2.52 مليار دينار تسهيلات ضختها البنوك عام 2021

قدمت البنوك الكويتية تسهيلات للاقتصاد الكويتي، بمختلف قطاعاته، إضافة إلى التمويل الاستهلاكي والشخصي بلغ 2.520 مليار دينار عام 2021، ما يمكن معه الإشارة إلى سلامة وقوة القطاع المصرفي، وعودة الشهية المصرفية للتمويل بقوة، واستعادة التعافي من الركود الحاد الذي أصاب كل القطاعات في عام 2020.

وبلغ رصيد التسهيلات الإجمالية 42.286 مليار دينار، مقارنة مع 39.766 مليارا بنمو بلغ 6.3 في المئة.

وعلى صعيد ودائع الحكومة، زادت العام الماضي بقيمة 571 مليون دينار، حيث ارتفعت من 7.3 إلى 7.9 مليارات دينار، بنمو 7.7 في المئة، ما يعكس وضع السيولة المريح بعد ارتفاعات أسعار النفط.

وتأكيداً على مؤشرات الثقة التي استعادها المستثمرون والقطاع الخاص عموماً يمكن الإشارة إلى أن نمو التمويل لشراء الأوراق المالية قفز بالعام الماضي 9 في المئة، حيث سجل رصيد المتاجرة في الأوراق المالية 2.812 مليار دينار، مقارنة مع 2.579 مليار في 2020.

وفي السياق ذاته، تراجع إجمالي الودائع 714 مليون دينار في العام الماضي، بنسبة 1.6 في المئة، حيث أشارت مصادر معنية إلى أن القطاع الخاص استخدم جزءاً من سيولته في فرص عديدة ثبت جدواها، إذ حقق قاعدة التوازن بين الاقتراض والاعتماد على السيولة الداخلية الخاصة، في ظل تراجع وانخفاض أسعار الفائدة.

وتفصيلياً، عادت القروض الاستهلاكية للنمو القوي، ما يعكس الانفراجة في تمويل الأفراد عموما، والعودة للإنفاق الاستهلاكي، بعد نحو عام من الادخار القسري بسبب الإغلاقات. وبالأرقام، نمت القروض الاستهلاكية 14.8 في المئة، بزيادة 238 مليون دينار جديدة، حيث قفزت من 1.607 إلى 1.845 مليار دينار.

وجاءت القروض الإسكانية في المرتبة الثانية كأعلى نسبة نمو بواقع 13.2 في المئة، حيث استفادت بسيولة جديدة بلغت 1.680 مليار دينار، وقفز رصيد التسهيلات الإسكانية إلى 14.391 مليارا العام الماضي، مقارنة مع 12.711 مليارا في 2020.

وكان نمو القطاع العقاري الأقل، حيث نما بنسبة 0.9 في المئة، بقيمة 91 مليون دينار فقط، حيث قفز رصيد العقار من 9.2 مليارات دينار في 2020 إلى 9.3 مليارات في عام 2021.

وتتوقع مصادر مصرفية تحقيق مؤشرات نمو أقوى خلال العام الحالي، في ضوء استعادة الكثير من القطاعات لعافيتها وتحقيقها أرباحا وعوائد جيدة، رغم التحديات والتداعيات، ما يعكس الثقة أكثر في نموذج الأعمال المرن الذي تمكن من التغلب على المصاعب.

وفي المقابل، يمر القطاع المصرفي بمرحلة استقرار، حيث يواصل تسجيل ريادة على صعيد الاستقرار والتحوط والاحتفاظ بمصدات مالية قوية، وكذلك تراجع القروض المتعثرة وغير المنتظمة لأدنى مستوياتها.

حققت شركات الصيرفة العاملة تحت مظلة البنك المركزي قفزة كبيرة في إجمالي الإيرادات بلغت 46.7 في المئة، حيث قفزت من 61.426 مليون دينار، كما في 2020 إلى 90.112 مليونا، كما في 2021.

وبلغ صافي الربح للقطاع، في نهاية العام الماضي، 45.034 مليونا مقارنة مع 36.301 مليونا، كما في 2020، أي بنسبة ٢٤%.

وعزت مصادر معنية تلك القفزة إلى تثبيت القطاع أسعار التحويل والعمولات، حيث تراجعت حدة المنافسة بعد توافق كبرى الشركات العاملة في القطاع على الالتزام بسياسة موحدة وعدم تكسير الأسعار.

محمد الإتربي