الدَّين العام الأميركي يتجاوز 30 تريليون دولار

تجاوز الدين العام الأميركي حاجز 30 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسارع الإقراض الحكومي خلال جائحة «كورونا» لاحتواء تداعيات الفيروس على الاقتصاد.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أمس الأول، فإن الدين العام ارتفع بنحو سبعة تريليونات دولار منذ نهاية 2019، ليصل عند 30.1 تريليون دولار حالياً.

وتدين الولايات المتحدة في الوقت الراهن بنحو 8 تريليونات دولار للمستثمرين الأجانب، بقيادة اليابان والصين.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، بدأ الدين العام الأميركي في التراكم منذ الأزمة العالمية في 2008، إذ سجل مستوى 9.2 تريليونات دولار في نهاية 2007، قبل أن يبدأ في الارتفاع بوتيرة كبيرة.

وعندما تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته، كان الدين العام الأميركي وصل عند 20 تريليون دولار.

من جانب آخر، قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، إنه يتوقع أن يهبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 3 في المئة هذا العام، وهو معدل لم يشهده الاقتصاد الأميركي منذ أوائل عقد الخمسينات في القرن الماضي.

وقال بولارد في مقابلة مع رويترز أمس الأول: «أعتقد أن البطالة في طريقها للتراجع عن 3 في المئة هذا العام.»

وأضاف أن معدل البطالة قد يواصل الانخفاض هذا العام من مستواه الحالي البالغ 3.9 في المئة مع قيام الشركات بتوظيف عمال، ولأن بضعة عوامل، من بينها التقاعد المبكر، تقيد حجم القوة العاملة.

والمرة السابقة التي انخفض فيها معدل البطالة في الولايات المتحدة عن 3 في المئة كانت في عام 1953.

وأنهت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة تداولات أمس الأول، على ارتفاع، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات وترقب تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

واستطاعت مؤشرات «وول ستريت» الصعود مع إغلاق أولى جلسات فبراير، لتسجل الارتفاع اليومي الثالث على التوالي، حيث يحاول المستثمرون تعويض الخسائر التي لحقت بهم خلال يناير الماضي.

وقادت أسهم البنوك ارتفاعات المؤشرات الأميركية، إذ صعد سهم كل من «غولدمان ساكس» و»جيه بي مورغان» بنسبة 2.6 في المئة و1.7 في المئة على الترتيب، مع توالي تصريحات أعضاء الاحتياطي الفدرالي الداعمة لرفع الفائدة في مارس المقبل.