واصل مجلس الأمة مسلسل فقدان نصابه في نهاية جلساته، فبعد جلسة أمس الأول التي لم يتمكن في نهايتها من اتخاذ قرار بشأن «الخطاب الأميري»، وتداركه لذلك بداية جلسة أمس التي خصصت لـمناقشة قيود «كورونا» بناءً على طلب نيابي، بإحالته الخطاب إلى لجنة الرد عليه لإعداد تقرير بشأنه، ورفعه إلى المقام السامي، حال «النصاب» في نهاية الجلسة دون التصويت على توصيات النواب لرفع القيود عن غير المطعمين، والتعايش مع الفيروس أسوة بدول العالم، وسط تعهدات حكومية على لسان وزير الصحة د. خالد السعيد، بأنها ستعيد النظر في قراراتها لتخفيف الإجراءات عبر تعديل بعضها، واتخاذ أخرى جديدة، لكن بحذر.ورغم توافر النصاب في بداية الجلسة فإنها شهدت، بعد رفعها لصلاة الظهر، حضوراً نيابياً خجولاً، ونبّه رئيس المجلس مرزوق الغانم الأعضاء إلى عدم اكتمال النصاب بعد انتهاء قائمة المتحدثين ورد «الصحة» على ملاحظاتهم، معلناً رفع الجلسة قبيل موعدها بنصف ساعة، وتأجيل التصويت على التوصيات الانفتاحية للجلسة المقبلة. وشملت التوصيات تشكيل لجنة تحقيق في تعاقدات «كورونا»، ورفع القيود عن غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصناً بالكامل، وعدم التفرقة بين الأطفال متلقي اللقاح وغير متلقيه، وعدم اشتراط الحصول على «PCR» للمواطنين القادمين للبلاد.وقال السعيد، في مداخلته بالجلسة أمس، إن «هناك مرونة لتعديل جميع القرارات السابقة، لأن الاشتراطات وُضِعت أساساً لمصلحة الجميع»، في وقت كشف أن مكافآت الصفوف الأمامية ستُصرَف لمستحقيها خلال الأيام القليلة المقبلة.وأشار السعيد إلى أن «الصحة» ألغت عدم غسل الموتى المصابين بـ«كورونا»، مستدركاً «لكن هناك مخاوف من العاملين في هذا المجال».
وعن الشأن التعليمي، أكد حرص «الصحة» على التعاون مع وزارة التربية لتشجيع العودة إلى المدارس حضورياً، والامتحانات الورقية في أسرع وقت، في حين قال إن «الصحة» تعمل على إدخال الفحص السريع لتحرير الناس من الحجر الصحي، وتم طلب الكميات المطلوبة لتوفيرها في أسرع وقت، متعهداً بإحالة أي شبهة تعدٍّ على المال العام إلى النيابة مباشرة، «ولن أتحمل مسؤولية هذا التعدي».