قال تقرير "الشال" إن أداء بورصة الكويت في شهر يناير كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء ديسمبر، حيث ارتفع معدل السيولة اليومي مع أداء إيجابي لمؤشرات الأسعار، لافتا إلى أن مؤشر السوق الأول ارتفع بنحو 4.9 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.8 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 4.4 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.7 في المئة.وذكر التقرير أن سيولة البورصة المطلقة حققت في يناير مستوى أعلى مقارنة بسيولة ديسمبر، حين بلغت السيولة نحو 1.289 مليار دينار، مرتفعة من مستوى 1.171 مليار، لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة ارتفاع بلغت 10.1 في المئة، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 61.4 مليونا، أي بارتفاع بنحو 15.4 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 53.2 مليونا، وارتفع المعدل ذاته بنحو 10.5 في المئة، إذا ما قورن بمستوى عام 2021 كاملاً البالغ نحو 55.6 مليونا. وأضاف "لاتزال توجهات السيولة في يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.5 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و11 شركة من دون أي تداول".وتابع: أما بالنسبة للشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.1 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 24 في المئة من سيولة البورصة، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لايزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال يناير 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول (25 شركة)
حظي بنحو 774 مليون دينار أو ما نسبته 60 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 82.8 في المئة من سيولته، ونحو 49.7 في المئة من كل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 17.2 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 8 شركات ضمنه بنحو 70.3 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي (142 شركة)
حظي بنحو 515.3 مليون دينار، أو نحو 40 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 86.2 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 13.8 في المئة من سيولته، ولا نعرف ما إذا كان الزمن سينصف الشركات غير السائلة، سيولة وأسعارا، فعند وصول أسعار الشركات السائلة إلى مستويات عالية، جرت العادة إلى بدء الالتفات إلى الشركات الرخيصة، ولعل ارتفاع سيولة السوق الرئيسي في العام الفائت، بداية لتحوّل بعض الاهتمام لتلك الشركات غير السائلة والرخيصة. وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى أن التوزيع كان مماثلاً لتوزيع كامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول نحو 59.4 في المئة، ونصيب السوق الرئيسي نحو 40.6 في المئة، بينما كان 83.6 في المئة، و16.4 في المئة للسوقين على التوالي عام 2020.