6 ملايين دينار غرامات مستحقة لـ «الكهرباء» في ذمة الغير

كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير النفط د. محمد الفارس، أن عدد الأحكام النهائية الصادرة للوزارة ضد الغير بلغ 1092 حكما، نفذ منها 848، وأن عدد الغرامات التي طبقتها الوزارة على المتعاقدين بسبب عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذ المشاريع تبلغ 1275 غرامة، حصل منها ما قيمته 70.144 مليون دينار، إضافة إلى أن قيمة الغرامات والرسوم المستحقة لها في ذمة الغير تبلغ نحو 6 ملايين دينار.

وقال الفارس في رده على سؤال للنائب مهلهل المضف، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: يتم تطبيق غرامات التأخير على جميع الشركات التي يثبت تأخرها في تنفيذ المشاريع حسب المدة التعاقدية، لأسباب تعود إلى أداء الشركة لا لأسباب خارجة عن إرادتها قد تنشأ بسبب تأخير بعض موافقات الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه لا توجد شركات ثبت عليها المخالفة بالتأخير، ولم تطبق عليها الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ المشاريع.

ولفت إلى أن الغرامات المستحقة لـ»الكهرباء» في ذمة الغير مرتبطة بطبيعة عمل الوزارة التي تقدم خدمات الكهرباء والماء في عموم البلاد، لذلك تفرض غرامات على من يتسبب في اتلاف ممتلكاتها، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق بشبكة توزيع المياه، أو شبكة توزيع الكهرباء.

إجراءات قانونية

وقال إن الوزارة تفرض رسوما على خدمات ايصال الكهرباء والماء على المواطنين، طالبي هذه الخدمة، ومن يتقدم للوزارة بطلب تقسيط هذه الرسوم فإنها توافق على التقسيط على دفعات، وفي حال تخلف أي شخص عن سداد الدفعات المستحقة تباشر الوزارة الإجراءات القانونية قبله لاستيفاء المستحقات المترتبة في ذمته.

ولفت إلى أن الغرامات والرسوم المستحقة في ذمة الغير تشمل «رسوم إيصال تيار كهربائي للشاليهات، والاسطبلات، والسكن الخاص، ورسوم إتلاف، وإيصال وقطع الكهرباء، والمياه، وبدل تالف وفاقد، ونقل ملكية، والعدادات، وتأخر السداد، وغرامة سرقة تيار، والتلاعب في العداد، وفقدان العداد، وضبطية قضائية، بإجمالي 44627 غرامة عن السنوات المالية من

2014 / 2015 حتى 2019 / 2020».

● سيد القصاص