جاسم بودي: «الخليج» نحو تأسيس ذراع استثمارية قوية

يؤدي بنك الخليج منذ تأسيسه عام 1960 دوراً محورياً على الساحة المصرفية الكويتية، ليصبح واحداً من أكبر المؤسسات المالية في البلاد، وإحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، استعرض عضو مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، جاسم بودي، التطورات المتسارعة، التي يشهدها بنك الخليج على مسار التحول الرقمي، ليرسخ مكانته كبنك المستقبل، متطرقاً إلى تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد وقدرته على مواجهة تحدياتها.

وقال بودي: جائحة كورونا غيّرت الكثير، لكونها أزمة غير مسبوقة، لم تقتصر تداعياتها علي دولة أو منطقة، ولهذا لم يتمكن أحد في الأشهر الأولى من توقّع مداها، مما أصاب الأسواق بربكة في بدايتها.

وأضاف: منذ بداية الجائحة شكّل البنك فريق عمل لدراسة الموقف والتخطيط لكيفية تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولأنّ الأزمة - كما ذكرت - فريدة من نوعها، فقد قررنا اتباع سياسة متحفظة لحين اتضاح الصورة، وهو ما ساعدنا على تجاوزها بحمد الله.

واستطرد: ركز البنك على متابعة المصروفات والنظم المعمول بها وإعادة دراستها، و«رُبّ ضارة نافعة»، فقد تم تعديل الكثير من الأشياء، وبحمد الله تجاوزنا الأزمة، وتمكّنا من تحقق أرباح، والتوزيع على المساهمين في 2020، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المساهمين والسوق عموماً، وكذلك حققنا نمواً بنسبة 50 بالمئة في أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

ولفت إلى أن «الخليج» أثبت قدرته العالية على الاستجابة السريعة للتعامل مع كل التداعيات التي خلفتها الجائحة، واستطاع أن يطور أنظمته التكنولوجية ويقدّم مستويات عالية من الخدمات الإلكترونية لعملائه.

وتابع: الأزمة جعلتنا نلتفت لأمور لم نكن نلتفت لها من قبل، أو لم نكن ننظر إليها بالطريقة التي رأيناها بها عقب «كورونا»، ومن الأشياء التي ظهرت أهميتها لنا بشكل مضاعف خلال الجائحة تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والتي كانت على جدول التطبيق قبل الأزمة، وجاءت «كورونا» لتعجل بها.

وأضاف: شهدت بداية الأزمة ضغوطا كبيرة على الخدمة الهاتفية والرقمية، التي تمكّنا من استيعابها بفضل جهود موظفينا، مما حفزنا بشكل أكبر على الإسراع بخطط التحول الرقمي، التي شهدت قفزات كبرى.

وأشار إلى أنه بظهور البنوك الرقمية التي انتشرت حول العالم، فإن الحديث جار عن إصدار رخص لإنشائها في الكويت، وبالنسبة إلينا في بنك الخليج، فنحن نوفر كل ما يقدّمه البنك الرقمي، إضافة إلى الخدمات التقليدية.

وأكد بودي أن التواصل الإنساني والشخصي سيظل مطلوباً في الخدمات المصرفية لفترة أطول بمجتمعاتنا، مضيفا: «على الرغم من أننا نوفر الخدمات التي تتطلبها الأجيال الحالية والمستقبلية، ستظل الخدمات التقليدية والفروع موجود لإدارة العلاقة مع العميل وحلّ مشكلاته والاستماع إليه، فمهما كان الكمبيوتر يساعدك في الكثير من الخدمات، لن يتمكن من تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدّمها الفرع.

كما أفاد بودي بأن استراتيجية البنك، التي أعلنها لعام 2025، تستهدف ترسيخ مكانة «الخليج» الرائدة كبنك والمستقبل، والقائم على التحول الرقمي لخدمة الأجيال القادمة، ولهذا فنحن حريصون على تطوير قدرات الموظفين وتدريبهم لمواكبة المتغيرات السريعة في القطاع المصرفي.

وحول إطلاق البنوك الرقمية في الكويت، قال بودي: يواكب بنك الخليج كل ما تقدمه البنك الرقمية من خدمات، إلى جانب حرصه على توفير الخدمات التقليدية، التي مازالت مطلوبة، ولها أهمية كبرى لدى الكثير من العملاء.

ولفت إلى أن الأزمة رغم تداعياتها، كانت أحد الدوافع الرئيسية للإسراع بخطط البنك في مسار التحول الرقمي، لافتا إلى أن «الخليج» يعد أحد أكبر البنوك المحلية في تمويل الأفراد.

وكشف بودي عن توجّه البنك نحو تأسيس شركة استثمارية، لتكون بمنزلة ذراع استثمارية قوية للبنك تدير أصول العملاء، وذلك بعد حصوله على موافقات الجهات الإشرافية والرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وجار حالياً اختيار فريق عمل من الكفاءات الوطنية.

وأكد بودي أن «الخليج» يولي أهمية قصوى لتمويل المشاريع التنموية الحكومية، من خلال التمويل المباشر أو بالمشاركة مع بنوك أخرى، لافتا إلى أن «كورونا» أدت إلى تراجع المشاريع التنموية، نتيجة تراجع أسعار النفط وعجز الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن الخطط التوسعية للبنك تتركز بشكل رئيسي على السوق الكويتي فقط، لكونه مربحا ومنظما، دون الخوض في مشاكل تقلّبات العملات في بلدان أخرى، وإن كان هذا لا يقلل من نجاح بعض البنوك محلية في تعزيز ربحيتها عبر فروعها الخارجية.

البورصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

أشار بودي إلى أن التطور الذي شهدته بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، ساهم في تشكيل وعاء استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية، ومنها الصندوق السيادي النرويجي، والتي تركز استثماراتها في البنوك المحلية، بفضل قوتها وسلامة أوضاعها المالية.

نسب «التكويت» تفوق المتطلبات الرقابية

أكد بودي اهتمام بن الخليج بتطبيق خطط «تكويت» العمالة لديه، وبنسب تفوق النسب المطلوبة من بنك الكويت المركزي، مشيدا في الوقت ذاته بدور الموظفين غير الكويتيين في نهضة البنك والقطاع المصرفي بشكل عام.

دور محوري لـ «المركزي»

أشار بودي إلى الدور المحوري الذي أداه بنك الكويت المركزي في تجاوز القطاع المصرفي للأزمة، من خلال توجيهاته اليومية التي ساهمت في تنظيم الأمور الفنية، حتى اتضحت الصورة بشكل أفضل، وبدأت تشير التوقعات إلى مدى معيّن للجائحة، وأنها ستخف تدريجياً، وإن كانت الآثار ستستمر مدة طويلة.