الدين العام وفساد الحكومة

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، مؤخراً بأن الحلول السهلة لتعزيز السيولة اِسْتُنفدت، وأن انتعاشة النفط النسبية والمرحلية لا تغطي التزامات الدولة، وأن قانون الدين العام أصبح أولوية، مطالبا مجلس الأمة بالتعاون لتجاوز العقبة، وكأنها مطالبة ضمنية بإقرار الدين العام.

لتدرك الحكومة جيداً أننا لسنا ضد هذا القانون نهائياً، لا سيما أن الدين العام أمر يحدث في أغلب دول العالم، حيث إن كلفته أقل بكثير من بيع موارد وأصول تحقق عائدات للدولة، ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها وتقلق كل مواطن غيور على مصلحة الكويت هي: كيف ستتصرف الحكومة بهذه الأموال؟ وما خطتها في سداد هذا الدين في ظل عجز الموازنة في السنوات الماضية، والذي تمت تغطيته في الفترة بين 2014 و2020 من صندوق الأجيال القادمة؟ وماذا عن العجز المتوقع في الفترة المقبلة في حال انخفاض سعر النفط الذي يمثل مصدر الدخل لأكثر من 90 في المئة من إيرادات الدولة؟

يجب أن يكون لدى الحكومة خطة منطقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بعيدة عن رفع الأسعار والتفكير في فرض الضرائب.

فلن نقبل بأوهام الاستدانة الآمنة التي تروج لها الحكومة لإقرار الدين العام تحت ضغوط التحذير من الدخول في نفق مُظلم من الإخفاقات الاقتصادية، لا سيما أن الحكومة لا تملك خطة إصلاح واضحة لتنويع إيرادات الدولة، وليس لديها ضوابط وشروط محددة تحكم الإنفاق وتعالج أوجه الهدر والفساد.

للأسف الشديد الكويت حاليا تعاني تفشياً للفساد الذي أصبح يمثل سمة أساسية من سمات الحياة اليومية على مرأى ومسمع من الحكومة، ولا حياة لمن تنادي، في ظل هبوط تصنيف الكويت ضمن مؤشرات الفساد سنةً تلو الأخرى.

ويبدو أن الحكومة تعتمد على مبدأ "العصا والجزرة" في التسويق لإقرار الدين العام، حيث تروج في الوقت ذاته إلى ضرورة فرض الضرائب، ولكن لتعلم الإدارة الحكومية جيداً أن الشعب لن يقبل نهائياً بأن يكون الدين العام باباً لفرض الضرائب يتحمل من خلاله المواطن عبء فساد الحكومات السابقة وعجزها عن حسن تدبير وإدارة الفوائض المالية في السابق، فمن غير المقبول التلويح بالضرائب في ظل التضخم الحالي وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكسر الاحتكار.

نتمنى على رئيس الحكومة أو الوزير المعني الخروج في مؤتمر صحافي لشرح خطة الدين العام من حيث أوجه صرف الأموال، وكيف ستكون آليه سداد هذا الدين؟

الوضع خطير جداً والكويت تعاني تحديات جوهرية، وعلى رئيس الحكومة مشاورة أهل الاختصاص من رجال الدولة الاقتصاديين المخلصين، والتزود من أصحاب الخبرة لتطوير الاقتصاد الوطني ووضع الحلول الناجعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد والقضاء عليه، ومعالجة شح الموارد المالية للدولة، لأن قرار اللجوء الى إقرار الدين العام قرار مصيري يتعلق بأجيال قادمة ومستقبل دولة، وإذا لم يُقرن بإصلاح اقتصادي حقيقي فإن تبعاته ستكون كلفتها عالية جداً وستتحمل الحكومة وحدها تبعات هذا القرار.

● عبد الله حسين الرومي