غياب الوزراء يطير اجتماع «النصب العقاري»

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد أنه تم إلغاء اجتماع اللجنة أمس، الذي كان مقررا فيه مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، وذلك لعدم حضور الوزراء المعنيين، مضيفا أن هذا الاجتماع كان مهما، إذ إنه كان من المفترض مناقشة موضوع مهم وحيوي، ومن أهم أولويات اللجنة.

وأوضح الحمد، في تصريح صحافي، أنه "تم إلغاء اجتماع اللجنة بعدما فوجئنا اليوم باعتذار وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، وبدون تنسيق مسبق، إلا أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قدم اعتذارا مسبقا عن الحضور لارتباطه ببعض الأمور، واقتصر الحضور على الوكلاء والوكلاء المساعدين".

وأضاف أن موضوع النصب العقاري والمواطنين المتضررين منه والذين خسروا أموالهم التي تعد بالمليارات يحتاج إلى قرار، منتقدا التمثيل الذي اقتصر على مسؤولين ليس لديهم صلاحيات اتخاذ قرار في مثل هذا الموضوع المهم، ولفت إلى أن اللجنة كانت حاضرة ومستعدة بجميع أعضائها، لكنها آثرت إلغاء الاجتماع، للمرة الثانية، لعدم حضور الحكومة.