«العليا» العراقية ترد دعوى «الإطار» بشأن «الكتلة الأكبر» وتشترط الثلثين لانتخاب الرئيس

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، الدعوى المقامة من عدد من نواب «الإطار التنسيقي» الذي يضم أغلبية القوى الشيعية العراقية باستثناء «التيار الصدري» الفائز الأكبر بانتخابات أكتوبر التشريعية، بشأن الكتلة النيابية الأكثر عدداً في البرلمان والتي يحق لها تشكيل تشكيل حكومة.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية قرار المحكمة الذي تضمن عرضاً مفصلاً للمدعين بأنفسهم أو عبر وكلائهم مع عرض لدفاعات المدعى عليهما وهما رئيس السن في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي محمود المشهداني ورئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي.

وأعرب المدعون عن رفضهم لكيفية تسمية الكتلة النيابية الأكثر عدداً، موضحين أنهم قدموا لرئيس السن قائمة باسم قوى «الإطار التنسيقي» لاعتمادهم الأكثر عددا إلا أن الرئيس المنتخب تسلم قائمة أخرى للهدف نفسه.

وردت المحكمة الدعوى مبينة أنه لا يوجد ما يمنع من أن تقدم قائمة الكتلة الأكثر عددا في أي جلسة لمجلس النواب حتى وإن كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأنها خاضعة للتغيير بحسب التحالفات بين الأحزاب والقوائم لحين الإعلان عن هذه الكتلة بشكل رسمي من قبل رئاسة مجلس النواب ورفعها إلى رئاسة الجمهورية.

وتابعت «وبما أن رئيس الجمهورية لم ينتخب حتى تاريخ تقديم الدعوى ولم تعلن رئاسة مجلس النواب عن اسم كتلة بعينها ككتلة أكثر عددا فإنه بإمكان الأحزاب والشخصيات المستقلة الانضمام لبعضها على حسب أحكام وشروط قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وتقدم إلى رئاسة البرلمان».

وقدمت قوى «الإطار» قائمة بأسماء الكتلة النيابية الأكثر عددا إلى رئيس السن في الجلسة الأولى للبرلمان، في حين قدمت الكتلة الصدرية قائمة أخرى لرئيس البرلمان الذي انتخب في الجلسة نفسها ولم يعلن البرلمان أي تفاصيل عن أي من القائمتين وما إذا كان قد قبلت إحداهما أم لا.

وتعد تسمية الكتلة الأكثر عددا داخل البرلمان العراقي إجراء مهما وضروريا لأنها هي من ستتلقى تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وطبقا للأحجام الانتخابية فإن الكتل الممثلة للمكون الشيعي استحوذت بالتوافق فيما بينها على الأكثرية العددية في جميع الدورات النيابية السابقة بيد أنها في الدورة الحالية تشهد تنافسا حادا بين الكتلة الصدرية وحلفائها من جهة وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى وإن كانت الترجيحات تميل لمصلحة الطرف الأول.

وفي أول رد فعل على القرار، قال القيادي في «الإطار» سعد السعدي إن «قرار المحكمة الاتحادية القاضي برد الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر، محترم، لكن الإطار التنسيقي ماضٍ بتشكيل الحكومة كوننا نعتقد أننا ما زلنا الكتلة الأكبر».

وأضاف: «نملك حتى الان اكثر من 88 مقعدا في البرلمان وقادرون على تشكيل الحكومة لكننا لن نقدم على هذه الخطوة دون الكتلة الصدرية إيمانا منا بضرورة مشاركتهم معنا كون ذهاب طرف شيعي بمفرده لتشكيل الحكومة، يعني أن خطوته محكومة بالفشل».

ووجه السعدي دعوة إلى «الكتلة الصدرية» لأن «تلتئم مع الاطار التنسيقي: مؤكداً أن «الإطار إما أن يذهب جميعه معها لتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة أو لا نذهب متجزئين ونمضي جميعنا صوب المعارضة».

في سياق متصل، أعلن شاخوان عبد الله أحمد، نائب رئيس البرلمان العراقي، أن البرلمان أنهى الاستعدادات الفنية والإدارية لعقد جلسة في 7 الجاري لانتخاب رئيس، وسط ترقب كبير للجلسة التي تشهد تنافسا بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني.

وفي بيان منفصل، اشترطت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، تحقق أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية القادم.

وأصدرت المحكمة، تفسيرًا للمادة 70/ أولاً من الدستور لبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، استجابة لطلب الرئيس الحالي برهم صالح.

ونص التفسير على "ينتخب مجلس النواب رئيسًا للجمهورية من المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي".

واتهم القيادي في تحالف "العزم"، مشعان الجبوري، في وقت سابق، صالح بمحاولة تعطيل انعقاد جلسة البرلمان المقررة لاختيار رئيس من خلال الاستفسار.

وكتب مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أن "المرشح الذي ينتظره خسارة السباق إلى قصر السلام يعمل على تعطيل عقد جلسة مجلس النواب، لكي يبقى أطول فترة ممكنة على الكرسي؛ أما مصير الشعب العراقي ومصالح الدولة العراقية ممسوح في قاموسه، ولا يهمه ذلك على الإطلاق".