بنك الكويت المركزي يبدأ تنظيم عمليات النقود الرقمية

يواكب البنك المركزي، بشكل عملي ومتسارع، الطفرة العالمية المتعلقة برقمنة النظام المصرفي.

ففي حدثين متزامنين، فتح الطريق مشرعا أمام تأسيس البنوك الرقمية ووضع مسودة تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال على أرض الواقع لتنظيم هذا السوق الضخم المتنامي بقوة.

وسوف تحقق تلك التطورات مكاسب كبيرة على صعيد الاقتصاد، حيث ستعمل على تسهيل مزيد من حركة رؤوس الأموال وتسهيل عمليات الدفع، وتقليل دورة النقد الورقي، وغيرها من مواكبة الأسواق العالمية وتلبية طموحات المستهلكين والمستخدمين عموما.

ويبدأ «المركزي» في فتح الطريق وتعبيده تدريجيا أمام ترسيخ «النقود الإلكترونية» كلغة تعامل أساسية ستحمل مستقبلا أبعادا أخرى وتمهد لنقلات نوعية جديدة. وقد جاء في تعريف البنك المركزي للنقود الإلكترونية بأنها «قيمة لها مقابل نقدي مخزنة في جهاز أو نظام آلي أو أي شكل إلكتروني».

4 أنواع للتراخيص

وحددت تعليمات البنك المركزي المنظمة لأعمال الدفع الالكتروني والنقود الالكترونية 4 أنواع محددة:

1 - ترخيص صغير لمقدم خدمات الدفع الإلكتروني:

حيث يشترك شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة بحد أدنى لرأس المال يبلغ 50 ألف دينار، ويكون له الحق في تقديم واحدة أو أكثر من وسائل الدفع الإلكتروني، فيما عدا إنشاء النقود الالكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني العابرة للحدود والتحويلات الخارجية.

كما يشترط ألا يتجاوز إجمالي قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية 800 ألف دينار.

2 - ترخيص مقدم خدمات كبيرة للدفع الإلكتروني:

يشترط للكيان شركة مساهمة بحد أدنى لرأس المال 250 ألف دينار، على أن تقدّم واحدة أو أكثر من وسائل الدفع الإلكتروني فيما عدا:

- إنشاء النقود الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني العابرة للحدود والتحويلات الخارجية.

3 - ترخيص مقدّم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة:

وتتطلب كيان شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة بحد أدنى 100 ألف دينار على أساس مستمر ويقدّم واحدة أو أكثر من وسائل الدفع الالكتروني، إضافة إلى إنشاء النقود الالكترونية فيما عدا خدمات الدفع الإلكتروني العابرة للحدود والتحويلات الخارجية.

ويجب ألا يتجاوز إجمالي النقود الالكترونية المخزنة للعميل الواحد 1500 دينار في جميع الحسابات المملوكة له في أي وقت من الأوقات.

وألا يتجاوز إجمالي عمليات الدفع الالكتروني المنفذة من خلال حساب النقود الالكترونية للعميل 1500 دينار.

وحدد البنك المركزي سقفا أعلى لمخزن النقود الإلكترونية بألا تتجاوز قيمتها لدى مقدم الخدمات الصغيرة مليون دينار في أي وقت.

وألا يتجاوز المتوسط السنوي لإجمالي قيمة عمليات الدفع الإلكتروني 800 ألف دينار.

4 - ترخيص مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة:

ويتطلب شركة مساهمة بحد أدنى مليون دينار، على أن يقدّم واحدة أو أكثر من وسائل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى إنشاء النقود الإلكترونية فيما عدا خدمات الدفع الإلكتروني العابرة للحدود والتحويلات الخارجية.

ويشترط ألا يتجاوز إجمالي النقود الإلكترونية المخزنة للعميل الواحد 5 آلاف دينار بجميع الحسابات المملوكة له في أي وقت من الأوقات.

وألا يتجاوز إجمالي عمليات الدفع الالكتروني المنفذة من خلال حساب النقود الإلكترونية للعميل 5 آلاف دينار في الشهر الواحد.

محظورات على مقدمي خدمات النقود الإلكترونية

1 - يمنع مقدمي خدمات النقود الإلكترونية من منح أي فوائد أو عوائد بأي شكل من الأشكال.

2 - غير مسموح بمنح أي شكل من أشكال الائتمان.

3 - حظر تقديم أي منافع مرتبطة بطول الفترة الزمنية التي تحفظ خلالها الأموال.

4 - لا يمكن استخدام أي من الأموال المخزنة لأيّ أغراض أخرى، بما في ذلك الاستثمار.

ويحق للبنك المركزي في حال مخالفة مقدمي النشاط لأي من هذه التعليمات أو التوجيهات أن يصدر قرارا بفرض تدابير أو وضع قيود على مقدمي النشاط؛ من بينها إيقاف أي نشاط للدفع جزئيا أو كليا إذا تبيّن أن هذا النشاط يمثّل خطرا على المصلحة العامة.

محمد الإتربي