إلغاء مكتب «الإيدز» من الهيكل التنظيمي المقترح لـ «الصحة»

علمت «الجريدة» أن الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الصحة استبعد منه مكتب الإيدز والإحصاءات والمعلومات، رغم الدور المحوري لهذا الكيان الإداري في متابعة تنفيذ المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992، بشأن الوقاية من الإيدز، ومتابعة إعداد وتقديم التقارير الوطنية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الموضحة، للالتزام بالمواثيق الدولية، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، التي أعقبها أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وقالت مصادر لـ»الجريدة» إن المقترح الجديد لم يتطرق إلى جهاز المسؤولية الطبية، الذي نص عليه القانون 70 لسنة 2020، والذي يتبع الوزير مباشرة، وشهد إلغاء وظائف قيادية وتفكيك قطاعات بالوزارة، واستحداث أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن ملامح الهيكل المقترح تضمنت نقل إدارات من قطاعات إلى أخرى، واستحداث منصب وكيل مساعد للعلاج في الخارج بدلا من تبعية الإدارة الحالية لوكيل الوزارة، إلى جانب وجود تغييرات في قطاع الشؤون الإدارية والتخطيط والجودة وخدمة المواطن والخدمات المساندة، واستحداث وكيل مساعد للمناطق الصحية، وتغييرات في هياكل المناطق الصحية والمستشفيات والمكاتب والأقسام التابعة لها بالمناطق الصحية، وهو ما قد يحدث تضارباً في الاختصاصات.

وتوقعت أن يتأخر إعلان الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، حيث يحتاج إلى موافقة من مجلس الخدمة المدنية، ثم بعد ذلك قرارات وزارية من وزير الصحة.

واستغربت التضخم في وظائف قيادية وإشرافية إدارية، والتوسع في الإدارات التابعة مباشرة لوكيل الوزارة في الهيكل الجديد، والتي أصبحت 17 إدارة.

ولفتت إلى أن «المقترح» سيمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة وميزانية «الصحة»، لما تضمنه من مسميات وإدارات ومراقبات ومناصب إشرافية وقيادية.

● عادل سامي