بدأ نحو 100 من الأطراف الفاعلين في الديانة الإسلامية بفرنسا، أمس، لقاء في إطار «منتدى الإسلام في فرنسا» الهيئة التي شكّلتها الدولة لضمان تمثيل أكثر شرعية وفاعلية لثاني أكبر ديانة في البلاد.

وسيشكّل هذا المنتدى الحواري غير المسبوق من حيث الشكل، مناسبة لطيّ صفحة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرسمي للدولة منذ عام 2003 والذي واجه أزمة داخلية كبيرة.

Ad

وينعقد المنتدى الذي يضمّ نحو 100 شخصية والمؤلّف بثلثيه من مسؤولي منظمات وأئمة وأشخاص منخرطين في المجتمعات المسلمة المحلية، وبالثلث المتبقي من شخصيات ذات تمثيل على المستوى الوطني، في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن فرق عمل.

وستتشارك المجموعات خلاصاتها بعد ظهر السبت خلال جلسة عامة سيتحدث في ختامها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المكلف العلاقات مع الديانات.

واختارت السلطات الشخصيات الميدانية الفاعلة (من رجال ونساء) من قوائم أعدتها السلطات المحلية على إثر «مؤتمرات» عقدت في مختلف المناطق على 3 مراحل في 2018 و2019 و2020.

ومن بين الشخصيات المشاركة في المنتدى الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أنور كبيباش، وعميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، وعميد مسجد ليون، كامل قبطان، والمفكّر حكيم القروي.

في المقابل، لم تُدعَ «الإمامتان» إيفا جنادين وآن صوفي مونسيني؛ المدافعتان عن «إمامة» النساء، للمشاركة في المنتدى.

وشهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المؤلف من حوالي 10 اتحادات مرتبطة عادة بدولها الأصلية، مثل المغرب والجزائر وتركيا، خلافات متواصلة مع منافسة مغربية - مغربية (اتحادان متنافسان قريبان من المغرب) وخلافات جزائرية - مغربية، خصوصا مع تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين هذين البلدين. وقال دارمانان للصحافيين الجمعة إن «المجلس لم يعد يقوم بدوره».

كذلك غرق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في أزمة عام 2021، بعدما طلبت الحكومة الفرنسية إقرار «ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي» الذي يمنع «تدخّل» دول أجنبية ويعيد تأكيد «تماشي» الإسلام مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي: «اعتبرنا أنه يمكن النجاح انطلاقا من القاعدة»، مقرا بأن هذه الصيغة الجديدة «تجربة» تقوم الدولة من خلالها بدور «الوسيط» فقط. وبدأت هذه الشخصيات بالفعل العمل منذ أسابيع على 4 عناوين.

وكشفت وثيقة عمل أن المجموعة الأولى اقترحت تشكيل «سلطة دينية جديدة لمواكبة الإرشاد» في الجيش والسجون والمستشفيات، وهي مهمة كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يضطلع بها.

وعملت مجموعة أخرى على تحديد وضع الإمام وإيجاد «تعريف» لمهنته ودوام عمله وعقد عمله والأجر الذي يتقاضاه.

وركّزت مجموعة ثالثة على تطبيق قانون مكافحة «النزعة الانفصالية» الذي أقرّ في الصيف، خصوصاً فيما يتعلّق بالشفافية المطلوبة من الهيئات التي تتولى إدارة المساجد.

واقترحت المجموعة الأخيرة «إعداد هيكلية» ترمي إلى حماية دور العبادة من الممارسات المناهضة للمسلمين. لكن لم يتم اقتراح أي تصوّر واضح حول التمويل مع أنه موضوع أساسي.

وسينعقد «منتدى الإسلام في فرنسا» سنوياً، في موازاة «مؤتمرات» المناطق.

وشدد طارق أوبرو على أن «هذا المسعى هو نقطة انطلاق»، مؤكدا أنه «يقع على عاتق المسلمين الآن العمل على المضمون على الصعيد الفقهي وتدريب الأئمة».
فرنسا