جلسة الانتهاء من مناقشة الخطاب الأميري

أخيرا... انتهى مجلس الأمة من مناقشة الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث استكمل المجلس بنهاية جلسته أمس قائمة المتحدثين، لكنه لم يتخذ قرارا بإحالته إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، لإعداد تقريرها بشأنه، لعدم اكتمال النصاب عند رفعها.

وانتزعت الحكومة فتيل أزمة الجلسة الخاصة لمناقشة قيود كورونا، التي كان مقررا عقدها الأحد الماضي، بالموافقة على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة قرارات مجلس الوزراء، والاشتراطات الصحية جراء «كورونا»، وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن وزير الصحة وافق على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم، لمناقشة تداعيات الجائحة وقرارات مجلس الوزراء، بمباركة نيابية، بالموافقة على المناقشة.

وبعد أن اتخذ المجلس حزمة قرارات في بند الرسائل الواردة، وافق على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في قضية الجنح المرفوعة من الرئيس الغانم، جراء تصريح أدلى به شعيب وجه فيه جملة إساءات إليه، بينما رفض رفعها عن النواب محمد المطير، وخالد المونس، وثامر السويط في قضية الجنح المرفوعة من عدد من الموظفين بالمجلس عن حادثة «الممر الرئاسي» في أبريل الماضي.

كما وافق المجلس على تغيير موعد جلسته المقررة في 15 فبراير لتكون 8 منه، وجلسة 1 مارس لتكون 8 منه، ولم تخل الجلسة من السجالات النيابية، والدعوات إلى تشكيل لجنة التحقيق في ذمم النواب التي أعلن عنها في وقت سابق د. عبيد الوسمي.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية عند الساعة التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، إذ اعتذر عن الجلسة الشيخ حمد الجابر والشيخ أحمد المنصور، والنواب ثامر السويط ومحمد الراجحي ود. عبد الكريم الكندري.

وفي بداية الجلسة، فتح المجلس بند الرسائل الواردة، وقال النائب أسامة الشاهين: أنبه وزير الصحة ان قطاع التمريض كان محل لغط وتحقيق نيابي في سنوات مضت بسبب استغلال هذا الملف في تنفيع نواب وسياسيين، وما سمعناه من جمال الحربي يشيب له الشعر عن ملف الممرضات، وهذا الموضوع لم يحل إلى الآن وحرقت ملفاته في حوش الوزارة.

من جهته، قال النائب حمدان العازمي إن وزير الدفاع غير صادق وضلل النواب، "شوفو شنو قال على ميزانية التسليح، إذ ذكر أنه أرسل ميزانية التسليح في شهر سبتمبر"، مضيفاً أن الوزير ضلل المجلس وكان النواب يدورون العذر ورسالة عبدالصمد تؤكد ذلك.

أما النائب حمد المطر فقال ان الرسائل المتعلقة بمعهد الأبحاث للأسف فيها امور كثير وكلها على حساب البحث العلمي، موضحا أن مجلس امناء المعهد لم يجتمع منذ 4 سنوات.

وأشار المطر الى ان معهد الابحاث اصبح جهة حكومية تتمتع بالمحسوبيات، وعليه طلبنا ان تكون ميزانيته ملحقة لا مستقلة.

وقال النائب حسن جوهر: هناك مجموعة رسائل مهمة على جدول الاعمال يصعب علينا تغطيتها ولكن هناك رسائل تتضمن طلب الاقتراحات المتكدسة في اللجان، لذا نطلب احالة هذه الاقتراحات من اللجنة التشريعية خصوصاً تلك التي ليست من اختصاصاتها، إذ هناك أكثر من 700 اقتراح.

وأضاف جوهر أن قضية الأمن السيبراني قضية سيادية ولا يوجد أي مؤسسة محصنة من الاختراقات لقواعد بياناتها وتقع على هيئة الاتصالات مسؤولية جسيمة، وهي عليها الكثير من الملاحظات.

