معلّمون يُضرِبون ويتظاهرون في عدد من المدن الإيرانية

تظاهر آلاف المعلّمين الإيرانيين مرة جديدة الإثنين احتجاجاً على بطء تطبيق إصلاحات للأجور ورواتب التقاعد، وفق ما أوردت صحف الثلاثاء، في احتجاجات تخلّلتها مطالبة بإفراج عن زملاء «موقوفين».

واحتجاجات الإثنين هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي تقيمها في الآونة الأخيرة قطاعات مهنية إيرانية عدة في الجمهورية الإسلامية، احتجاجاً على الظروف المعيشية والاقتصادية التي تزيدها صعوبة العقوبات الأميركية.

وأفادت صحيفة «أرمان ملي» الإصلاحية في عددها الصادر الثلاثاء، أن معلّمي مدارس اعتصموا الإثنين أمام مقر مجلس الشورى «البرلمان» في طهران، إضافة إلى مقرات تابعة لوزارة التربية في مدن عدة منها أصفهان وشيراز.

وأوضحت الصحيفة أن الإثنين كان اليوم الثالث توالياً يُنظم فيه المعلمون احتجاجات على الظروف الراهنة.

من جهتها، أشارت وكالة «إيلنا» الى أنّ المعلمين المحتجين في محافظة البرز غرب طهران، رفعوا لافتات تطالب بالافراج عن المعلمين الموقوفين، في إشارة لزملاء أفادت تقارير عن تعرضهم للتوقيف خلال احتجاجات سابقة.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية أفادت الشهر الماضي عن تنظيم مئات المعلمين احتجاجات في مدن عدة، احتجاجاً على بطء إصلاح الأجور ورواتب التقاعد.

ورفع المحتجون الإثنين سلسلة مطالب، تُضاف إليها على سبيل المثال، مساواة رواتبهم برواتب أقرانهم في مجالات أخرى من القطاع العام، وفق «إيلنا».

ونقلت الوكالة عن محتجّ في مدينة يزد «وسط» قوله «للأسف، راتب معلم يحمل شهادة عُليا وأحياناً شهادة دكتوراه، يناهز 4,5 مليون تومان (نحو 160 دولاراً أميركياً) شهرياً».

وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأميركية التي انعكست تراجعاً في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم، وقدّر البنك الدولي نسبته بنحو 43 بالمئة بين أبريل ونوفمبر 2021.

كما انتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد بعض القرارات الاقتصادية «الخاطئة» التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبراً أنها كانت سبباً في تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مرضية.