النفط ينخفض مع تكهنات بزيادة إنتاج «أوبك+»

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتاً ليبلغ 91.23 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي مقابل 90.29 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط صباح أمس، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في سبعة أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن مجموعة "أوبك +" قد تذهب إلى أبعد من المتوقع بشأن زيادة الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع، وتوقعات بارتفاع المخزونات الأميركية.

وفي حين يتوقع أن تبقي "أوبك +"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، في اجتماعها اليوم على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجياً، قال بنك غولدمان ساكس إن هناك فرصة لاتخاذ إجراءات أبعد من ذلك.

وقال البنك في تقرير بتاريخ 31 يناير "نرى احتمالاً متنامياً لزيادة أكبر وأسرع خلال الاجتماع نظراً إلى وتيرة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة والضغوط المحتملة من الدول المستوردة".

وأضاف أن التوقعات للنتائج ما زالت متوازنة بين تسريع الزيادة والإبقاء على الزيادة المعتادة.

ونزل سعر العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 88.52 دولاراً للبرميل .

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 87.32 دولاراً للبرميل.

وتأثرت أسعار النفط كذلك بتوقعات هذا الأسبوع بأن يظهر تقرير إمدادات النفط الأميركي زيادة في المخزونات. ويتوقع المحللون ارتفاع المخزونات 1.8 مليون برميل.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولاراً للبرميل والخام الأميركي 88.84 دولاراً. وارتفعا بنحو 17 في المئة في يناير بسبب نقص المعروض والتوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط. تعتزم شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة للطاقة تنفيذ خطة إعادة هيكلة كبيرة تتضمن نقل مقر رئاستها من منطقة دالاس إلى مدينة هيستون بولاية تكساس الأميركية ودمج قطاعي تكرير النفط والصناعات الكيماوية في كيان واحد بهدف خفض النفقات.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإنها تعتزم تقسيم نفسها إلى ثلاثة قطاعات أساسية الأول قطاع الإنتاج ويشمل أنشطة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، والثاني حلول الإنتاج ويشمل صناعة الوقود والكيماويات، والثالث قطاع المنتجات ذات الكربون المنخفض.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه التغيرات ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من أول أبريل المقبل، في حين سينتهي الانتقال إلى مقر الرئاسة الجديدة بحلول منتصف العام المقبل.

يذكر أن إكسون موبيل تنفذ خطة قوية لخفض النفقات منذ عدة سنوات، وهي الآن تتجه نحو خفض نفقاتها بمقدار 6 مليارات دولار بحلول 2023 مقارنة بنفقاتها عام 2019، بما يكفي لصرف حوالي 40 في المئة من توزيعاتها النقدية للمساهمين.

من ناحيته قال دارين وودز الرئيس التنفيذي للشركة، إن "التعاون الأوثق ونموذج الأعمال الجديد الأكثر سلاسة سيتيح للشركة زيادة قيمة استثمارات مساهميها ويتيح لها النجاح في مرحلة تحولات قطاع الطاقة".