في رده على سؤال برلماني للنائب د. حسن جوهر، أكد وزير الصحة د. خالد السعيد أن مستشفيات الضمان الصحي غير قادرة على تقديم الخدمة للوافدين، ولا توجد لديها رؤية واضحة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة التي تمت الترسية على أساسها، مشيرا الى أن الوزارة لم تبرم العقد معها، في ظل عدم اكتمال منظومتها الصحية.وقال السعيد، في رده الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي المخصصة للوافدين ليس من اختصاص وزارة الصحة، وإن الوزارة لم تبرم العقد مع الشركة حفاظا على المال العام، حيث إنه وفقا لوثيقة المزايدة التي تمت الترسية على الشركة بموجبها تعطي الأحقية للشركة في تحصيل قيمة الضمان الصحي من الوافدين فور التوقيع على العقد، وهو الأمر الذي يتنافى مع قاعدة "الغنم بالغرم" وقاعدة "الأجر مقابل عمل". وأضاف: فإذا أبرمت الوزارة هذا التعاقد في ظل عدم اكتمال المنظومة الصحية لتلك الشركة وتحمّلها مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للوافدين وإعطاء الشركة حق تحصیل قيمة الضمان الصحي دون تقديم أي خدمات، فإن هذا يكون بمنزلة هدر للمال العام وتضييع لحقوق الوزارة، إذ تظل الوزارة هي المسؤولة عن تقديم الخدمة الصحية للوافدين وتحمّل تكلفتها دون مقابل.وتابع السعيد: ولما كان الهدف من إنشاء الشركة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية للوافدين هو تخفيف العبء عن مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وتطوير النظام الصحي في دولة الكويت، ومبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم خدمات القطاع الصحي، وهو ما يتنافى مع الواقع لعدم قدرة مستشفيات الضمان الصحي على تقديم الخدمة، وعدم وجود رؤية واضحة لدى الشركة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة التي تم الترسية على أساسها.وقال السعيد: فلو افترضنا أنه تم التعاقد مع الشركة فسيكون لها تلقائيا تحصیل قيمة الضمان الصحي حسب ما ورد بشروط المزايدة، وستحصّل الشركة خلال العام الأول بشكل تقديري ما يقارب 260 مليون دينار دون تقديم أي خدمة، وتتولى الوزارة تقديم الخدمة دون أي مقابل، وتكون نسبة 5 بالمئة المشار إليها لا تعادل قيمة الخدمات التي تتحملها الوزارة على الإطلاق، مضيفا: وحيث إن الوزارة هي التي لا تزال تقدّم الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الوافدين، فإنها هي التي يحق لها تحصيل قيمة الضمان الصحي والرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.وأكد السعيد أنه وفقا لأحكام القانون المدني، فإنه لا يكون هناك استحقاق لمقابل مادي إلا نظير خدمة مقدمة (ولا توجد خدمات ملموسة من قبل الشركة تستحق عليها أي مقابل مادي)، وفي حال تنازلت الوزارة عن جزء من إيراداتها دون خدمة فعلية مقدّمة من الشركة، فإن الوزارة ستتكبد تحمُّل نفقات علاج الوافدين المقيمين.وتابع: ويأتي هذا الإجراء من قبل الوزارة تحقيقا للمبادئ التي رسخها ديوان المحاسبة من ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم التهاون في حقوق الخزانة العامة للدولة، والتزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 220/ ثانيا لسنة 2018 بشأن اتخاذ الخطوات والإجراءات لتفعيل ضبط المصروفات والترشيد الجاد للإنفاق، وكذلك إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات فيها.وأشار الى أنه بتاريخ 28/11/2019 م تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للاستفسار عن مدى جواز تقديم خدمات الرعاية الصحية للوافدين عن طريق مستشفيات القطاع الخاص، بسبب عدم جاهزية مستشفيات شركة الضمان الصحي، وجاءت الإفادة بكتابهم المؤرخ في 11/ 12/ 2019م بعدم جواز تقديم خدمات الرعاية الصحية للوافدين، بسبب عدم جاهزية مستشفيات شركة الضمان الصحي، وإذا تم غير ذلك، فإنه يكون بمنزلة مكافأة للشركة على عدم التزامها بتنفيذ شروط المزايدة، وهو ما يتنافى مع المنطق القانوني السليم.