جرائم طبية متعمّدة بحق الأسرى الفلسطينيين

اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم طبية بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى، وقالت في بيان، الإثنين 31 يناير 2022، إنها تستهدفهم بشكل ممنهج ومقصود، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية.

فيما دعت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إلى أوسع مشاركة في حملة «قرارنا حرية» تضامناً وإسناداً للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وقالت إن هذه الحملة قد أُعلن عنها دعماً للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري.

معاناة الأسرى الفلسطينيين المرضى

أشارت الهيئة في بيان، الإثنين، إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن الاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين والمماطلة في تشخيص ما يعانونه من أمراض، بل تحاول في كثير من الأحيان تضليل الأسرى وخداعهم، فضلاً عن ارتكاب الأخطاء الطبية بحقهم.

كما أوضحت الهيئة أن الأسير علي حسان، من مدينة قلقيلية والقابع حالياً بمعتقل «نفحة»، تعرض لخطأ طبي قبل 8 سنوات، بعد إعطائه حقنة أفقدته القدرة على الحركة.

بينما قالت إن الأسير حسان كان يعاني حينها من آلام الديسك في الظهر وتم نقله إلى عيادات مستشفى «أساف هروفيه» لعلاجه بعد مماطلة لسنوات طويلة، وهناك تم إعطاؤه حقنة في الظهر، لتخفيف الآلام، من دون معرفة طبيعة الحقنة وماهيتها.

كما أكدت أن الحقنة سببت للأسير حسان تلفاً بالأعصاب وانتفاخاً باليدين والقدمين، ومنذ ذلك الوقت وحالة الأسير تزداد سوءاً وتفاقماً، ويستخدم حالياً مشدات لقدميه، وعكازاً للسير، وفي كثير من الأحيان يفقد التوازن، ويسقط أرضاً، لعدم قدرته على السيطرة على قدميه.

فيما نقل تقرير الهيئة تفاصيل ما يعانيه الأسير محمود فارس «29 عاماً» من بلدة «دير استيا» بمحافظة سلفيت، وهو مصاب بسرطان في الغدد الليمفاوية منذ عام 2017، وأُجريت له عدة عمليات جراحية لاستئصال الأورام، وخضع لعدة جلسات علاج كيماوي، كان آخرها قبل 6 أشهر من اعتقاله.

وفق بيان الهيئة، فقد كشف محامي هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين والمحررين، خلال زيارته لسجن النقب، عن صعوبة الوضع الصحي للعديد من الأسرى المرضى، الذين يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تلقي العلاج، أو تحويلهم إلى حقول تجارب من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

إذ يعاني الأسير أحمد سامي طوافشه «29 عاماً»، من رام الله، من إصابة برصاص الدمدم بالرجلين تعرض لها سابقاً عام 2012، وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية جراحية له لوضع مفاصل صناعية بالرجلين وتصحيح الانحراف بمشط الرجل اليسرى، إلا أن اعتقاله حال دون ذلك.

فيما لم يقدم للأسير أي علاج بعد اعتقاله، حيث تكتفي عيادة السجن باعطائه المسكنات، رغم حاجته إلى عملية زراعة مفاصل سريعة، وهذا ما أكدته الفحوصات وصور الأشعة التي أجريت لـ «طوافشة» في مستشفى هداسا عين كارم.

علماً بأن أحمد أسيرٌ سابق أعيد اعتقاله بحجة أنه يشكل خطراً على المنطقة، وتم تحويله الى الاعتقال الإداري، حيث تم تمديده ستة أشهر، وتم رفض الاستئناف على قرارات التثبيت، ومن المفترض أن ينتهي قرار الاعتقال الإداري بحقه بتاريخ 13 مايو 2022.

أما الأسير أيمن حسن محمد الكرد « 25 عاماً»، من القدس، فإنه يعاني من وضع صحي معقد للغاية، حيث إنه مُقعد على كرسي ويعاني من آلام شديدة نتيجة تعرضه للإصابة بالرصاص بالحوض والظهر والصدر والرجلين، حيث أجريت له عملية في مستشفى الرملة لإزالة الرصاص، لكنه تسببت له بمزيد من الأوجاع، لعدم استكمال إزالة باقي الرصاص من جسده.

كما عُرض الأسير الكرد على طبيب أعصاب، وتم إجراء صورتي أشعة له، وبقي بحاجة إلى صورة أخرى حتى يتم تحديد عملية جراحية له، ولم يسمح له بأن يجري هذه الصورة التي من الممكن أن تخفف من معاناته اليومية.

يأتي ذلك بينما يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ31 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري، وفق ما ذكره موقع «شبكة القدس» الإخبارية الفلسطينية، الإثنين.

وفقاً للمعلومات المتوافرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، «تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكاً لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة، بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم».

إذ عادةً ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

كان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري «مراجعة قضائية، استئناف، عليا».

كما أكدوا «لن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، خصوصاً جهاز المخابرات المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال».

إزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الفلسطينيين الإداريين المقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحةً أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

عربي بوست