6/6 : العم بو حمد ونموذج الشيخين

ما سيرد بمقال اليوم ليس تطوعاً للدفاع عمّن هم قادرون على الدفاع عن أنفسهم، لكنه دفاع عن الحقيقة والمصلحة الوطنية.

فما كدنا نبدأ بطَيّ ملف استجواب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بكل ما حمله من أبعاد إيجابية أو سلبية، وعبور الوزير مقصلة نزع الثقة، متوجًا بالتفاف جماهيري طاغٍ، لولا تنغيص موضوع "الفتوى" على ذلك، وبالكاد تلمّسنا تحركاً لنفض غبار الخمول الدبلوماسي الكويتي المتواري الوهج لفترة طويلة، وذلك عبر الجهد اللافت لوزير الخارجية الدكتور الشيخ أحمد الناصر، حاملاً المبادرة الخليجية لحلحلة المأزق اللبناني ومعاناة الشعب اللبناني الشقيق، حتى انطلق تهديد باستجوابٍ لوزير الخارجية كالرصاصة من جلسة استجواب وزير الدفاع، في خلط محير للأوراق وتوعد للوزير الشاب بكل إرثه الذي لا يقل زخمًا عن ابن عمّه، خلقاً وتأهيلًا علميًا وكفاءة مهنية وملامح مبشّرة بعنصر كفؤ آخر من شباب الأسرة في تراتبية مستقبل الحكم!

هذا الصنف من الاستهداف البرلماني للكفاءات المتميزة من أبناء الأسرة، يضاعف القلق من الجرعات السياسية للاستجوابات الاستهدافية لشخوص بعينها، عكس تلك التي تتعاطى بحصافة مع الأدوات الرقابية التي رسمها الدستور لمجلس الأمة.

خلال مؤتمر جدة الشعبي الذي التأم في منتصف أكتوبر 1990 ، وضم ممثلين من جميع أطياف الشعب الكويتي مع قيادتهم الشرعية في المنفى، وفي غمرة آلام الغزو ومرارة التشرّد والشتات، وفي كلمته التاريخية، أصّل المرحوم العم عبدالعزيز الصقر لعلاقة الكويتيين بنظام حكمهم بالقول الفصل الذي أسمع العالم كله وهو يرقب ذلك المؤتمر التاريخي الذي رسم أولى الخطوات نحو التحرير:

"في لقاء كهذا، رسمي الدعوة شعبي الاستجابة ليس الهدف أبداً مبايعة آل صباح، ذلك لأن مبايعة الكويتيين لهم لم تكن يوماً موضع جدل لتؤكَّد، ولا مجال نقض لتجدَّد، ولا ارتبطت بموعد لتُمَدد، بل هي بدأت محبة واتساقاً، واستمرت تعاوناً واتفاقاً، ثم تكرست دستوراً وميثاقاً".

إذاً، وبقبس من تلك العبارات الرصينة الصادرة من أحد صنّاع تاريخ الكويت الحديث ورجالها المؤسسين، نستطيع أن نتلمس أهمية تدعيم العلاقة العضوية والهيكلية والدستورية بين الشعب الكويتي من جهة ومؤسسة الحكم من جهة أخرى، وحتمية تهيئة أجواء استقرارها الذي سينعكس على استقرار الوطن، بينما ستكون زعزعتها والسعي إلى تجفيف منابع المتميزين منها هو تصديع لجدران المستقبل الذي لن يقبل عليه إلّا المتنكر للحقائق الصلبة التي جاءت في خطاب جدة التاريخي.

لا يعني ذلك أبداً إنكار حق البرلمان كسلطة رقابية في محاسبة المقصرين والمخطئين من المسؤولين؛ سواء كانوا من أبناء الأسرة الحاكمة أو خارجها، ولكن ومن واقع مكونات استجواب (الساعتين) الذي وضح خواء مادته، والاستجواب الثاني المبهم المعالم، يتبين لنا، وبالعين المجردة، الاستهداف الشخصي لنموذجين من شباب الأسرة المتميزين (مع الاحترام للجميع)، والذي يصب في مسار إذكاء الصراع غير المحمود من بعض أبناء الأسرة الذين يجدون أنفسهم خارج دوائر المسؤولية لأسباب كثيرة، فيلجأون إلى تجريف الساحة من العناصر الواعدة من أبناء عمومتهم، من خلال محاولات إعدامهم سياسياً، علّهم يفوزون بالغنيمة محلّهم، لكنه يبقى عبثاً لا طائل منه، ولا نجد له مثيلاً في الدول التي تحافظ على تماسك أسر الحكم لديها حفاظها على مستقبل أبنائها.

نأمل أن تتخذ كلمة المرحوم العم "بو حمد" قبل ثلاثة عقود خريطة طريق لمستقبلٍ آمن للكويت الذي هو مِلْك لجميع الكويتيين، وليس من حق أحد العبث به.

● يوسف الجاسم