«الإطار» يحدِّث شروطه: المالكي نائباً للرئيس

بعد اجتماع مطوّل امتد حتى ساعات فجر أمس لـ «الإطار التنسيقي» العراقية التي تضم كل الأحزاب الشيعية باسثناء التيار الصدري، الفائز الأكبر بانتخابات أكتوبر التشريعية،

حدثت هذه القوى، شروطها لتضع في مقدمها منح منصب نائب رئيس الجمهورية لزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي رئيس الحكومة السابق، رغم إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على استبعاده.

وأكد مصدر قيادي في «الإطار» لوكالة «شفق» العراقية، أن «قيادات الإطار حددت أحد أهم مطالبها، وهو منح منصب نائب رئيس الجمهورية للمالكي باعتباره أهم ضماناتها، فضلاً عن عدم المساس بمؤسسة الحشد الشعبي، أو إعادة هيكلتها تحت أي مسمى إلى جانب عدم المساس بقيادات الفصائل المسلحة، والتي كان لها دور كبير في تحرير المحافظات الغربية من سطوة تنظيم داعش».

وبانتظار انعقاد جولة مفاوضات جديدة مع الصدر، لوح المصدر بتحريك الشارع مجدداً لـ «الضغط باتجاه توحيد البيت الشيعي، فضلاً عن طرق أبواب المرجعية للمرة الثانية».

ومن المقرر أن يعقد البرلمان يوم الاثنين المقبل جلسة حاسمة لاختيار الرئيس، ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

ورغم أن معظم الترجيحات تشير إلى أن هوشيار زيباري، وزير الخارجية السابق مرشح مسعود البارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، سيكون رئيساً للجمهورية، اعتبر «الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة بافل الطالباني، أمس، أنَّ الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح الحزب هو الأوفر حظاً للفوز ولاية ثانية، معلناً إغلاق الحوار الكردي في هذا الشأن. ووصل الطالباني أمس، إلى بغداد في محاولة لكسب التأييد لصالح الذي أعلن أمس الأول في شريط مصور ترشحه موجها انتقادات لاذعة للبارزاني.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، تنفيذ عملية جوية في كل من العراق وسورية لتحييد المسلحين الأكراد وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية وضمان أمن الحدود.

وقبل ساعات، قصفت طائرات تركية مواقع لمسلّحي حزب العمال الكردستاني في جبال قرجوغ وشنكال في شمال العراق وأوقعت «خسائر بشرية». وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بياناً شديد اللهجة اتهمت فيه وزارة الدفاع التركية بخرق الأجواء وضرب سنجار ومخمور.

وإذ شددت على أن «العراق على أتم الاستعداد للتعاون مع تركيا وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة»، قالت خلية الإعلام في بيانها: «ندين هذا العمل ونرفض أي خرق من قبل أي جهة كانت»، داعية الجانب التركي إلى «عدم تكرار هذه العملية والالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احتراماً والتزاماً بالمصالح المشتركة».