عصام الصقر: نجحنا في مواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية رغم التحديات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن النمو والأداء المالي القوي الذي حققه "الوطني" على مستوى جميع قطاعات الأعمال خلال عام 2021 عزز تحسن صافي أرباح البنك.

وأكد الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج عام 2021، نجاح البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتي يلتزم باستمرار العمل من أجل تنفيذها في كل الظروف، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن تداعيات الجائحة، مضيفاً: "لا تزال خريطة التحول الرقمي على رأس أجندتنا الاستراتيجية، كما وضعنا حجر الأساس لنمونا المستقبلي من خلال إطلاق (وياي) كأول بنك رقمي في الكويت، والذي نسعى من خلاله إلى جذب شريحة الشباب وتلبية احتياجاتهم على نحو أفضل".

آفاق واعدة

وأوضح الصقر أن الاقتصاد الكويتي تعافى بوتيرة معتدلة خلال عام 2021 بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري والعودة التدريجية لمستويات الإنفاق الحكومي وترسية مشاريع بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دينار.

وقال: "نرى آفاقاً واعدة للبيئة التشغيلية في الكويت خلال عام 2022، ونظرتنا إيجابية فيما يتعلق بالفرص التي ستظهر؛ في ظل ارتفاع معدلات التطعيم، الأمر الذي من شأنه دعم معنويات قطاع الأعمال والمساهمة بشكل إيجابي في دفع النمو الاقتصادي، كما يعزز انتعاش أسعار النفط من نظرتنا الإيجابية نتيجة تحسن الأوضاع المالية للدولة".

وأشار إلى تعزيز استمرار حالة استقرار المشهد السياسي والتعافي من الجائحة من تقديرات زخم أنشطة المشاريع التي قد تصل قيمة ترسياتها إلى نحو 3 مليارات دينار خلال عام 2022.

استدامة شاملة

وأوضح الصقر أن الاستدامة أصبحت نهجاً شاملاً لدى البنك تندمج معاييرها في كل استراتيجياته وعملياته التشغيلية، مضيفاً: "يواصل بنك الكويت الوطني نهجه الاستباقي في تبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في كل أنشطة البنك التجارية وعملياته التشغيلية".

وأكد "استمرار بذل الجهود في سبيل تحديد وقياس وإدارة الممارسات التي نقوم بتطبيقها مع الالتزام بتنفيذ العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بجوانب الاستدامة"، لافتاً إلى استمرار "التزامنا بتطبيق معايير الاستدامة مع التركيز بشكل خاص على تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر لعملياتنا، خصوصاً مع استمرار تزايد المخاطر الناجمة عن التغير المناخي".

الدين العام

وفيما يتعلق بقانون الدين العام، قال الصقر: "ما زلنا نرى أن القانون سيصدر في نهاية المطاف مع التزام الحكومة بالمضي قدماً في زيادة الإنفاق الاستثماري بما يحقق خطط التنمية الاقتصادية على المدى الطويل"، مشيراً إلى أنه وبالنظر إلى عجز الموازنة فقط، فقد تراجعت الضغوط على الحكومة حالياً نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار النفط، ولكن العجز سوف يستمر ولن يكون أمام الحكومة خيار سوى السعي لتمرير القانون.

وأضاف: "هناك نوع من التوافق بين البرلمان والحكومة من شأنه أن يساعد في الحوار بغرض تمرير هذا القانون".

الرهن العقاري

وقال الصقر إن "تمرير قانون الرهن العقاري ضروري، فقد آن الأوان للموافقة على القانون في ظل التزام الدولة بتوفير المنازل السكنية في الكويت خصوصاً للشباب الذين يشكلون أكثر من 60 في المئة من إجمالي السكان"، مشيراً إلى نجاح آلية الدعم المتبعة حالياً في تمويل الإسكان عبر بنك الائتمان الكويتي تاريخياً لكنه أكد ان الأعباء تزداد على بنك الائتمان وليس هناك بديل آخر سوى إقرار قانون الرهن العقاري.

وردأ على سؤال حول تأثير زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي على تأخير إقرار قانون الرهن العقاري، أشار الصقر إلى أن تقديرات حجم التمويل المطلوب خلال العشر سنوات المقبلة ستكون ضخمة، مضيفاً: "من الصعب حقاً تحديد ما إذا كانت زيادة رأسمال البنك ستؤدي إلى إلغاء أو تأخير إقرار القانون، ولكننا نرى أن تمريره سيكون أكثر جدوى للحكومة".

عام التعافي

من جانبه وصف المدير المالي للمجموعة بالإنابة سوجيت رونغي عام 2021 بعام التعافي الاقتصادي، حيث قال: "أدى استقرار أسعار النفط، وإعادة فتح المطارات والسماح بحركة السفر، وتحسن النشاط التجاري والزيادة الكبيرة في معدل التطعيم في الكويت إلى تحسن ظروف البيئة التشغيلية، ورغم الارتفاع الأخير في عدد الحالات وحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالجائحة لكننا متفائلون باستمرار التحسن خلال الأشهر المقبلة".

وأرجع رونغي النمو القوي في صافي الأرباح السنوية للمجموعة خلال عام 2021 إلى تعافي أداء المجموعة واستمرار النمو في حجم الأعمال وزيادة الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر انخفاض القيمة والزيادة الملحوظة في محفظة القروض خلال 2021 وتسجيلها نمواً بلغت نسبته 12.7 في المئة.

رفع الفائدة

وفي رده على أسئلة حول تأثير توقعات رفع الفائدة على صافي هامش الفائدة، قال رونغي إن رفع الفائدة من الطبيعي أن يرفع تكلفة التمويل وفي المقابل زيادة إيرادات التمويل أيضاً مما يدفع باتجاه استقرار صافي هامش الفائدة.

وأضاف رونغي أن "استقرار صافي هامش الفائدة في حالة رفع الفائدة سيكون في مصلحتنا لأن إعادة تسعير محفظة الأصول تتم بوتيرة أسرع من المطلوبات مما يجعلنا نستفيد من دورة رفع أسعار الفائدة".