في خطوة جديدة تعكس مواكبة هيئة أسواق المال للتطورات العالمية المتسارعة وبشكل استباقي مبكر، يهيئ البيئة الرقابية الداخلية لكل الأدوات المالية الحديثة، كشفت مصادر معنية لـ"الجريدة" عن انتهاء الهيئة من إنجاز الأسس التشريعية لأدوات الدين المستدام بموجب تعديلات على الكتاب الحادي عشر الخاص بنشاط الأوراق المالية ليواكب بذلك قواعد تنظيم أسواق المال العالمية. ومن المنتظر أن يعتمد مجلس مفوضي "أسواق المال" برئاسة د. أحمد الملحم التعديلات النهائية خلال أيام ليكون السوق الكويتي في طليعة الأسواق المالية الجاهزة لتلك الممارسات الحديثة الآخذة في النمو، وتحظى باهتمام عالمي غير مسبوق. ووفقاً لتصنيف اتحاد أسواق المال العالمية (ICMA) فقد تم تحديد السندات المستدامة بأربعة أنواع هي: السندات الخضراء (Green Bonds)، والسندات الاجتماعية (Social Bonds)، والسندات المستدامة (Sustainability Bonds)، والسندات المرتبطة بالاستدامة (Sustainability-Linked Bonds)، وهذه الأدوات باتت ضرورة واستحقاقاً لتلبية احتياجات المستثمرين المهتمين بالاستدامة والاستثمار المسؤول. يأتي التحديث المستمر للمنظومة التشريعية لهيئة أسواق المال سعياً منها إلى نقل السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق المتقدمة، واستقطاب رؤوس الأموال للاقتصاد المحلي من خلال التهيئة التشريعية والقانونية والرقابية للاستثمار المستدام، الذي يتطلب اتباع أساليب مختلفة للاستثمار لتحقيق أهداف استثمارية معينة من خلال اتباع استراتيجيات متعارف عليها في هذا المجال تتمثل بالفحص السلبي (Exclusionary Screening)، والفحص الإيجابي (Positive Screening)، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG Integration)، والاستثمار المؤثر (Impact Investing)، والمساهمة النشيطة (Active Ownership). وبينت المصادر أن التعديلات التي تمت جاءت بعد التطبيق والممارسة، والبحث والدراسة المستفيضة، وبالمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، أخذاً بعين الاعتبار قواعد المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة، ودون إغفال للتشريعات الأخرى المطبقة في دولة الكويت.وأضافت أن خطوة الهيئة بإضافة تعليمات خاصة بأدوات الدين المستدامة (الخضراء والاجتماعية)، تواكب السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وتأسياً بالمشاركة الفاعلة لعضده سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد في "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وبالتزامن مع تأكيد سموه على إصدار التشريعات المعززة للحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي، فمع ازدياد إصدار أدوات الدين الخضراء دولياً وإقليمياً بات من الضروري وضع إطار تنظيمي لهذه الإصدارات في منظومة الاستثمار المحلية، الأمر الذي يسهم في الانتقال لاقتصاد أكثر استدامة.
تطور مستمر
كما تمت مراجعة الأحكام المتعلقة بزيادة وتخفيض وإعادة هيكلة رأس المال للشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على حقوق المساهمين، وهو من مهام وأهداف إنشاء هيئة أسواق المال، التي تم التأكيد عليها في أكثر من موضع في نصوص القانون ولائحته التنفيذية.أيضاً من التعديلات التي تمت ضمن سياسة التطور المستمر إضافة تعليمات جديدة تنظم آلية البناء السعري للاكتتاب في الأوراق المالية، كذلك حقوق الأولوية في الاكتتاب، لمواكبة أحدث التشريعات واللوائح التنظيمية المطبقة في الوقت الحالي.وستتضمن الإضافات التشريعية الحديثة تعليمات بشأن تقسيم السهم للمساهمة بتعزيز سيولة التداول على الأسهم بعد التقسيم، وبرنامج خيار شراء الأسهم للموظفين مما يعزز استقطاب الكفاءات المهنية إلى القطاع المالي ويعزز كفاءته وأداءه.مواكبة عالمية
وفي سياق المواكبة العالمية، تضمنت التعديلات إضافة تعليمات جديدة خاصة بإصدار أدوات الدين قصيرة الأجل وأدوات الدين ضمن البرنامج وهي من أبرز النقاط التي يوصي بها صندوق النقد الدولي لتطوير سوق الدين المحلي.وأفادت المصادر بأن البحوث والدراسات الفنية والقانونية للتعديلات التشريعية تمت بجهود الكفاءات الوطنية من موظفي الهيئة، وتم عرض مسودة التعديلات على جمهور المتعاملين في السوق أثناء عملية إعداد المشروع واستيفاء الملاحظات بشأنها، مما يؤكد الكفاءة العلمية والعملية لموظفي هيئة أسواق المال.