عودة التصعيد

مع رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، الجلسة الخاصة التي كانت مقررة لمناقشة قيود جائحة كورونا؛ لعدم اكتمال النصاب وغياب الحكومة التي أعلنت أمس الأول عدم حضورها لضيق الوقت وانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق «كورونا» الفنية والإدارية بمواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة، تلقت الحكومة، التي أدت اليمين الدستورية أمام المجلس في 4 الجاري تهديداً باستجواب جديد، وهذه المرة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إذ أعلن النائب حمدان العازمي أنه سيقدمه إذا لم تُصرَف مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية خلال الأسبوع المقبل.

وقال العازمي، في تصريح أمس، إن هذه المكافآت حق للعاملين، وكانت مكرمة من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، والحكومة طلبت ميزانية تكميلية لهذا الغرض من مجلس الأمة الذي وافق عليها بقيمة 600 مليون دينار، معتبراً أن عدم قدرة الحكومة على حصر أعداد موظفيها المستحقين للمكافأة أمر يُحسَب عليها، ودليل على عدم قدرتها على إدارة البلد.

وبينما أشار إلى رد وزير المالية على سؤال برلماني باستعداد الوزارة لصرف المكافآت، وأن التأخير سببه «الصحة»، أكد أن هذا التأخير لا يبرر عدم صرف مكافآت الجهات الأخرى، معتبراً أن رد وزير المالية لا يُساءل عنه الوزير بل رئيس الحكومة، لأن الأمر يتعلق بوزارات عدة.

يأتي ذلك في وقت تسلّم الأعضاء جدول أعمال الجلسة العادية المقررة غداً والمدرج عليه رسالة واردة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية و6 شكاوى، والمداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في 13 الجاري.

ويواصل المجلس في جلسة الغد مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني؛ تمهيداً لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، كما من المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للسنوات (2020/2021- 2023/2024)، ويحتوي الجدول أيضاً على 57 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة، فضلاً عن 5 طلبات مناقشة، و18 طلباً بتشكيل لجان تحقيق، وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.

محيي عامر وعلي الصنيدح