وقال: على وزير الصحة ان يتعاطى مع قضية القطاع الصحي، فاليوم نسمع أن مبالغ كبيرة تؤخذ من الشركات لاستقدام اعضاء هيئة تمريضية.

على صعيد متصل، قال النائب بدر الملا ان رسالة دراسة المركز المالي للقطاع النفطي من قبل ديوان المحاسبة، فاليوم لدينا مشكلة في القطاع وعندنا اليوم 7 مليارات دينار مبالغ محتجزة، مضيفاً أن هناك جهات حكومية لا تحقق أرباحاً من عملها، والرسالة الواردة بشأن تحويل عدد من ميزانيات المستقلة لعدد من الجهات الحكومية مستحقة، لانها لم تنتج أي أرباح.

التصويت على الرسائل

وانتقل المجلس للتصويت على الرسائل الواردة، ووافق عليها جميعاً، وبعد ذلك، انتقل المجلس إلى بند الأسئلة، وقال النائب مبارك الحجرف: سؤالي عن صرف مكافأة لمخيم ربيعي أثناء فترة كورونا، ويتباهون بالأمر أن المخيم الربيعي "اونلاين"! وذلك في وزارة الأوقاف التي يفترض أن تكون هي الأمثل بين وزارات الدولة، إلا أنها للأسف أصبح فيها محسوبيات،

ليرد وزير الأوقاف وزير الشؤون الاسلامية عيسى الكندري: شكرا للاخ مبارك الحجرف، وأؤكد أن الوزارة لم تصرف أي مبلغ لأي مخيم ربيعي، وما تم صرفه هو للعشر الأواخر وتمت بموافقة المراقب المالي، وعند إثارة الأمر إعلامياً شكلتُ لجنة تقصي حقائق، فقالت إن ما تم صرفه صحيح وهو ما أكدته "الفتوى والتشريع"، وأؤكد أنه لم تصرف أي مبالغ لأي مخيم ربيعي، وأقول لأخي الحجرف لم تكن هناك أي مخالفة في عهد أخيك "ابوعبدالله"، وإن كانت هناك مخالفات فنحن نملك الشجاعة لتصحيحها.

بدوره، قال النائب مرزوق الخليفة: نشكر وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي على قبول حملة المؤهلات الجامعية لدخول دورة ضباط الصف، وأدعو اليوم الشيخ احمد المنصور لأن يفتح مثل هذه الدورة لقوة الاطفاء، خصوصا ان شهاداتهم معتمدة، موضحا أن عدم حصول حملة هذه الشهادات على إذن دراسي عقوبته ادارية، ولا يجوز منعهم من الالتحاق بهذه الدورات.

اكتتابات شرعية

أما النائب أسامة الشاهين، فقال: أنوه وزير التجارة إلى أن تكون جميع الاكتتابات العامة متوافقة مع الشرعية الاسلامية، وإن كانت شركة ام الهيمان تمت قبل هذا الامر، إلا اننا نشدد على أن تكون جميع الاكتتابات القادمة متوافقة مع الشريعة.

من جانبه، قال النائب احمد مطيع: هناك اكثر من 4 آلاف قضية مرفوعة من مواطنين ذوي اعاقة ضد هيئة ذوي الاعاقة، وهناك من تظلموا من قرار العجز من لجنة الاطباء في الهيئة الا أنهم أتوا بأحكام اوضحت نسبة اعاقتهم بعدما اتوا بنسب عجزهم من لجنة جامعة الكويت.

بدوره، رد وزير الصحة د. خالد السعيد: لم يصدر حتى الان مرسوم إلحاق هيئة ذوي الاعاقة بوزير الصحة، وهذا للتنويه فقط.