وعن مطالبة النائب بخطة وزارة الصحة لزيادة أعداد أسرّة المستشفيات وإقامة المستشفيات الجديدة، قال الوزير الخطة الإنمائية للوزارة في رفع معدلات الأسرّة بالمستشفيات المنفذة من قبل وزارة الصحة، وكان من نتيجتها الانتهاء من بناء المستشفيات التالية: • مستشفى الرازي 240 سريرا.• مستشفى الأميري 415 سريرا.والمخطط خلال الفترة من 2021 وحتى 2026 زيادة أعداد الأسرّة ببناء المستشفيات التالية:• مستشفى الصباح الجديد 317 سريرا، نسبة الإنجاز 78.48 بالمئة.• مستشفى الأمراض السارية الجديد 224 سريرا، نسبة الإنجاز 73.23 بالمئة. • مركز الكويت لمكافحة السرطان 618 سریرا، 36.89 بالمئة.• مستشفى الفروانية 955 سریرا، 70 بالمئة.• مستشفى العدان 637 سریرا، 65.28 بالمئة.• مستشفى ابن سينا الجديد 296 سریرا، جار التنسيق مع وزارة الأشغال وبلدية الكويت.• المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية 500 سرير في مرحلة التصميم.علما بأن جميع العقود تم أخد كل موافقات الجهات الرقابية لها.
تداعيات «كورونا»
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال برلماني للنائب د. محمد الحويلة عن أسباب تأخر تنفيذ مشروعات توسعة المستشفيات الرئيسية، أجاب وزير الصحة أنه حسب إفادة القطاع المعني المختص بالوزارة، فإنه نتيجة تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد covid-19 والقرارات التي اتخذتها السلطات، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها معظم الدول لمكافحة هذا الوباء، الأمر الذي كان له الأثر في تنفيذ أعمال المشروعات التالية، حيث إن الأعمال تعرّضت لانخفاض حاد، سواء في الإنتاجية أو الإنجاز:- مبنى إدارة الخدمات التمريضية بمنطقة الصباح الطبية، والمبنى الجديد بمركز الكويت لمكافحة السرطان، ومستشفى الصباح الجديد، ومبان جديدة بمستشفى الفروانية، ومبان جديدة بمستشفى العدان، ومبنى جديد بمستشفى الأمراض السارية.وتابع: وعليه تم تقديم مقاولي المشروعات أعلاه لمطالبات بالتمديد الزمني لعقودهم المبرمة مع الوزارة، تمت دراستها ورفع توصياتنا بخصوصها، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية تم تمديد عقد مشروع مبنى إدارة الخدمات التمريضية بمنطقة الصباح الطبية 400 يوم، وعقد مشروع المبنى الجديد بمركز الكويت لمكافحة السرطان 10 أشهر، وعقد مشروع مبان جديدة بمستشفي الفروانية 6 أشهر، وجار التنسيق مع الجهات الرقابية فيما يخص مشروع مستشفى الصباح الجديد، ومبان جديدة بمستشفى العدان، والمبنى الجديد بمستشفى الأمراض السارية لبتّ أحقية المقاولين بمنحهم التمديد الزمني لعقودهم.لائحة العلاج بالخارج
الى ذلك، وفي رده على سؤال برلماني للنائب د. صالح المطيري، قال وزير الصحة إن أهم المعايير والاشتراطات التي تتبعها وزارة الصحة لحالات ابتعاث المرضى بالخارج التي تنظمها القرارات الوزارية الصادرة بشأن لائحة العلاج بالخارج هي: يقتصر إيفاد المواطنين للعلاج بالخارج على حالات السرطان وحالات الجراحات المستعصية والحالات الحرجة والحالات غير الجراحية المستعصية (للكبار والصغار) التي تقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج "الجراحية - غير الجراحية" أنها تستحق العلاج خارج دولة الكويت لعدم توافر علاجها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة بعد مراجعة تقارير اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والمراكز التخصصية.وأشار الى أنه تم إرسال 874 حالة للعلاج بالخارج خلال الفترة من مارس حتى مايو 2021، كما تم التمديد لـ 1117، وإضافة العلاج لـ 323 حالة خلالها.