معالجات مرنة لحالات التعثّر المالي لتجنّب استدخال الأصول

بدأت بنوك في تطبيق سياسات تخصّ حالات التعثّر الخاصة بالشركات، حيث باتت تعتمد خيار إعادة الهيكلة بدلا من استدخال وحيازة الضمانات، التي غالبا ما تشكّل عبئا على البنك الذي يقوم بحيازة الضمانات، حيث يكون مطلوبا منه بيعها والتخلص منها خلال مهلة زمنية، خصوصا أن غالبية الضمانات تكون غير ذات علاقة بالأنشطة المصرفية، وتمثّل في ذات الوقت هامش مخاطر.

وبعد عمليات التنظيف الشاملة التي شهدتها ميزانيات المصارف، وتراجعت بالديون غير المنتظمة إلى مستوى 1.9 بالمئة وتغطية بنحو مرتين ونصف تقريبا، باتت هناك سياسات أكثر جدوى من الضغط على العميل والدفع في اتجاه المزيد من التعثّر، بل تتبع مصارف حاليا سيناريوهات تحفظ حقوق البنك، وتسهم في دعم العميل لاستعادة التوازن المالي، ومن ثم العودة إلى الالتزام والسداد.

ومن أبرز السياسات التي تتبعها بعض المجاميع المصرفية:

1- إعادة هيكلة التسهيلات كخيار ناجع وأجدى من استدخال الضمانات.

2- تمديد ترتيبات السداد وفق الواقع الجديد لحالة العميل.

3- الاتفاق على شروط جديدة للتسهيلات، ويعاد الترتيب التعاقدي مع العميل.

4- تخضع التسهيلات بعد معالجتها وإعادة ترتيبها للمراجعة الدقيقة واللصيقة للتأكد من التزام العميل والتيقن من سداد المدفوعات المستقبلية.

5- تستمر البنوك بالرغم من تلك المعالجات في إخضاع تلك التسهيلات لتقييم انخفاض القيمة، سواء بشكل فردي أو مجمّع.

ويمكن الإشارة إلى أن مخصصات بعض البنوك ستشهد تراجعات حادة جدا في المخصصات بعضها يبلغ نحو 47 بالمئة، مما يعكس نجاح السياسات الجديدة التي باتت تتبعها البنوك.

ايضا الاستفادة في الأزمة الصحية الأخيرة من خبرات وتجارب الأزمة المالية فيما يخص معالجات الديون والتسهيلات، حيث كان من أبرز عناوين المرحلة الماضية هي تراجع حجم التعثرات، وخصوصا على صعيد الشركات الكبرى، حيث اقتصرت بعض التداعيات على عدد من المشاريع الصغيرة بمبالغ ضئيلة لا تقارن بما شهدته الأزمة المالية السابقة.

وبالرغم من ذيول الجائحة، فإنّ تراجع المخصصات بنسب كبيرة ولافتة تعكس اطمئنانا رقابيا من جهة واستقرارا ماليا وقوة مصرفية مطمئنة، وكذلك استمرارية في انحدار مستوى الديون غير المنتظمة.

محمد الإتربي