محمد الهاشل لشركات الاستثمار: التداول بالهامش خارج محفظة التمويل

أخطر بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار، أن نشاط خدمة التداول بالهامش ليس من أنشطة التمويل، بالتالي لا يتوجب إدراج تلك التعاملات ضمن محفظة التمويل، كما لا تسري على تلك النشاط تعليمات "المركزي".

وقال محافظ البنك د. محمد الهاشل، في إخطار لرؤساء الشركات الاستثمارية بخصوص قرار هيئة أسواق المال رقم 53 لعام 2021 الصادر في 22 أبريل بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول التعريفات والكتاب الحادي عشر التعامل في الأوراق المالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاتهما، إنه تم بموجب هذه التعديلات إضافة خدمة التداول بالهامش.

وعطفاً على تعليمات البنك الصادرة في 4 يوليو 2021 بشأن وقف العمل بتعليمات "المركزي" الصادرة في فبراير 1999 بشأن التسهيلات الائتمانية الخاصة بعمليات تمويل الهامش نود الإفادة، أكد على الآتي:

في حال رغبة أي شركة استثمار في ممارسة خدمة التداول بالهامش بموجب ترخيص هيئة أسواق المال، فإن الأمر لا يتطلب إدراج نشاط خدمة التداول بالهامش ضمن محفظة التمويل لشركتكم، كما لا تسري على هذا النشاط تعليمات بنك الكويت المركزي بما فيها التعليمات الصادرة في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية "عمليات التمويل" واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها، فيما يسري على النشاط الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية لجميع معاملات الإقراض المرتبطة بتمويل خدمة التداول بالهامش على أن تلتزم الشركات الاستثمارية بما تضعه الهيئة من متطلبات في هذا الشأن.

محمد الإتربي