من جانبه، دعا المطر إلى إعادة النظر في عقود القطاع النفطي بشأن المهندسين غير الكويتيين، فعند النظر لشهاداتهم وخبراتهم نجد أن الكويتيين لديهم خبرات اكثر ولدينا جامعة الكويت تخرج شباباً منذ عقود، فرد وزير النفط: سنقوم بكل الإجراءات لتكويت القطاع النفطي، وهناك أكثر من 2000 شخص تم توظيفهم العام الماضي، وهناك توجه لتقليص غير الكويتيين وتقليل عقود الاستشاريين.

ما يصلي

ووافق المجلس بعد ذلك، على تمديد بند الأسئلة نصف ساعة، وقال النائب حمدان العازمي: سألت وزير الداخلية عن حفل صار في المنقف فيه اختلاط وأوقفته "الداخلية" في حينه، مؤكداً أن المجتمع الكويتي مجتمع محافظ وهذه الحفلات دمار للشباب وهي أمور لا يقبلها الشعب الكويتي المحافظ، ويفترض على الوزراء المعنيين الانتباه لهذه الأمور وأخص وزراء الاعلام والتجارة والداخلية وما عليكم من اللي يقبولون بهذه الامور من حفلات فهم قلة، وتلقونه حتى الصلاة ما يصلي.

أما النائب محمد المطير فقال: في الآونة الأخيرة تم اتهام بعض القضاة، ومرفق القضاء مهم في كل دول العالم، وأدعو الحكومة لتكويت هذا القطاع.

وطالب النائب محمد الحويلة بإعادة النظر في سياسة التوظيف لتكويته، خاصة القطاع النفطي وبقية القطاعات الحكومية وكذلك ببرامج هيئة التعليم التطبيقي ليكون لديها تعاون مع الجهات الحكومية لخلق فرص وظيفية.

بند الحصانة

وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانة، حيث نظر التقريرين الثلاثين والواحد والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلبي رفع الحصانة عن 4 نواب، وفي القضية رقم (2021/ 1146) حصر نيابة الإعلام، (1474 لسنة 2021 جنح المباحث) وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري بموافقة 31 عضوا، ورفض 19 وامتناع 6 نواب، في حين رفض رفعها عن النواب محمد المطير، وخالد العتيبي، وثامر السويط في القضية رقم (631/ 2021) حصر نيابة العاصمة، والمقيدة برقم (826 لسنة 2021 جنح مباحث).

وفي التفاصيل، قال المويزري ليس أنا اليوم من يطلب رفع الحصانة او عدم رفعها، فالقرار للمجلس، ومقدم الشكوى ليس مرزوق الغانم بل موكله، وفوجئت بانه تم اقتطاع أجزاء منها، وإن كان كلامي قاسيا الا انه وجه بصفته، وانا قلت يسحق وهو يسحق سياسيا، وقلت ما يصير تصلي وتصوم، ولن اكفر احدا، وأطلب عرض تصريح الغانم الذي قال فيه "من قضى نحبه سياسيا ومنهم من ينتظر.

ورد الغانم: ليس بيني وبين الأخ الفاضل شعيب اي امر شخصي، ولكن الأمر بسيط فأنا مواطن وتوجهت حسب قناعاتي للمحاكم والقضاء هو من يفصل، مضيفاً: لا ابي ان اظلم الاخ شعيب ولا اظلم نفسي او من تمت الاساءة لهم.

وعرض الغانم فيديو تصريح لشعيب، وقال: من حقي ان اذهب الى القضاء، وشعيب اساء لكل من يدافع عني ومنهم والدي و5 الاف مواطن، والقضية شنو اهي كلها قضية سب وقذف، ولكن الرسالة ان نوصلها للناس، من يقبل ان يقول عنه يسحق بالشارع وجبان وواطي، وما السبيل في ان نرد حقوق الناس وليس من حقك تقول ما قلته في تصريحك، وانا لا اقبل الاساءة لمن يدافع عني وعنك، ومن صوت لي وصوت لك ففيهم من هو اطيب مني ومنك ومنهم من هو من قبيلتك.

