مجلس الأمن الدولي يتبنى المبادرة الكويتية تجاه لبنان

أخذت المبادرة الكويتية تجاه لبنان بعداً دولياً أوسع، بطلب أعضاء مجلس الأمن من بيروت الالتزام بنفس المطالب الواردة فيها.

وأكد بيان التوصية الصادر عن الإحاطة الدورية التي يجريها مجلس الأمن حول لبنان وتطبيق القرارات الدولية فيه، ما نصّت عليه المبادرة الكويتية، وقبلها البيان الفرنسي ـ السعودي المشترك، الذي صدر إثر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي الإحاطة الأخيرة، التي جرت مساء الخميس الماضي، شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما هو مقرر في 15 مايو المقبل، وأعربوا عن أسفهم للاعتداءات التي وقعت في الأسابيع الماضية ضد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، ودعوا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة وأمن أفراد هذه القوة واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل.

كما شدد الأعضاء على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020، وأعادوا تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 و1680 و1559 و2591.

يؤشر ذلك إلى أن لا حل للأزمة اللبنانية قبل الوصول إلى تفاهمات واضحة من الدولة اللبنانية مع المجتمع الدولي حول كيفية الالتزام بهذه الشروط، ويمرّ ذلك إما من خلال توافق لبناني على النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، أو من خلال اتفاق إقليمي واسع يشمل ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان، أو أن الأمور ستبقى على حالها من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية والرئاسية.

في هذا الصدد، تشير مصادر متابعة لـ"الجريدة" إلى خلاف وقع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول خطة التعافي المالي، بسبب همس حول أنه لا يمكن إقرارها قبل الانتخابات، وأن لبنان لن يتمكن من معالجة علاقاته مع المجتمع الدولي قبل مغادرة عون لمنصبه، وهو ما استفز رئيس الجمهورية، الذي بدأ بخطوات تصعيدية تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والضغط عبره على ميقاتي لتوفير كل المعطيات لشركة التدقيق الجنائي المالي "آلفاريز أند مارسال".

على صعيد دولي آخر، برزت الرسالة التي وجهها لبنان عبر سفيرته في الأمم المتحدة آمال مدللي إلى مجلس الأمن الدولي حول ترسيم الحدود، في خطوة استباقية لزيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتين إلى بيروت.

وتتضمن الرسالة اللبنانية رداً على أخرى إسرائيلية أودعت لدى مجلس الأمن قبل أشهر تحاول منع لبنان من التنقيب عن النفط في المساحة التي يعتبرها لبنان ملكاً له وتقع ضمن نطاق 860 كيلومتراً مربعاً.

وأعادت الرسالة اللبنانية طرح "الخطّ 29" أي بزيادة 1430 كيلومتراً مربعاً على مساحة 860 لتصبح المساحة التي يطالب بها لبنان هي 2290 كيلومتراً مربعاً، في تصعيد واضح يسعى لبنان من خلاله إلى دفع الإسرائيليين للعودة إلى المفاوضات بدون تخليه عن حقوقه، وهي خطوة سيكون لها انعكاس وتأثير على مسار التفاوض بالتأكيد، ولذا لا بد من انتظار رد الفعل الأميركي والإسرائيلي على هذه الرسالة. إلى ذلك، كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عن "إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاغون مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على قطع من الشوكولاتة إلى دولة الكويت الشقيقة".

وأضاف: "اننا في وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمرصاد لكل محاولة لتصدير الشر والأذى إلى أشقائنا في دول الخليج العربي".

منير الربيع