«الكتلة الصدرية» تجمد تشكيل الحكومة.. حتى اشعار آخر

أعلنت الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي اليوم تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة ومقاطعة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس الكتلة حسن العذاري في مؤتمر صحفي عقد ببغداد أنه «بناءً على توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة العراقية المقبلة حتى اشعار آخر».

ودعا أعضاء الكتلة الصدرية كافة إلى الامتناع عن حضور جلسة البرلمان المقررة الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية «ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس» حاكم الزاملي الذي ينتمي للكتلة.

ولم يكشف العذاري عن سبب القرارات الجديدة كما لم يتطرق لانعكاساتها على تحالف ثلاثي يجمع الكتلة الصدرية بالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والذي تمخض عن فوز محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان وكان منتظراً أن يسفر عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية في الجلسة المقبلة.

ويرى مراقبون أن قرار المقاطعة سيعقد المشهد السياسي في البلاد لاسيما وأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم الاثنين المقبل تحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء البرلمان وبواقع 220 نائباً لاكتمال النصاب وفقاً لتوضيح أصدرته المحكمة الاتحادية في الثالث من فبراير الجاري.

وبغياب الكتلة الصدرية فإن احتمال انعقاد جلسة الاثنين المقبل سيكون صعباً للغاية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من حلفاء التيار الصدري بما فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان ينتظر أن يفوز مرشحه برئاسة الجمهورية في الجلسة المقبلة بأصوات حلفائه ولا من تحالف السيادة الذي ينتمي له رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ردت الخميس دعوى تقدم بها نواب عراقيون للاعتراض على آلية اعتماد الكتلة النيابية الأكثر عدداً في مجلس النواب.

وهذه هي الدعوى الثانية التي ترفع أمام المحكمة الاتحادية بخصوص إجراءات الجلسة النيابية الأولى التي انتهت بانتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان والزاملي نائباً أول وشيخوان عبدالله نائباً ثانياً بعد دعوى سابقة طالبت ببطلان الجلسة وردتها المحكمة.

ويعد اعتماد الكتلة النيابية الأكثر عدداً من الإجراءات المهمة داخل البرلمان إذ لا يحق لرئيس الجمهورية أن يكلف أي طرف بتشكيل الحكومة غيرها فيما لا تزال تسمية هذه الكتلة محط خلاف بين الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي.

وتوصف قضية الكتلة الأكثر عدداً بأنها واحدة من أهم القضايا الشائكة لا سيما في ضوء الخلاف حولها وطريقة حسابها سواءً وفقاً لنتائج الكتل في الانتخابات أم وفقاً لما تجمعه من تحالفات مع كتل أخرى بعد الانتخابات.

وفي هذه الدورة النيابية، قالت الكتلة الصدرية إنها الأكثر عدداً وقدمت أوراقها في الجلسة الأولى لمجلس النواب بدون أن يكشف المجلس عن عدد نوابها المسجلين وهل هم أعضاء الكتلة الصدرية الفائزين في الانتخابات فقط والبالغ عدد مقاعدهم 73 مقعداً أم أنهم أدرجوا كتلاً أخرى معهم.

وكذلك قالت قوى الإطار التنسيقي إنها الأكثر عدداً وقدمت أوراقها لرئيس السن محمود المشهداني قبل انتخاب الحلبوسي، مشيرة إلى أنها جمعت تواقيع تؤكد أنها الأكثر عدداً.

ولم يكشف البرلمان بشكل رسمي عن تفاصيل الطلبات المقدمة له لاعتماد الكتلة الأكثر عدداً ولا عدد مقاعدها سواء ما قدمته الكتلة الصدرية أو ما قدمته قوى الاطار التنسيقي.