أحمد الدعيج: «التجاري» يمضي قدماً وبخطوات راسخة

استعرض نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج الصباح، بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، أهم الإنجازات للبنك التجاري خلال هذه الفترة على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.

وتناول الشيخ أحمد الدعيج أهم مراحل البنك وإنجازاته التاريخية منذ نشأته خلال عام 1960، وصولاً إلى أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها على البنك والقطاع المصرفي عموماً.

وأضاف أن «التجاري» هو ثاني أقدم البنوك الكويتية، وأسس قبل الاستقلال من مساهمين كويتيين، وأصدر مرسوم تأسيسه المغفور له الشيخ عبدالله السالم، ومنذ ذلك الحين يمضي قدماً بخطوات راسخة مواكبة للتطورات في الصناعة المصرفية العالمي.

وعن الاستثمار فى التكنولوجيا، أشار إلى أن «التجاري» كان سبّاقاً في طرح أجهزة السحب الآلي في الكويت (ATM) عام 1979، وأول بنك يطرح شهادة النجمة التي تقدم جوائز وتحولت فيما بعد إلى حساب النجمة.

وذكر أن المنافسة البنّاءة بين البنوك المحلية جعلت من التكنولوجيا الحديثة محور اهتمامها لتلبية العملاء، في ظل المتغيرات التي أبرزتها جائحة كورونا، مؤكداً مواصلة البنك مسيرة الابتكار حرصاً منه على مواكبة تلك المتغيرات.

وبين دور «التجاري» في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الكويت بتقديمه التسهيلات الائتمانية اللازمة للمشاريع التنموية للدولة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع البنية التحتية للطرق ومستشفى الولادة الجديدة ومشروع الوقود النظيف ومستشفى الجهراء ومبنى قصر العدل الجديد. وأوضح الدعيج، أن البنك التجاري تخطى أزمة كورونا بأريحية، من خلال قراراته الاستباقية قبل الجائحة، منها عدم توزيع أرباح، وهو التوجه الذي برهن صحته وأهميته في مواجهة الصدمات.

وأضاف أن احتياطات البنك زادت، وتمت الاستفادة منها خلال الأزمة بفضل الأرباح المحتجزة لمدة سنتين، مبيناً أن الأرباح الصافية الفصلية للتجاري للربع الثالث من عام 2021 تخطت 40 مليون دينار، بينما بلغ حجم المخصصات الاحترازية المتوفرة لدى البنك 131.4 مليوناً، مؤكداً أن ميزانية البنك قوية ونسبة القروض المتعثرة تبلغ «0%»، على أن تظهر ثمار تبني هذه السياسة خلال السنوات المقبلة، مشدداً أن القطاع الخاص في الكويت تخطى الجائحة.

وأفاد بأن معظم الشركات بدأت تحقق نمواً، وهذا ما تمت ملاحظته من خلال إحصائيات شركة «كي نت» لحجم المشتريات والإنفاق، كذلك عودة الحياة إلى طبيعتها في أماكن التسوق والإقبال الذي تشهده الأسواق من المستهلكين.

وكشف الدعيج أن خطط البنك خلال السنوات الخمس المقبلة تتمثل بتوزيع أرباح فصلية، كما هو معمول به في إحدى الشركات الكويتية المدرجة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات وموافقة وزارة التجارة والمساهمين.

وعن موضوع الدين العام، أوضح أن الحكومة أدرى بحاجاتها للاستدانة، وبمدخولاتها ومصروفاتها، لذا فإن «التجاري» يقف محايداً في هذا الموضوع، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الكويتي الذي سيكون «100 في المئة أفضل من اليوم»، على حد وصفه.