أما النائب هشام الصالح فقال: أحد المتهمين بتفجير مسجد الامام الصادق... فقاطعه المطير: شنو علاقة هذا بالأمر خلك بالتقرير...

وقال رئيس الجلسة النائب أحمد الشحومي هو عرض توجه اللجنة وما يصير نأخذ كلمة.

أما النائب د. عبيد الوسمي، فقال إن المجلس ليس محكمة واللجنة تبحث موضوع الكيدية من عدمها، وليس من وظيفتي فحص الادلة بل النظر في توافر الكيدية من عدمها، وهذا سؤال يوجه مباشرة الى الاخ شعيب: هل ترى في القضية المرفوعة من النائب مرزوق الغانم كيدية ام لا؟ فقال المويزري: اكتفيت بالرد الخطابي للجنة التشريعية وأؤكد أن العبارات التي توجه بها موكل الغانم مجتزأة.

وقال الشحومي: الاخوة الذين طلبوا التصويت على رفع الحصانة نداء بالاسم لم يقدموا لي طلب. وطلب الوسمي عرض فيديو تصريح شعيب فرفض رئيس الجلسة عرضه. وقال الغانم: أحترم كل من يعطي حق الذهاب الى القضاء ومن يعفيني من الذهاب ايضا، وأطلب أن يكون التصويت نداء بالاسم. ووافق المجلس على رفع الحصانة عن المويزري

بـ موافقة 31 نائباً ومعارضة 19 وامتناع 6.

عبث سياسي

وانتقل المجلس إلى تقرير "التشريعية" عن رفع الحصانة النيابية عن المطير والمونس والسويط في واقعة ما بعد جلسة 14 أبريل 2021.

وقال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: "مع الأسف مازلنا نعيش بالعبث السياسي داخل المجلس، وسلوك الانتقام والإقصاء بسبب خصومة سياسية، الشخص الشاكي يسرح ويمرح في قاعة عبدالله السالم وليس في بيت أبوك أو عزبه، وقال للاخ خالد اطلع برا ابيك! وهذا شخص استعان بموظفين في مجلس الامة لرسم هذا السيناريو واستغل بعض الموظفين الضعفاء بالمجلس إلى متى بسياسة من قضاء نحبه ما هي الرسالة التي يود إيصالها إلى الجيل القادم، وهذا السلوك مدمر للعمل السياسي والبرلماني، وهذا الشخص الشاكي هو موظف بمكتب رئيس المجلس، ويأتي البعض يقولون مو كيدية!!".

وذكر النائب د. خالد العنزي: "لن أكلف المجلس عناء رفع الحصانة عني لقناعاتي بأن من حق أي مواطن رفع شكوى على أي نائب، وتكون لدي شجاعة للدفاع عن أي فعل أو قول أقوم به".

بدوره، قال النائب خالد المونس: "ليس هناك أي خلاف شخصي مع رئيس مجلس الأمة أو الاخوة المشتكين، وهذه القضية نتائج من جلسة الافتتاح وكيد الشتائم الذي طال الجميع وما تلاها من تأزيم، وكيف كان للخلافات أن تكبر كل يوم بسبب الممارسات التي كانت تستخدم في القاعة حتى جلسة قسم الحكومة في 30 مارس الماضي والذي قاطعناه وتم فيها أعظم وأخطر الموبقات الدستورية بتأجيل الاستجوابات التي كان من المزمع تقديمها، فكانت الجلسة التالية محل الشكوى وهي جلسة أبريل واعترضنا على تأجيل الاستجوابات بصعودنا لمنصة الرئاسة لما رأيناه من تجريد للنائب من أدواته الدستورية ورفعت الجلسة حينها، وأطلب عرض صور على النواب توضح كيف لموظفين يتعدون على نواب في هذه القاعة تحديدا".

