قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسواق شهدت تقلبات حادة على خلفية إمكانية تشديد السياسات النقدية، وحاول مسؤولو الاحتياطي الفدرالي تبني نبرة أقل تشدداً لمعالجة المخاوف من خلال التأكيد على تشديد السياسات النقدية بوتيرة تدريجية في محاولة لتجنب أي اضطرابات غير مبررة، لكن على الرغم من ذلك، ما يزال الدولار الأميركي في موقف لا يحسد عليه، إذ يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي يشهده منذ نوفمبر 2020. وحسب التقرير، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 1.94 في المئة، فيما بلغ أعلى مستوياته هذا الأسبوع عند مستوى 97.271 نقطة، في حين بلغت أدنى مستوياته المسجلة 95.379. لكن بعد صدور بيانات سوق العمل، استعاد مؤشر الدولار الأميركي بعضاً من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق. وأدى تبني كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي نبرة متشددة إلى تمديد مكاسب اليورو، إذ وصل إلى أعلى مستوياته متخطياً 1.14. كما انتعش الجنيه الإسترليني وارتفع فوق مستوى 1.36 في أعقاب الخطوة المتشددة التي اتخذها بنك إنكلترا. لكن على الرغم من ذلك، لم يتمكن الجنيه الإسترليني من الاحتفاظ بتلك المكاسب إذ فقد نسبة 0.49 في المئة من قيمته، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.3529.وسجلت الأسهم الأميركية خسائر كبيرة بسبب زيادة مخاوف التضخم والتشديد النقدي. وعلى الرغم من أن قوة أرباح الشركات تفوقت على التداعيات السلبية الناجمة عن التضخم والمخاوف النقدية، فإن معنويات السوق يبدو أنها قد تأثرت سلباً على الرغم من أن أرباح الشركات تظهر أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال قوياً.وعلى صعيد أسواق أدوات الدين، قفزت عائدات سندات الخزانة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية. إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدة نقاط أساس ليصل إلى 1.91 في المئة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 1.31 في المئة.
التصنيع والخدمات على مشارف الانكماش
يستمر نمو قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة في فقدان الزخم نظراً إلى القيود التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف المواد الأولية وزيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19. وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع أعلى من المتوقع عند مستوى 57.6، لكن المؤشر تراجع عن المستويات المسجلة الشهر السابق بوصوله إلى 58.7.