القصور التشريعي يبرِّئ 6 متهمين من تمويل «داعش»

في ضربة موجعة للتشريع الكويتي، تكشف ما يعتريه من قصور وثغرات تسوغ للمجرمين الإفلات من العقاب، برّأت محكمة التمييز الجزائية، أمس، 6 متهمين بتمويل تنظيم داعش في سورية، عازيةً ذلك لغياب أدلة الإدانة، والفراغ التشريعي بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره لا يعاقب موظفي الشركات المالية المتهمين بالغسل بل رؤساءها وأعضاء مجالس إداراتها.

وأيدت «التمييز»، بحكمها رفض «الاستئناف» لطعن النيابة في قضية جمع الأموال لدعم 12 ألف مقاتل في سورية، ودعوتها السلطة التشريعية إلى الإسراع بتعديل القانون وسد ثغراته، والاقتداء بقانون غسل الأموال الإماراتي، الذي عالج ذلك القصور الذي يحول دون معاقبة مرتكبي الأعمال التي تصب في مصلحة الكيانات الإرهابية ومن ينتمي إليها.

وقالت المحكمة إن الحكم المطعون عليه بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن المخاطب بالتجريم والعقاب بالمادتين 9 و33 من القانون هو المؤسسات المالية، وهي من الأشخاص الاعتبارية، وأنه لا تجريم لفعل شخص طبيعي يخطئ بتطبيق القانون، وهو ما يؤذن بتمييزه.

وأضافت أن المطعون ضده المتهم السادس المسند إليه الجريمة المؤثمة بالمادتين المذكورتين يعمل بمركز صرافة، وليس صاحبه أو أحد أعضاء مجلس إدارته التنفيذية أو الإشرافية أو مديريه، وعليه فإنه ليس من الأشخاص الذين خصتهم المادة 33 بالعقاب، مؤكدة أن القضاء ببراءة ذلك المتهم صادف محله.

حسين العبدالله