في إطار مبادرة أطلقها الزعيم الكردي مسعود البارزاني لحل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، استضاف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بمنطقة الحنّانة بمحافظة النجف، أمس، وفد قيادات السنة والأكراد ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني لبحث تشكيل الحكومة الجديدة والموقف من انتخاب الرئيس.وعشية الجلسة المنتظرة لنظر المحكمة الاتحادية العليا شكوى نواب من الإطار التنسيقي الذي يضم معظم القوى الشيعية باستثناء الصدر بشأن تحديد الكتلة الأكثر عدداً المخولة تسمية رئيس الوزراء القادم، جدد الصدر سعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مرحباً بالحوار مع "المعارضة الوطنية". وكتب الصدر، في تغريدة عقب انتهاء اجتماعه مع الحلبوسي و"رئيس تحالف (السيادة) خميس" الخنجر والبارزاني: "مازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية ونرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية"، مضيفاً: "أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء".بدوره، أوضح الحلبوسي أن الاجتماع بحث تشكيل الحكومة، وكتب، في تغريدة مماثلة: "زمن التدخلات الخارجية ولّى واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه لمباحثات حكومة وطنية خاصة الشرقية والغربية".واستبق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني اللقاء الثلاثي، ووجّه رسالة إلى الرأي العام في العراق وكردستان، نصت على: "من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق بدأت مبادرة سياسية. في إطار هذه المبادرة اقترحت على السيد نيجيرفان البارزاني ومحمد الحلبوسي زيارة السيد مقتدى الصدر ومناقشة كيفية مواصلة العملية السياسية وتجنب المشاكل، وأتمنى أن تكون لهذه المبادرة نتائج جيدة لصالح العراق وكل مكوناته".واليوم، تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة للنظر في دعوى نواب الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم القوى الخاسرة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، بشأن تحديد الكتلة الأكثر عدداً التي تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
اجتماع الحنّانة
وكشف مصدر مطلع أن مبادرة البارزاني والحلبوسي والخنجر تعد "محاولة من الشركاء لحلحلة الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي وإعادة توحيد البيت الشيعي"، مبيناً أنها "مبادرة حقيقية لإثبات حسن النوايا من الشركاء الوسطاء للجميع بأنهم يسعون لإعادة ترميم البيت الشيعي مجدداً والتحالف معهم جميعاً".ووفق المصدر، فإن البارزاني والحلبوسي والخنجر "أبدوا جملة من المقترحات لحلحلة الخلاف بين الأطراف الشيعية، لكن زعيم التيار الصدري بقي مصراً على مطالبه باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومرحباً بالحوار مع كل القوى الشيعية الأخرى والاندماج معهم لتشكيل الكتلة الأكبر"، مشيراً إلى أن "المبادرة تبقى الآن في ساحة الإطار التنسيقي".وبين المصدر، أن "محاولة الشركاء لترطيب الأجواء بين القوى الشيعية أسقطت كل الاتهامات الموجهة إليهم بتشجيعهم للصدر بإقصاء القوى الشيعية، أو أنهم يتبعون مخططاً خارجياً استراتيجياً لإضعاف المكون الشيعي وسحب دفة السلطة منه".البيت الشيعي
وأكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني طلب من مسعود البارزاني، لعب دور في حل المشاكل القائمة داخل البيت الشيعي.وقال محمد: "قآني موجود في بغداد منذ فترة طويلة، وكانت له زيارات إلى أربيل، وزار الرئيس البارزاني وطلب منه، بحكم ما يحظى به من احترام في عموم العراق، أن يلعب دوراً ويحل المشاكل القائمة داخل البيت الشيعي"، مشيراً إلى أنه "كانت لقآني زيارات إلى العراق يرافقه فيها مسؤول ملف العراق دانايي فر"، لافتاً إلى أن "الكل مهتم بإخراج البيت الشيعي من التشتت أو على الأقل منع تفاقم الأمور".قآني
قبل ساعات من لقاء الحلبوسي والبارزاني والصدر، أجرى قآني مساء أمس الأول زيارة غير معلنة إلى أربيل في مسعى أخير لرأب الصدع بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية، ومحاولة حلحلة موقف الصدر من حكومة "الأغلبية الوطنية".ووفق "العربية.نت"، فإن "زيارة قآني إلى أربيل أتت كخطوة إيرانية للضغط على حلفاء الصدر، بعد فشل الضغط عليه مباشرة، ولربما عرقلة عملية انتخاب الرئيس في 7 فبراير المقبل، مؤكدة أن "المرشد الأعلى علي خامنئي يعتبر إقصاء الإطار مشكلة تهدد إيران ونفوذها في العراق".الإطار التنسيقي
في المقابل، أكد القيادي بالإطار التنسيقي حيدر اللامي، أن "اجتماع الحنانة الثلاثي هدفه حل الخلافات والاختلافات بين الأطراف السياسية على تشكيل الحكومة، خصوصاً بين التيار الصدري والإطار وإيجاد حلول لمشاركة كل القوى فيها".وبين اللامي أن "الإصرار على تشكيل حكومة خالية من الإطار التنسيقي، سوف يخلق مشاكل كثيرة، خصوصاً أن هناك قيادات سياسية لها ثقلها الداخلي والخارجي، ولهذا بعض الأطراف السياسية تعمل على حكومة، بكل القوى".الرئاسة والكتلة
واليوم تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة للنظر في الشكوى التي تقدم بها نواب من الإطار، الذي يضم القوى الخاسرة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من كتوبر الماضي، بشأن تحديد الكتلة الأكثر عدداً التي تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وأعلنت الأمانة العامة للبرلمان أمس قبول 25 مرشحاً للتنافس على منصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة بينهم الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح ومنافسه الأكبر هوشيار زيباري.وقالت أمانة البرلمان، في بيان، "استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فإن الأمانة العامة تنشر قائمة بأسماء المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية البالغ عددهم 25 شخصاً.وأكد الحزب الديمقراطي أن زيباري لايزال مرشحه للرئاسة ولن ينسحب، مشيراً إلى عدم وجود موعد اجتماع إلى الآن مع الاتحاد الوطني، الذي يتمسك بإعادة تولي صالح ولاية ثانية.