أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأول، مرسوماً يمدد بموجبه لأربع سنوات العمل برسوم جمركية على الألواح الشمسية التي كان قد فرضها في البداية سلفه دونالد ترامب لحماية الصناعيين الأميركيين الذين يواجهون منافسة شديدة من الصين خصوصاً.

وكانت هذه الرسوم الإضافية التي فُرضت في يناير 2018 بمنزلة بداية لسلسلة من الإجراءات الحمائية التي أدت إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومع شركائهما التجاريين الرئيسيين.

Ad

وقال بايدن "أعتقد أن تمديداً لهذا الإجراء الوقائي سيؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية أكثر" مما سينتج عنه من تكاليف.

وبلغت الرسوم الجمركية الأميركية على الألواح الشمسية في البداية 30 في المئة في السنة الأولى قبل أن تنخفض بمقدار 5 نقاط مئوية كل عام على مدى أربع سنوات.

وكان مقرراً أن تنتهي مدة الرسوم هذا الأسبوع. لكن الكثير من الشركات المصنعة الأميركية طلبت تمديدها بحجة أنها لا تزال ضرورية لدعم الصناعة الوطنية التي استطاعت استعادة قوتها في مواجهة المنافسة الأجنبية. وتعتزم إدارة بايدن أيضاً تعزيز الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

في المقابل قررت إدارة بايدن مضاعفة كمية الألواح الشمسية التي يمكن أن تدخل البلاد دون رسوم جمركية، وأعلنت أنها ستبدأ محادثات مع كندا والمكسيك للنظر في زيادة الواردات من هذين الشريكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن تمديد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات.

وأضافت الوزارة في بيان: "أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 رغم المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج"، لافتة إلى أن "هذه الإجراءات لا تساعد في التنمية القوية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة، كما تشوه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتجاً جديداً للطاقة".

وعبرت الصين عن أملها أن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءات ملموسة" لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة و"المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثاً للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري".

وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الصين على نحو قياسي بلغ 54.9 جيجاوات العام الماضي إلى 306.6 جيجاوات. وتهدف الصين أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 جيجاوات بنهاية العقد من 635 جيجاوات في نهاية العام الماضي.