافق العمومية ما لديه من مستندات إدانة لشركات عقود النظافة، إلى الجلسة الرئيسية لتقديم تقرير مفصل.

وقال المدلج إن الطلب المباشر من رئيس اللجنة بتقديم الرأي الفني ليثبت صحة كلامه وتصريحاته في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أنه لا يريد أن يفتح الموضوع احتراما للزمالة.

من جهته، شدد العضو مشعل الحمضان على أن الطعن في الذمم والتطاول على الأعضاء مرفوض، مؤكدا أن إلغاء لجنة تقصي حقائق عقود النظافة والمرافق العامة أعطى نفوذا وصلاحيات لبعض الشركات لتخفي ما لديها.

بدوره، أشار الرندي إلى رده على الكتاب المقدم من الأعضاء بشأن الطلب المقدم حول تأخر البلدية في الرد على استفسارات لجنة تقصي الحقائق وتجاوزها الحد المذكور، والمحدد بـ60 يوما، بحسب المادة 22، وهو ما يخول المجلس البلدي مساءلتها.

وأضاف أن اللجنة كشفت عن تقرير ديوان المحاسبة، الذي يبين مطالبة البلدية بـ12.8 مليون دينار لصيانة سوق المباركية، لافتا إلى تأخر اللجنة المالية والقانونية في البت بلائحة النظافة التي بقيت مدة 6 أشهر، وهو ما أثر أيضا بشكل سلبي على سرعة إنجاز لجنة تقصي الحقائق لعملها.

ورد العضو فهيد المويزري بأن التأخير ليس مقصودا، وإنما مستحق للجنة في موضوع لائحة النظافة، التي يتطلب إقرارها كغيرها من اللوائح المزيد من الوقت، خصوصا أن أثر القرارات التي سيتخذها المجلس البلدي بخصوص اللوائح يمتد لأكثر من 10 سنوات.

وبشأن الردود الخاصة بأسئلة واقتراحات الأعضاء، فقد أحالها المجلس الى الجهاز التنفيذي لدراستها، تمهيدا لعرضها في جلساته المقبلة.

● محمد الجاسم