صور وشهود

وأكد الرئيس مرزوق الغانم: "طلبت الحديث دفاعا عن أشخاص غير موجودين وحكم عليهم قبل الذهاب للمحكمة، ولا يجوز لمن تحدث أن يقول إنهم ذهبوا للمحكمة بإيعاز من الرئيس، وهؤلاء مواطنون من حقهم الذهاب للقضاء، وصورك والشهود عليك الذهاب بها الى المحكمة، أما أخذ بعض الصور فهو اجتزاء من الصور، وعندما يقف خلفي موظف فهو قد يأتي لي بالبريد أو بأي عمل، وثامر السويط رفع عليهم قضية، وهم أيضا، فالنائب يقاضي المواطن حلال وحرام أن يقاضي المواطن النائب؟ فهذا غير مقبول".

وتابع الغانم: "اقول لمجلس الامة ان أي قضية ترفع ضدي ترفع الحصانة عني وأقول لخالد المونس لا أدخل في نواياك ولا تدخل في نواياي، وليأخذ القضاء مجراه، وأنا رفعت عن نفسي الحصانة، وقدمت شكوى الى النيابة عما دار في جلسة الافتتاح، وقمت بأخذ شكواكم وارسلتها للنيابة، وأتكلم عن مواطنين اليوم وليسوا عبيدا، فهؤلاء مكرمون وغير موجودين في الجلسة، وانا ادافع عنهم وليذهب كل واحد للقضاء ويأخذ حقه".

وانتقل المجلس للتصويت، ورفض رفع الحصانة عن النواب المونس وثامر السويط ومحمد المطير، وعاد الغانم لترؤس الجلسة، وقال إن "وزير الصحة وافق على تخصيص ساعتين من جلسة الغد (اليوم) لمناقشة تداعيات كورونا وقرارات مجلس الوزراء".

واستأنف الغانم الجلسة عقب الصلاة، وانتقل المجلس لاستكمال مناقشة الخطاب الأميري، وكان أول المتحدثين في ما تبقى من القائمة النائب د. عبدالله الطريجي، الذي أكد أن الناخبين خرجوا للانتخابات في ظروف قاسية جدا بهدف الاصلاح وتطوير حياتهم المعيشية وحياة المتقاعدين، "لكن للاسف اصبح في المجلس هنا فريقان وانقسام".

وبدوره، قال أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني: "نشكر سمو الامير على الحوار الوطني وعفوه الكريم الخاص عن المهجرين، ونتمنى عودتهم جميعا، لاسيما اصحاب الرأي".

وأشار الديحاني الى منطقة الجليب في حديثه قائلا: "هناك قنبلة موقوتة في منطقتي خيطان وجليب الشيوخ اللتين يخدمهما مخفر واحد ومستوصف واحد بوجود 600 ألف نسمة".

تخبطات الحكومة

ومن جانبه، قال النائب د. هشام الصالح: "طالعتنا الصحف بخبر تعيين باسل الصباح مستشارا في الحكومة بدرجة وزير، وهذا الامر مخالف للدستور، فعدد الوزراء معروف".

وتابع الصالح: "من أهم التخبطات التي نراها في قرارات الحكومة قرار الـ 60 عاما، الذي مضى عليها أكثر من عام كامل، فضلا عن مكافأة الصفوف الاولى التي تبلغ ميزانيتها 600 مليون دينار، ومنذ عام والحكومة لم تنفذ شيئاً، والمستحقون ينتظرون، وهذا ملف آخر لتخبطات الحكومة.

أما نائب رئيس المجلس النائب أحمد الشحومي، فقال: "يجينا من سكن في الكويت في عام 78 ويشكك في ولائنا، وهذا ما نرفضه، ونحن امام خيارين؛ إما أن نختار العقل لقيادة الامة والناس أو نختار (هبنقة) لحرق البلد، وتعلمنا من مسلم البراك وصالح الفضالة والسعدون وجاسم الخرافي في 2006 وغيرهم أن الخلافات تنتهي بعد الخروج من قاعة عبدالله السالم".

