في ضوء تنامي أهمية التكنولوجيا بالقطاع المصرفي والمالي، ودورها في تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء والمساهمة في تنمية الاقتصاد ككل، وفي إطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي للاستفادة من التطورات المستجدة بما يضمن الاستقرار المالي ويحفز الابتكار، ويلبي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية، أصدر "المركزي" دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، أشار فيه إلى أن ضمان سير العمل المصرفي من أبرز الأدوار التي أسندها القانون إلى البنك، وفي ظل ما تعيشه الصناعة المصرفية من تحولات تعيد تشكيل نماذج أعمالها لتقدم خدمات أفضل وأسهل للعملاء بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة للتقنيات الرقمية، وضع "المركزي" إطار العمل المصرفي الرقمي لتمكين البنوك الرقمية، بعد دراسة مستفيضة للممارسات الرقابية في 25 بنكا مركزيا، ونماذج عمل 40 بنكا رقميا.

Ad

وأوضح الهاشل أن البنوك الرقمية تعمل من خلال ثلاثة نماذج أساسية، فإما أن تكون وحدة مصرفية رقمية تابعة لبنك قائم، أو شراكة بين بنك قائم وبين مؤسسة رقمية، بحيث يتولى البنك العمليات المصرفية الأساسية، فيما تدير المؤسسة الرقمية العلاقة مع العملاء والعلامة التجارية وغيرها من الخدمات، أما النموذج الثالث فهو البنوك الرقمية بالكامل، مضيفا أنه فيما يتعلق بتأسيس بنوك رقمية جديدة فقد فتح "المركزي" الباب لاستقبال طلبات تأسيس تلك البنوك، وأصدر دليلا شاملا لمتطلبات التأسيس.

وأضاف أن بنك الكويت المركزي سيقوم باستقبال وتجميع نماذج الطلبات المكتملة والمستندات المطلوبة من تاريخ إصدار هذا الدليل وحتى 30/6/2022، كما سيقوم خلال تلك الفترة بالرد على كل الاستفسارات التي ترد إليه، وستتم مراجعة ودراسة نماذج الطلبات وفق معايير تقييم موضوعية محددة خلال فترة 6 أشهر أخرى، ليتم منح الموافقة للطلبات المستوفية للشروط والمعايير مع نهاية العام الحالي.

وأشار المحافظ إلى أن دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية، الذي يتضمن 5 أجزاء رئيسية، يتناول تعريف البنوك الرقمية، وشكلها القانوني، والأنشطة المصرح بها، ومراحل التأسيس وإجراءاتها، إلى جانب نموذج الطلب، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية، وجميعها متوفرة على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي www.cbk.gov.kw.

وأفاد بأن بنك الكويت المركزي يأمل أن تساهم البنوك الرقمية في خلق قيمة مضافة، من خلال نماذج أعمال مبتكرة لخدمة الاقتصاد ككل، والمساهمة في رفاهية الفرد عبر الوصول الهادف والاستخدام المسؤول للحلول المالية المبتكرة، أخذا بعين الاعتبار سلامة واستقرار النظام المصرفي والمالي في الكويت.