المجلس البلدي : استقطاع جزء من أرض «الإعلام» لـ «الشباب» و«الشراكة»
لجنة العاصمة أحالت تسجيل دروازة العبدالرزاق ضمن المباني التاريخية إلى «المعالم التراثية»
نشر
في 07-02-2022
آخر
تحديث 07-02-2022 | 00:00
وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على تخصيص مواقع مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة بمنطقة الشويخ الإدارية، إضافة إلى استقطاع جزء من موقع وزارة الإعلام كمواقع بديلة لمصلحة كل من الهيئة العامة للشباب وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأقرت اللجنة، في اجتماعها أمس، برئاسة العضو عبدالعزيز المعجل، إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية من أجل إقامة عيادة طبية، فيما أحالت اللجنة الكتاب المقدّم بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية إلى الجهاز التنفيذي.وأبقت على الجدول الشكوى المقدّمة من أهالي منطقة الخالدية قطعة رقم 2 شارع 27 بشأن تجميد قرار البلدية بإزالة المظلات، لحين الفصل في تجاوزات وتعديات نادي الفتاة بحق المنازل المحيطة به، فيما حفظت الاقتراح المقدم بشأن تسميات الشوارع لحين صدور اعتماد لائحة التسميات بشكل رسمي.
كما حفظت اللجنة الاقتراح المقدّم بشأن دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق، في حين أحالت إلى لجنة المعالم التراثية الكتاب المقدّم بدراسة نفق دروازة العبدالرزاق وتسجيلها في السجل الوطني للمباني التاريخية، في وقت وافقت على الاقتراح المقدّم من العضو مشعل الحمضان بشأن عمل مدخل من طريق الملك فهد إلى منطقة السرة، قطعة رقم 2 لتسهيل الحركة المرورية.كما وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء تخصيص الموقع المؤقت الكائن بين مخازن جمعية الخالدية ومحطة البنزين الكائنة في مركز ضاحية الخالدية، وحفظت اللجنة طلب معهد الدراسات المصرفية تجديد تخصيص قطعة رقم 14 في منطقة القبلة.
«القانونية»: تعديل لائحة الإعلانات للجلسة الرئيسية
عقدت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي اجتماعها أمس، لمناقشة المشروع الوزاري للائحة الإعلانات، وأكد رئيس اللجنة فهيد المويزري أن اللجنة وضعت التعديلات المطروحة في لائحة الإعلانات التجارية، مع تعديل المواد بما يتناسب مع طبيعة الإعلانات بشكل حضاري.وأشار المويزري إلى أن التعديلات تمت بحضور مسؤولين من البلدية ووزارة التجارة، وأحالتها اللجنة إلى الجلسة الرئيسية في الأسبوع المقبل، من أجل عرضها للنقاش وإقرارها.من جانبها، ذكرت عضوة المجلس البلدي مها البغلي أن أهم ما تم تدوينه من ملاحظات على لائحة الإعلانات يتعلق بالإعلانات المضيئة، التي تتسبب في إزعاج المارة والمناطق السكنية، موضحة أنه تمت التوصية بوضع ضوابط للإضاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء. وبالنسبة للمسافات بين الإعلانات التجارية، بينت البغلي أنه تمت المطالبة بالعودة للائحة 2006 فيما يتعلق بالمسافات بين الإعلانات لحين الاستعانة بجهة استشارية، ووضع الضوابط بين اللوحات الإعلانية بالشكل الذي لا يؤثر على الواجهة الجمالية والتلوث البصري والمنظر الحضاري للمدن.