ورفع الغانم الجلسة إلى التاسعة من صباح اليوم.

عملية بدون «بنج»

وجه النائب د. حمد المطر انتقادات لاذعة إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي اعتبره يعيش حالة من عدم الاستقرار والصراعات الداخلية، «ويحتاج إلى عملية جراحية من دون (بنج) من وزير التربية، خصوصاً أننا لم نر أي تطور بحثي في هذه المؤسسة الحكومية».

ديدنا... الكيدية

خلال رده على حديث النائب شعيب المويزري، ودفاعه عن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، التي انتهت فيه إلى رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قال النائب د. هشام الصالح: «إن ديدن اللجنة التشريعية هو النظر في مدى توافر الكيدية من عدمها بطلبات رفع الحصانة».

من جهة اخرى، شدد النائب د. هشام الصالج على ضرورة أن يطهر المجلس نفسه، "فلدينا ظاهرة نيابية دشوا حفاي وخرجوا أصحاب ملايين"... حيازات زراعية وصناعية، وهناك نواب حكوميون أكثر من الحكومة، ومعها في الحق والباطل.

«هنبقة» عنده شهادة

في معرض حديثه بالخطاب الأميري، قال نائب رئيس مجلس الأمة، النائب أحمد الشحومي، "هبنقة" عنده شهادة اليوم، واسأله عندما قدمت اختبار اللغة الإنكليزية في الدكتوراه وأدى الاختبار عنك، وهذا الدور مورس على نواب كثيرين.

عبد المأمور

اعتبر النائب خالد المونس أن «من رفع قضايا ضدهم كنواب عبيد مأمورون، وأنا لا أدافع عني أو النواب ولدينا من الجسارة ما يكفي، لكننا ندافع عن الدستور، ولن يثنينا الكذب والافتراء والتشويه في الدفاع عنه».

واضاف: «لم نشاهد مع رؤساء مجلس الأمة السابقين أي شخص يقف خلف الرئيس إلا هذا الشخص يقف خلف الرئيس (الغانم) شنو دوره؟! وفي المقابل ولا نائب من النواب يستطيع أن يدخل مدير مكتبه أو سكرتيره ليس لمنصة الرئاسة بل حتى على مقاعد الجمهور، وهذه صورة الأخ الشاكي يوجه فيها الحرس، بينما يقول أنا كنت بهدي النواب، هذا شكل واحد يبي يهدي؟! وأنا لا ألومه فهو عبد المأمور يدور رزقه وعيشه، وهذه صور توضح تدافعا بين الشاكي والأخ محمد المطير، والشخص الآخر المشتكي في قسم الإبداع شغلته بس يصور النواب وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي».

«غير عتبك»

في حديثه، قال النائب مبارك الحجرف: «عندما علمت بأمر المخيم الربيعي (الأونلاين) بوزارة الأوقاف، حز في خاطري أن تأتي هذه من وزارة الأوقاف في ظل الظروف المالية الاستثنائية، وعليه يجب أن يكون لمجلس الوزراء وقف (هذه الحنفية) وليس أن يوقفوا علاوة المواطن البسيط، وأقول لوزير الأوقاف (غير عتبك)».

الفلوس موجودة

طالب أمين سر مجلس الأمة، النائب فرز الديحاني، رئيس الوزراء، بزيارة جليب الشيوخ، "فهي ساقطة أمنيا وصحيا، وكل مجرم يريد أن يخبئ نفسه يذهب إلى المنطقة، حتى خطف الخدم يكون في هذه المنطقة، التي لابد أن تثمن، ولدينا هيئة الاستثمار تستثمر في كل بقاع الأرض، وعليها شراء جليب الشيوخ وتثمينها، ونحن في المنطقة الرابعة نعاني كثيرا، وعندي معلومة أن فلوس تثمينها موجودة منذ 2014".

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح