الغانم يدرج استجواب «الصفحتين» على الجلسة المقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم استجوابا من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر.

وقال الغانم، في تصريح: "وفقا للإجراءات اللائحية أبلغت رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزير المعني بالاستجواب المكون من أربعة محاور، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة".

ويتكون استجواب المويزري من صفحتين A4، متضماً عناوين لأربعة محاور دون تحديد للوقائع، إضافة إلى مقدمة "آية قرانية واقتباس من المذكرة التفسيرية للدستور".

ونص الاستجواب على ما يلي: استنادا لنص المادة 100 من الدستور "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس"، والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة "لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم"، أتقدم بالاستجواب المرفق لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته.

وقال المويزري، في مقدمة استجوابه: "ارتأينا عند تقديمنا هذا الاستجواب تفعيل المساءلة الدستورية التي نصت عليها المادة (100) من الدستور إزاء إخفاق الوزير المستجوَب في أداء واجباته بصفته وزيرا لوزارة الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات الأخرى التابعة له، وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المُسلّم بها والمستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن الدستور الكويتي لم يكتفِ بذلك بل حذّرَ من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور التي تضمنت تفسيرا واضحا لا لُبسَ فيه".

وأكد المويزري أنه "التزاما بقسمنا وانسجاما مع ما نص عليه الدستور أتقدم باستجوابي هذا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته من أربعة محاور كالتالي:

الأول: الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوَب.

الثاني: مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوَب.

الثالث: عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج.

الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوَب في أداء واجباته كونه وزير خارجية الكويت".