الهيئة العامة للقوى العاملة باشرت تجديد أذونات وافدي الـ 60 عاماً

باشرت الهيئة العامة للقوى العاملة استقبال معاملات تجديد أذونات عمل "وافدي الـ 60 عاماً" عبر أنظمتها الآلية، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي حددها القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022، الذي سمح بتجديد أو تحويل إذونات العمل داخل القطاع الأهلي مدة سنة لهذه الفئة من حملة شهادة الثانوية فما دون وما يعادلها من شهادات، شريطة استيفاء رسم سنوي قدره 250 دينارا، وإجراء تأمين صحي شامل من إحدى الشركات المعتمدة.

وبينما أكدت مصادر إدارية في "القوى العاملة" لـ "الجريدة" أن عدد المعاملات الصحيحة التي تلقتها الهيئة عبر الأنظمة الآلية، والخاصة بتجديد أذونات عمل "وافدي الـ 60 عاماً"، قليل ومحدود، أشارت إلى أنه تم رفض معاملات عدة، لعدم توافقها مع ضوابط واشتراطات التجديد، لاسيما الشرط الخاص بضرورة إرفاق وثيقة تأمين صحي شامل من إحدى الشركات المعتمدة تقدر قيمتها السنوية بـ 500 دينار عن العامل الواحد، يضاف إليها 3.5 دنانير (2.5 مصاريف الوثيقة، ودينار مصاريف الإشراف والرقابة).

التحويل لم يبدأ

وحول بدء استقبال معاملات تحويل أذونات هذه الشريحة من العمالة من رب عمل إلى آخر، بينت المصادر، أنه حتى الآن لم يتم بدء استقبال معاملات التحويل، متوقعة مباشرتها في القريب العاجل عبر الأنظمة الآلية أيضاً، لافتة إلى أن الهيئة حددت 6 خطوات لتجديد إقامات هذه العمالة بصورة آلية، لعدم الضغط على إدارات العمل، أو إحداث ربكة داخلها، في ظل تجاوز عدد من يشملهم القرار الـ 70 ألفاً من دون حملة الشهادات الجامعية أو الدبلوم.

وأضافت أنه "يتعين على صاحب الشركة الراغبة في تجديد إذن العمل الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني، ومن ثم خدمة "أسهل"، واختيار قائمة خدمات العمالة والدخول على خدمة تجديد إذن العمل وملء البيانات المطلوبة والمرفقات، مع التأكد من إرفاق مستند وثيقة التأمين الصحي الشامل من إحدى الشركات المعتمدة".

ولفتت إلى أنه عقب ذلك يتحول الطلب آلياً لموظفي إدارة العمل المعنية للمراجعة والتدقيق، وأخيراً وبعد قبول الطلب يمكن لصاحب العمل دفع الرسوم المقررة وفق القرار (250 دينارا) سنوياً، ثم اعتماد الطلب آلياً.

وكانت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين وضعت ضوابط اختيار الشركات المؤهلة لإصدار الوثائق ومنها: أن تكون شركة مساهمة كويتية تم الترخيص لها من الوحدة بمزاولة أعمال التأمين ذات العلاقة بموضوع الوثيقة، ويكون لديها القدرة على إدارة المطالبات الصحية من خلال شبكاتها الخاصة، ومسددة لجميع الأحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ ضدها، فضلا عن التزامها بسداد الالتزامات المالية لشركة إدارة المطالبات الصحية، حيث تغطي قيمة الوثيقة تكلفة علاج سنوي حتى 10 آلاف دينار، 8 آلاف منها الحد الأقصى للعلاج ومصروفات الإقامة بالمستشفى، و1500 دينار للعلاج بالعيادات الخارجية، و500 دينار للعلاج العادي للأسنان.

● جورج عاطف