«القوى العاملة» تشن حملة موسعة على العيادات: المهنة سكرتيرة... والوظيفة طبيبة!

ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، نفذت اللجنة الرباعية المشتركة التابعة لمجلس الوزراء، بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ووزارتي الصحة والتجارة، حملة موسعة على مجموعة من العيادات الخاصة بمناطق متفرفة في البلاد، أسفرت عن ضبط مجموعة من العمالة المخالفة، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المحظور تداولها في الكويت تقدر بعشرات آلاف الدنانير.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن الحملة التي شنتها اللجنة، أمس، بقيادة نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، رئيس اللجنة المشتركة د. مبارك الجافور أسفرت عن القبض على نحو 16 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة لمزاولتهم المهن الطبية والمعاونة دون ترخيص من الجهات المعنية، كاشفة أن الأدوية المضبوطة في إحدى العيادات الخاصة بمنطقة السالمية تقدر قيمتها بنحو 60 ألف دينار وهي من المحظور تداولها في البلاد، وأن القائم على إدارة العيادة وافد من جنسية عربية مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن المشاركين في الحملة فوجئوا بطلب بعض الزبائن الحصول على استشارات طبية من إحدى الموظفات داخل عيادة والتي اتضح فيما بعد أن المهنة المسجلة في أذون عملها سكرتيرة، غير أن الوظيفة داخل العيادة طبيبة، مشيرة إلى أنه تم ضبط 11 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة لمزاولتهم المهن الطبية والمعاونة في عيادة واحدة.

إلى ذلك، قال الجافور إنه تمت إحالة العمالة المخالفة إلى مباحث شؤون الإقامة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مناشداً أصحاب العيادات الالتزام بالقوانين واستيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص الخاصة بمزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة كافة قبل العمل، مؤكداً استمرار جولات التفتيش من إدارة التفتيش التي تقوم بجولات صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لرصد المخالفين، تنفيذاً للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد.

● جورج عاطف