أسعار العقارات السكنية في مزادات «العدل» أعلى من السوق!

أثارت العديد من الصفقات التي تم تنفيذها على عقارات سكنية من خلال المزادات التي تقيمها وزارة العدل، استغراب كثير من المطلعين والمتعاملين في القطاع، حيث تم تنفيذ العديد من الصفقات بأسعار أعلى من السوق.

ولاحظ المطلعون أن سعر المتر لعدد من العقارات السكنية المبيعة في مزادات "العدل" أعلى من سعر المتر في السوق، رغم توافر العروض في السوق، وبأسعار أقل، وبنفس المواصفات أيضاً.

واختلف العقاريون حول تفسير ذلك، حيث أكد بعضهم أن الصفقات التي تم تنفيذها في مناطق محددة كانت ناتجة عن دخول عدد من المضاربين الذين تعمدوا رفع أسعار العقارات السكنية، لتنعكس على الأسعار السوقية، التي شهدت ركودا خلال الفترة الماضية، ساعين إلى تثبيت الأسعار ووضع حدود سعرية جديدة.

فيما فسَّر البعض الآخر ذلك، بأن المستثمرين يواجهون عدم مصداقية من بعض المكاتب العقارية أو المُلاك لتنفيذ الصفقات المتفق عليها، واتجهوا إلى مزادات "العدل" لشراء العقارات، رغم أنه لا تزال هناك مشاكل تواجه الذين رست عليهم الصفقة في تحويل ملكيتها.

بينما قال آخرون إن الصفقات العقارية التي تمت بأسعار أعلى من السوق تعود إلى ورثة، وهناك خلافات فيما بينهم لامتلاك العقار، ما نتج عنه ارتفاعات في أسعار العقارات.

من جهتم، أكد عدد من الوسطاء أن معظم العقارات التي شهدت ارتفاعات في مزادات "العدل" متوافر مثيلها في السوق، وبأسعار أقل، موضحين أن السوق في الوقت الحالي يشهد عروضا عديدة من العقارات السكنية يقابلها انخفاض في الطلب وتردد في الشراء.

وشهد قطاع المزادات العقارية نشاطا ملحوظا خلال يناير الماضي، حيث تم عقد العديد من المزادات نتج عنها بيع 25 عقارا وأراضي سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 14.9 مليون دينار، بارتفاع 49.7 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 9.98 ملايين دينار، فيما تم بيع عقارات سكنية بقيمة 75 مليون دينار، بنمو 9.4 في المئة عن السعر الابتدائي البالغة قيمته 68.5 مليونا، خلال العام الماضي.

ولاقت المزادات التي تقيمها "العدل" خلال الفترة الماضية إقبالا لافتا من المواطنين والمستثمرين، حيث إن للأزمة الإسكانية دورا كبيرا في زيادة الإقبال على هذه المزادات، إضافة إلى أن هناك العديد من العقارات التي يتم طرحها تُعد مميزة، ويسعى البعض إلى اقتناصها.

وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثُمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدَّق، أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

سند الشمري