قالت صحيفة «The Times» البريطانية، إن محكمة العمل في واتفورد ببريطانيا قضت بأن سؤال موظفة حامل عمّا إذا كانت تعتزم العودة إلى العمل بعد الولادة، يعتبر تمييزاً بحقها.

إذ فازت لورا دافي، التي تعمل مساعدة في هيئة الصحة النفسية التابعة لدائرة الصحة الوطنية البريطانية شمال لندن، بدعوى قضائية رفعتها على رئيسها، آلان بيتون، بعد إشارته إلى بطنها وسؤالها عن «خططها المستقبلية».

Ad

قيل بمحكمة العمل في واتفورد، إن لورا اتُّهمت في العمل أيضاً بأنها خططت للحمل، لترقيتها، وهي الآن في طريقها للحصول على تعويض بعد فوزها بدعواها التي تزعم تعرضها للتمييز بسبب حملها.

كذلك، قيل في المحكمة إن لورا تتلقى أجر موظفة «درجة رابعة»، أي نحو 25 ألف جنيه إسترليني (نحو 34 ألف دولار) سنوياً.

التقرير أشار كذلك إلى أنه قيل للورا- التي شُخص حملها بأنه شديد الخطورة- في أغسطس عام 2019، إن الهيئة قررت إعادة هيكلة فريق المساعدين الشخصيين، وإن الرؤساء يخططون لترقيتها مباشرة لمنصب جديد في الدرجة الخامسة، التي تصل رواتبها إلى 28 ألف جنيه إسترليني (نحو 38 ألف دولار).

في السياق ذاته، قالت تحريات المحكمة إن زميلتها جوان كليسبي «أزعجها» هذا القرار، لأنها رأت أنه ليس منصفاً أن تترقى لورا للمنصب مباشرة في حين يُقال لجوان إنه من الضروري أن تتقدم بطلب لتترقى إلى درجة أعلى.

كذلك، قالت المحكمة إن جوان ظنت خطأً أن لورا تتلقى معاملة مميزة، لأنها حامل، وأسرّت بظنونها إلى زملائها.

وقالت المحكمة في حكمها «السيدة كليسبي أدلت بتعليقين غير لائقين عن حمل السيدة دافي، وهما «لقد أجدتِ التخطيط لحملك»، و«هل أخبرتِ رئيسك بأنك لن تعودي بعد إجازة الوضع؟»، وقضت المحكمة بأن هذين التعليقين مسيئان.

الحرة