هيئة الأسواق تمهل «المال» و«الرماية» قبل إلغاء إدراجهما

في إطار سعيها المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه رقم (4) لسنة 2022 والمنعقد في الثاني من فبراير الجاري بـ"إلغاء إدراج سهم شركة المال للاستثمار من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من 31 مارس المقبل؛ ما لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة السهم للتداول في موعد أقصاه 30 الشهر ذاته وهي كالتالي:

• تقديم البيانات المالية المنتهية بتاريخ 30/9/2021 و31/12/2021.

• إطفاء الخسائر المتراكمة حتى لا تزيد على 50 في المئة من رأسمال الشركة.

• معالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة والخاصة بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 30/6/2021 وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات".

وعلى صعيد متصل، تناولت الهيئة، عطفاً على البيان الصادر منها والمنشور بتاريخ 26/6/2021 بشأن وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للرماية المنعقد بتاريخ 24/6/2021، أنه تم على إثره إيقاف سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، كذلك القرار رقم (100) لسنة 2021 بشأن استمرار إيقاف سهم الشركة الوطنية للرماية والصادر بتاريخ 5/9/2021 الذي نصّ في المادة الأولى منه على استمرار إيقاف سهم الشركة الوطنية للرماية عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين استكمال الشركة المذكورة للمتطلبات الرقابية المتعلقة بالملاحظات والمخالفات والتحفظات المرصودة على الشركة من قبل الهيئة ومراقب حساباتها.

وقالت إنه نظراً لعدم استيفاء الشركة الوطنية للرماية للمتطلبات الرقابية المتعلقة بالملاحظات والمخالفات والتحفظات المرصودة على الشركة من قبل الهيئة. ومراقب حساباتها، فقد صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (04) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 02/02/2022 ومفاده ما يلي:

"يلغى إدراج سهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 31/3/2022 مالم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة السهم للتداول في موعد أقصاه 30/3/2022، وهي كالتالي:

1. تزويد مراقب الحسابات الخارجي بالبيانات اللازمة والمستندات الرسمية لتتوافر لديه القدرة على إزالة التحفظات على البيانات المالية للشركة والمنتهية بتاريخ 31/12/2020.

2. تقديم خطة معتمدة من قبل مجلس الإدارة لمواجهة الخسائر المتراكمة على الشركة.

3. تقديم إجراءات معتمدة من قبل مجلس الإدارة لمواجهة الشركة تجاوز مطلوباتها المتداولة لموجوداتها المتداولة".