31.2 مليون دينار أرباح «المتحد» في 2021 بنمو 5.1%

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، محققاً صافي أرباح بلغ 31.2 مليون دينار عن عام 2021، مقابل 29.7 مليوناً عن عام 2020 بزيادة بنسبة 5.1 في المئة.

وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 4.57 مليارات كما في نهاية ديسمبر عام 2021 كما نمت محفظة التمويل بنسبة 7.4 في المئة لتصل إلى 3.34 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر من عام 2021 (2020: 3.11 مليارات) كذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 3.11 مليارات دينار بنسبة ارتفاع قدرها 3.3 في المئة عن العام الماضي حيث بلغت آنذاك 3.01 مليارات دينار.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 467 مليون دينار، كما في نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت ربحية السهم 11.5 فلساً لعام 2021 (12.3 فلساً في 2020)، بالإضافة إلى الإنجازات السابقة، حافظ البنك على صلابة نسبة كفاية رأس المال قبل توزيعات الأرباح بنسبة 18.2 في المئة في 31 ديسمبر 2021 متجاوزة المستوى المطلوب من قبل الجهات الرقابية.

كما حافظ البنك على نهج متحفظ لإدارة المخاطر، مما ساهم في تحسين جودة الأصول وخفض نسبة التمويل غير المنتظم إلى 1.87في المئة مع نسبة تغطية بلغت 229في المئة مع الضمانات اعتبارا من نهاية العام 2021.

كذلك انخفضت توزيعات أرباح الودائع بنسبة 33.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة لزيادة الاعتماد على حسابات ودائع الأفراد، كما انخفضت مخصصات مديني التمويل بنسبة 11.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي في إشارة إلى تحسن جودة الأصول .

واقترح مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد توزيع أرباح نقدية 5 في المئة لمساهمي البنك بقيمة 5 فلوس للسهم و5 في المئة أسهم منحة بواقع خمسة أسهم منحة عن كل 100 سهم، وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين فى الجمعية العامة السنوية للبنك والمتوقع انعقادها في مارس 2022.

وفي تعليقه على النتائج، أفاد د. أنور المضف رئيس مجلس إدارة «الأهلي المتحد» بأن البنك حقق نتائج مرضية عن عام 2021، التي تؤكد من جديد قدرة البنك على استيعاب الصدمات وصلابة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية مناسب، معتمداً على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر، إضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو.

وأشار د. المضف إلى النجاح الكبير الذى حققه البنك في الإصدار الثاني من صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بمبلغ 600 مليون دولار لتدعيم قاعدة رأس المال مما يعكس مجدداً، صلابة المركز المالي للبنك وثقة المستثمرين في أدائه.

وأكد حرص «الأهلي المتحد» على تطبيق أعلى معايير الحوكمة، وأن المسؤولة المجتمعية والاستدامة تأتي على رأس اهتمامات البنك.

وأشار إلى أن البنك مازال يواصل جهوده لتحقيق المواءمة بين الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه من جهة، وبين ضمان استمرار تقديم خدماته المصرفية بما يحافظ على رضاء عملائنا.

تفاؤل بالوضع الاقتصادي خلال 2022

وأعرب د. المضف عن تفاؤله بالوضع الإقتصادي خلال عام 2022، مؤكداً أن هذا التفاؤل يستند على عدة عوامل من بينها تعافي أسعار النفط، مما انعكس إيجاباً على مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023 بانخفاض في العجز بلغ 74.2 في المئة مقارنة بموازنة العام الماضي، ومن المتوقع أن يتبع ذلك تحسن في الإنفاق الحكومي وانتعاش المشاريع الحيوية بما يعود بالنفع على القطاع المصرفي، في حين التحسن الملموس في أداء بورصة الكويت للأوراق المالية وسوق العقار سيؤدي حتماً إلى تعزيز قيمة ضمانات التمويل والذى من شأنه أن يرفع من جودة أصول البنوك.

ورجح أن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في أسعار الفائدة عالمياً وهو بلا شك وضع مناسب وجيد للقطاع المصرفي من حيث التأثير الإيجابي على حقوق المساهمين وصافي ربحية التمويل، وعلى العائد على حقوق المساهمين.

ومن جهتها، أفادت جهاد الحميضي الرئيسة التنفيذية لـ«الأهلي المتحد»، بأن البنك حقق نتائج ثابتة على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين وظهور سلالات متحورة من كورونا، إذ يسعدنا أن نعلن عن نموّ في الأرباح مدفوع بأداء تشغيلي قوي، إذ استطعنا أن نواصل تطبيق استراتيجيات عمل البنك وخططه للنموّ وتقديم أفضل الخدمات والمعاملات المصرفية، وسوف نستمر في العمل على تطوير الأعمال بكل المجالات وخصوصاً التحول الرقمي، كما يبقى استقطاب الخبرات والكفاءات الكويتية على رأس أولويات عملنا.

نجاح في تدعيم رأسمال البنك وعلامته التجارية

وأضافت الحميضي أن «الأهلي المتحد» استطاع خلال 2021 أن يواصل حصد الجوائز من كبريات المجلات العالمية المعروفة، كما نجح في تدعيم رأسماله من خلال إصدار صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بمبلغ 600 مليون دولار لتدعيم قاعدة رأس المال، إذ تجاوزت الاكتتابات في هذه الصكوك 1.8 مليار دولار بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، كما يمنح الإصدار معدل أرباح يبلغ 3.875 في المئة سنوياً يتم توزيعه بصورة نصف سنوية.

وتم إدراج هذه الصكوك بنجاح كبير في كل من بورصة «ناسداك دبي»، وبورصة يورونكست في دبلن مما عكس مركز البنك الأهلي المتحد القوي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في على مستوي المنطقة ككل، ويؤكد ثقة المستثمرين في إدارة البنك وأدائه وأعماله، فضلاً عن أن الإقبال الكبير الذي شهده هذا الإصدار للصكوك، الذي يبين بوضوح ثقة السوق في استراتيجية نمو البنك الأهلي المتحد.

وقالت الحميضي، «سوف نواصل التركيز على توسيع نطاق العروض الرقمية للبنك من خلال تعزيز نموذجنا التشغيلي ومواصلة القيام باستثمارات استراتيجية في منصاتنا التكنولوجية، بما يوفر تجربة سلسة لعملائنا، وهذا يضمن استمرارنا في تحقيق عائدات مجزية للمساهمين وتعزيز مكانتنا في ظل التغييرات التي تحيط بقطاع الخدمات المصرفية.

وأضافت أن «الأهلي المتحد» مستمر في تشجيع وتأهيل موظفيه وتطوير قدراتهم، في مختلف الإدارات والمستويات الإدارية، إيماناً من إدارة البنك بأن العنصر البشري هو المحور الأساسي للنجاح، وأن استثمار البنك في ثروته البشرية يعد أفضل استثمار للنهوض بالأداء والكفاءة في العمل في مختلف المجالات، لما يحققه من انعكاس مباشر على التميز في رضا العملاء وتحقيق مستوى أداء رفيع يعزز من مكانة البنك الفريدة.