مرافعة : تعاطي المراهقين إلى أين؟!

وجود الفتيات في قاعات محاكم الجنايات بقصر العدل بتهم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهم في عمر المراهقة، بات للأسف من المشاهد المألوفة، التي تنبئ عن ارتفاع معدلات التعاطي بين الشباب والشابات بشكل مخيف جدا!

ومثل هذا الارتفاع الكبير لقضايا التعاطي يستدعي من السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على تخصيص جلسة أو اثنتين في مجلس الأمة لمناقشة تداعيات هذه القضية من زواياها المتعددة، سواء الاجتماعية أو التعليمية أو القانونية أو الأمنية، حتى يمكن الوقوف على المشاهد الواقعية والحقيقية لهذه الكارثة التي تحاصر أبناءنا وبناتنا دون أن نتمكن معا من معالجتها رغم خطرها الداهم علينا.

تداعيات انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مسؤولية كل من المنافذ والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة، كونها الجهات المسؤولة عن إدخال المواد المخدرة، وعن إدراج المؤثرات ضمن جداول الخطر، ومثل تلك المسؤوليات الملقاة على عاتق تلك الأجهزة تستدعي النظر والتحقيق بشأنها، فضلا عن ضرورة بحث السبل الأمنية والقانونية للحد من انتشار المواد المخدرة وفرص تداولها وصولا للعمل على ضبطها.

مئات الأحكام القضائية التي تصدر بتبرئة المتهمين بتجارة المخدرات نتيجة بطلان الإجراءات المبنية من بعض رجال البحث والتحري، تستدعي هي الأخرى النظر إليها ودراستها وبيان أسبابها والاحكام في وضع الحلول المناسبة لها، سواء من حيث التشريع أو التدريب والتأهيل لرجال المباحث من الجهات القانونية المعتمدة. وارتفاع معدلات جرائم التعاطي والمؤثرات العقلية لا يستدعي الحديث عن تشديد النصوص الجزائية المعاقبة عليها، فهناك نصوص منظمة، وإنما يستدعي العمل على ضبط الإجراءات والثغرات بأنواعها القانونية أو الأمنية، والتي يستغلها المتهمون بتجارة المخدرات، والتي أسهمت كثيرا في انتشار تجارة المواد المخدرة بالبلد وبين الشباب والشابات، الذين ينتظر أن نراهم في قاعات المؤتمرات والميادين الدولية وبناء المستقبل، لا في قاعات المحاكم وخلف القضبان، وهي مشاهد تستدعي منا الوقوف معا.

● حسين العبدالله